جون لوك وأساسيات الثقافة الليبرالية

جون لوك

لا خلاف على أن التراث الليبرالي اليوم يمكن إرجاع جذوره إلى العصر الإغريقي، خصوصاً كتابات «أرسطو» وغيره من الفلاسفة، ولكن المرجعية الفكرية الليبرالية في العصر الحديث دائماً ما تبدأ بالمفكر الإنجليزي العظيم «جون لوك» الذي يمثل الانطلاقة الفلسفية والعملية للفكر الليبرالي، فقد شيّد الأساس الذي بُنيت عليه المنظومة الليبرالية على المستوى الدولي إلى يومنا هذا منذ أن نشر كتابيه المعروفين بـ«الأطروحتين حول الحكومة المدنية»، واللذين تم نشرهما عام 1690، وفي هذين الكتابين وضع هذا المفكر العبقري القواعد الأساسية لما ينبغي أن تكون عليه فلسفة وأساليب الحكم الليبرالي والتي أصبحت الركيزة الأساسية التي بُني عليها الدستور الأميركي بعد أقل من قرن من الزمان، ثم انتشرت لتشمل أغلبية الدول الغربية مع مرور الوقت، فالأطروحة الأولى تركزت على نقد بل ونقض النظرية السلطوية للحكم لتكون التمهيد للأطروحة الثانية التي وضعت أسس الحكم الليبرالي لأي دولة، وعلى الرغم من أن الرجل لم ينشر الأطروحتين باسمه، لأسباب سياسية مرتبطة بالظروف المضطربة في إنجلترا، آنذاك، والتي مرت بحرب أهلية ضروس انتهت بإعدام الملك «جيمس الثاني»، وتولِّي الديكتاتور «كرومويل» الحكم، ثم بعد موته يؤول الحكم إلى الملكية، وتبدأ سلسلة من الاضطرابات والتصفيات السياسية مرة أخرى، فيهرب «لوك» من قبضة الملك لشكوك في مشاركته في مؤامرة ضده، ثم تأتي «الثورة العظيمة» في 1688 فتضع أساس الملكية الدستورية أو البرلمانية، وقد خشي «لوك» من مغبة الانتقامات السياسية فنشر كتبه تحت اسم مستعار في البداية.
لقد بدأ «لوك» فلسفته الأساسية من خلال القناعة الكاملة بأن الإنسان ليس، كما وصفه آخرون وعلى رأسهم المفكر الإنجليزي «توماس هوبز»، أنانيَّ التوجه غير قادر على إدارة أموره، كما تعرضنا في المقال السابق، ولكنه كائن عاقل يمكن أن يبني مع نظرائه «الكومونولث» أو المجتمع بشكل منطقي عبر المصلحة المشتركة من خلال مفهوم عقد اجتماعي نظري يتفق فيه المجتمعون على إنشاء المجتمع السياسي، فهو عقد اعتباري وليس فعلياً يفوّض من خلاله كل شخص حقه في إدارة الدولة أو المجتمع إلى سلطة سياسية لإدارته بالنيابة على أسس وشروط متَّفق عليها، وعلى رأسها:
أولاً، ضمان حقوق أساسية ثلاثة هي (الحق في الحياة، والحرية، والملكية الفردية)، فرأى أن هذه الحقوق الثلاثة الأساسية ما هي إلا حقوق ثابتة نملكها بحكم إنسانينا وليست هبةً من أحد، فهي حقوق مرتبطة بكينونتنا الوجودية، من ثم فإن الحكومة أو الدولة يجب أن تحافظ عليها بكل صدق وأن تصونها القوانين، وهذه الحقوق بطبيعة الحال ليست مطلقة فلها استثناءاتها التي تُنظَّم وفقاً للقوانين.
ثانياً، وانطلاقاً من هذه الحقوق المحورية تأتي رؤية «لوك» لكيفية تنظيم السلطة السياسية، فيرى أنها يجب أن تكون مرهونة بالشرعية من خلال حكومة ممثلة للشعب وبتفويض منه، بها قدر من التوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ولكنه يضع في النهاية العبء الأكبر على السلطة التشريعية باعتبارها مسؤولة عن سن القوانين التي تضع إطار الدولة وسبل تحركها، وقد ألزم الرجل هذه السلطة بمراعاة الحقوق الأساسية وحماية المجتمع داخلياً وخارجياً.
ثالثاً، أكد «لوك» أن أساس السلطتين مقرون بما وصفه بموافقة (Consent) المواطن، أي أنها تأخذ شرعيتها من إقرار الأفراد بها أو أغلبيتهم، وهنا فإنه يُخرج مفهوم الشرعية عن المفاهيم التقليدية السائدة في أوروبا في ذلك الوقت والمبنية على نظرية الحق الإلهي المطلق للملوك، والذي كان الأساس الفكري والعقائدي السائد، وقد كانت رؤية هذا الرجل حاسمة في تقويض هذا المفهوم من الأساس، فلم تعد له مرجعية فكرية تُذكر بعده.
رابعاً، اهتم «لوُك» بتأكيد أهمية الدين في المجتمع، ولكنه كان ضد أي محاولة لإقحام الكنيسة الأنجليكية في المعادلة السياسية، واعتبر أن دورها رعوي، أي أنه مركّز على الرعية، وبالتالي لا دور لها في الحكم، فاصلاً بذلك الدولة عن الدين، حتى وإن كان الملك هو رأس الكنيسة وفقاً لهذا المذهب، ولكنه أيضاً وضع اللبنة الأساسية لمفهوم التسامح، حيث أكد أحقية اعتناق أي فرد لأي مذهب مسيحي، فهو حقه الطبيعي، ورفض تماماً محاولة استخدام الوسائل القسرية أو غيرها لإجبار الناس على أي مذهب، مؤكداً أن ذلك لن يؤدي إلا إلى مزيد من القهر والعنف داخل المجتمع، ومع ذلك فيلاحظ أنه كان مقصوراً على المسيحية دون غيرها من الديانات الأخرى.
وهكذا استطاع هذا الفيلسوف العظيم أن يضع الأسس الفكرية لليبرالية، ولكن كما كان متوقعاً فإن فكره السياسي أخذ وقته لينتشر حتى جاءت الثورة الأميركية لتضعه حيز التنفيذ من خلال مفاهيم الحقوق الأساسية والتي وردت في إعلان الاستقلال، ثم بعد ذلك في عملية صياغة الدستور ونظام الحكم الأميركي، ومن بعد ذلك عاد فكره مرة أخرى للقارة الأوروبية ليلعب دوره المحوري في نشأة النظم الليبرالية بها... لقد علق أحد المفكرين بقوله «إن الدستور الأميركي كتبه مجموعة مفكرين وشبح... هذا الشبح لكرومويل الديكتاتور»، ولكنني أعتقد أن هذه الجملة ناقصة، فلقد كانت هناك روح إضافية محمودة الوجود، وهي روح «لوُك» من خلال كتاباته.