معصوم يدعو من كركوك إلى «فتح صفحة جديدة»

نيجرفان بارزاني يعتبر بغداد «غير مستعدة للحوار»

الرئيس العراقي فؤاد معصوم أثناء وصوله إلى كركوك أمس (أ.ف.ب)
الرئيس العراقي فؤاد معصوم أثناء وصوله إلى كركوك أمس (أ.ف.ب)
TT

معصوم يدعو من كركوك إلى «فتح صفحة جديدة»

الرئيس العراقي فؤاد معصوم أثناء وصوله إلى كركوك أمس (أ.ف.ب)
الرئيس العراقي فؤاد معصوم أثناء وصوله إلى كركوك أمس (أ.ف.ب)

دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم، أمس، خلال زيارة لمدينة كركوك، مكونات المدينة إلى «نسيان ما حدث وفتح صفحة جديدة من العلاقات» بينها. وشدد على ضرورة ألا يتأثر التعايش بمعارك استعادة الحكومة المحافظة من الأكراد الشهر الماضي.
وقال معصوم خلال مؤتمر صحافي: «ليس هناك مكون أفضل أو أكبر من الآخر... على مجلس المحافظة أن يجتمع بكل أطرافه لانتخاب محافظ جديد». وتمسك بتسوية النزاع على كركوك عبر المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها.
وحين سُئل عن إرسال قوات من الحرس الرئاسي إلى كركوك، أجاب بأن «هناك اتفاقاً مبدئياً لإرسال فوج من الرئاسة لحماية الوضع الأمني الداخلي في كركوك، لكن الخطوة تأخرت بسبب بعض الإجراءات الفنية». وكشف أنه التقى بممثلين عن نازحي مدينة طوزخورماتو، وأكد ضرورة «حل مشكلتهم وضمان عودتهم إلى ديارهم».
ورغم تركيز تحركات معصوم التي بدأها أول من أمس في السليمانية ويستكملها في أربيل، على تهيئة الأجواء المناسبة لانطلاق المفاوضات المتعثرة بين بغداد وإقليم كردستان، فإن رئيس وزراء الإقليم نيجرفان بارزاني اعتبر أن بغداد لا تزال «غير مستعدة للحوار»، وإن شدد على احترام قرار المحكمة الاتحادية بـ«عدم دستورية» الاستفتاء الذي أجراه الإقليم على استقلاله.
وقال بارزاني خلال مؤتمر صحافي في أربيل، أمس، إن «الحكومة الاتحادية في بغداد ما زالت تخاطب الإقليم عبر وسائل الإعلام... ونعتقد أن المشكلات بين بغداد وأربيل يجب أن تحل بحوار جدي... المسؤولون العراقيون لغاية الآن غير مستعدين للحوار ويطالبوننا بتسليمهم المعابر الحدودية والمطارات ولا نعرف ماذا يقصدون بالتسليم». وتساءل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «أليس الكردي الذي يداوم في المعابر الحدودية والمطارات عراقياً؟ أو هل يريدون أن يأتوا بموظفين يتحدثون اللغة العربية؟». وعلق على حكم المحكمة الاتحادية بإلغاء الاستفتاء، قائلاً: «نحترم قرارات المحكمة الاتحادية، ولكن أيضاً يجب إلغاء القرارات التي صدرت على خلفية الاستفتاء، كما ينص قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء تبعاتها كافة»، في إشارة إلى العقوبات التي فرضتها بغداد على الإقليم.
يأتي ذلك في وقت تسعى فيه حكومة الإقليم إلى استئناف محادثاتها مع الأطراف الخمسة الرئيسية في كردستان، للتداول في تشكيل الوفد المشترك من الحكومة والبرلمان للتفاوض مع بغداد. ورغم أن بعض المصادر في أطراف المعارضة المتمثلة بـ«حركة التغيير» و«الجماعة الإسلامية» تتحفظ على هذه المبادرة باعتبارها «محاولة لكسب الوقت»، فإن قيادياً في «الاتحاد الوطني الكردستاني» يرى أن «الظروف تغيرت، والوقت الحالي يتطلب الإسراع بالتفاهم مع بغداد لإخراج الإقليم من أزماته السياسية والاقتصادية العاصفة... واستئناف المحادثات الخماسية أمر ضروري، على الأقل لتحقيق تفاهم بين جميع الأطراف والإسراع بتشكيل الوفد الكردي المفاوض مع بغداد».
وقال عضو المجلس القيادي لـ«الاتحاد الوطني» نصر الدين السورجي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأزمة المالية وصلت إلى حدود خطيرة جداً، فخروج مصادر التمويل من يد الحكومة أدى إلى اشتداد الأزمة المالية، ومن المتوقع أن تعجز حكومة الإقليم عن دفع ربع الرواتب الحالية للموظفين، ما يعني انهياراً شاملاً في الأحوال المعيشية للمواطنين، وعليه فإن الأولوية القصوى حالياً هي الذهاب إلى بغداد والاتفاق معها من أجل تأمين القوت اليومي للمواطنين».
وكشف وزير الزراعة في حكومة الإقليم عبد الستار مجيد لـ«الشرق الأوسط»، أنه طرح مقترحاً على حكومته يقضي بتقديم موعد الانتخابات «للمساعدة في استعادة الثقة بين القوى الكردية الرئيسية». وأكد أن «الشعب عموماً يعاني من وضع سيئ، والثقة تكاد تكون معدومة بين القوى السياسية، وعليه يفترض أولاً استعادة الثقة بين هذه القوى قبل الحديث عن أي اجتماعات خماسية أو غيرها».
وقال مجيد إن اقتراحه «يقضي بتنظيم انتخابات عاجلة وتشكيل حكومة جديدة وفقاً للاستحقاقات الانتخابية تأخذ على عاتقها قيادة المرحلة المقبلة، فالاجتماعات الخماسية لن تجدي ولا تعدو سوى تمضية للوقت، وهذا في وقت تتصاعد فيه الأزمات ويفقد الناس ثقتهم بالسلطة الحالية... كما أننا بحاجة إلى صياغة استراتيجية جديدة للتعامل سواء مع الحكومة الاتحادية أو مع المجتمع الدولي». وأشار إلى أن «هناك توجهاً داخل مجلس الوزراء لتبني هذا المقترح باعتباره الحل الواقعي للأزمات الحالية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).