صناديق الاستثمار تضخ 1.7 مليار دولار إلى الأسهم السعودية

في مؤشر يعكس مدى جاذبية السوق المحلية لرؤوس الأموال

في مؤشر يعكس مدى جاذبية سوق الأسهم السعودية لرؤوس الأموال الاستثمارية، شهدت السوق المحلية خلال شهر نوفمبر الحالي صافي عمليات شراء قامت بها الصناديق الاستثمارية بقيمة 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، وهي القيمة التي قد تلامس مستويات الـ7 مليارات ريال (1.86 مليار دولار)، خلال الأيام القليلة المتبقية من الشهر الحالي.
وتأتي هذه السيولة النقدية الجديدة التي تم ضخها عبر الصناديق الاستثمارية، في وقت استمرت فيه نسبة ملكية الصناديق من القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية فوق مستويات 10 في المائة، لتصل إلى 10.3 في المائة، بنهاية الأسبوع الماضي، وكانت النسبة قد تجاوزت مستوى 5 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي سياق ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته أمس الاثنين، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6939 نقطة، أي بارتفاع 5 نقاط، مواصلاً صعوده لرابع جلسة على التوالي، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.9 مليار ريال (1.04 مليار دولار).
وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي حققت فيه السعودية تقدماً غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018 إثر تطبيقها العديد من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وعززت من ثقة المستثمرين.
وصنف تقرير مجموعة البنك الدولي، المملكة، من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع، وكذلك الثانية من ضمن دول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
وأتى تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 في 6 محاور من أصل 10 وهي: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس.
هذا وقد دفعت الإصلاحات القوية التي أجرتها المملكة إلى إحراز التقدم في حماية أقلية المساهمين، حيث حلت في المرتبة العاشرة على مستوى العالم، الأمر الذي يبعث إشارة قوية إلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في المملكة، ويرفع في الوقت ذاته من مستوى ثقة المستثمرين في السوق السعودية، كما أنه يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأسهمت خطوات منظومة التجارة والاستثمار في تحديث الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، خصوصاً نظام الشركات، كما أنها أسهمت في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح بقطاع الشركات، وتطوير وتحسين بيئة الأعمال التجارية، إذ يعد النظام أحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية الصادرة، التي توفر بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار، بما يعزز قيمة الشركات وينمي أنشطتها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني.
إلى ذلك، أصدرت هيئة السوق المالية السعودية مؤخراً بياناً أشارت فيه إلى صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية المتضمن اعتماد تنظيم الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية، وتعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية تبعاً لذلك.
وأوضح محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن الهيئة من خلال تفعيل الدعوى الجماعية في منازعات الأوراق المالية، وتنظيمها، تهدف إلى حماية المستثمرين، وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في السوق المالية، لا سيما في الدعاوى التي يكون المدعي فيها مجموعة كبيرة من الأشخاص يشتركون جميعاً في المسائل النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات ذاتها، وهو الأمر الذي يتناسب مع طبيعة شركات المساهمة المدرجة وحجم المساهمين فيها.
وأضاف القويز: «من شأن تنظيم الدعوى الجماعية أن يحدث نقلة نوعية في قضاء الأوراق المالية في المملكة، وهو الأمر الذي بدوره سيعزز جاذبية السوق المالية، ويقلل مخاطر الاستثمار فيها، وسيسهم في تقليص المدد الزمنية اللازمة للبت في قضايا تعويض المستثمرين وتخفيض تكاليف التقاضي في هذا النوع من القضايا».
وأكد القويز أن هذا المشروع يأتي في إطار مبادرات الهيئة العديدة في مجال حماية المستثمرين، ومنها على سبيل المثال «إدارة حماية المستثمر» التي استحدثت مؤخراً في الهيئة، والنظام الإلكتروني لاستقبال ومعالجة البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى إلزام شركات المساهمة المدرجة في السوق بإتاحة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعيات العامة لتلك الشركات.
من جانبه، أوضح بدر بالغنيم وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ، أن الهيئة أخذت في الاعتبار أثناء إعداد تنظيم الدعوى الجماعية أفضل الممارسات العالمية المتبعة، بما يتلاءم مع طبيعة السوق المالية السعودية، وبما ينسجم مع قواعد التقاضي المعمول بها في المملكة، حيث تم استطلاع التشريعات ذات العلاقة في العديد من الأسواق المتقدمة كالولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وهونغ كونغ.