المصريون يودعون منصور قبيل تسليم الرئاسة للسيسي

وفود شعبية احتفت بالرئيس المؤقت حول القصر الجمهوري وميدان التحرير

المستشار عدلي منصور خلال مراسم أدائه اليمين الدستورية كرئيس انتقالي لمصر في 4 يوليو (تموز) الماضي (أ.ف.ب)
المستشار عدلي منصور خلال مراسم أدائه اليمين الدستورية كرئيس انتقالي لمصر في 4 يوليو (تموز) الماضي (أ.ف.ب)
TT

المصريون يودعون منصور قبيل تسليم الرئاسة للسيسي

المستشار عدلي منصور خلال مراسم أدائه اليمين الدستورية كرئيس انتقالي لمصر في 4 يوليو (تموز) الماضي (أ.ف.ب)
المستشار عدلي منصور خلال مراسم أدائه اليمين الدستورية كرئيس انتقالي لمصر في 4 يوليو (تموز) الماضي (أ.ف.ب)

في الطريق إلى القاهرة انطلقت عدة حافلات من بعض المحافظات المصرية تقل الآلاف من أعضاء حملات داعمة لخارطة الطريق والرئيس الجديد للبلاد المشير عبد الفتاح السيسي، لتقديم الشكر للرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور «على الدور الوطني الذي قام به في إدارة البلاد في مرحلة دقيقة وحساسة»، وذلك منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق محمد مرسي، حتى انتخاب رئيس جديد هو السيسي الذي سيدلي بالقسم الدستوري خلال اليومين المقبلين تمهيدا لتوليه مهام عمله بشكل رسمي.
لكن هل سيعود المستشار منصور لعمله الأصلي كرئيس للمحكمة الدستوري العليا، أم سيتقاعد، أم أن النية تتجه لتكليفه بموقع رفيع آخر مثل رئاسة البرلمان؟ كل هذه الأسئلة كانت تدور في أذهان الوفود القادمة للاحتفاء بالمستشار منصور. وتوقفت الحافلات التي تقل جماهير من عدة محافظات أمام مقر القصر في شرق العاصمة. وبدأ المحتفلون في التجمع وعقد الفعاليات، ومن بين هذه الحملات حملة «مستقبل وطن» من محافظة الدقهلية والتي بدأت في المساء في إقامة احتفال رمزي أمام قصر الرئاسة تحت شعار «شكرا سيادة الرئيس». وقال محمد بدران، منسق عام الحملة وعضو المكتب السياسي لحملة السيسي، إن الاحتفال يثمن الدور الوطني الذي قام به منصور خلال الفترة الماضية.
وأضاف البرلماني السابق المهندس، معتز محمود، نائب رئيس حزب المؤتمر أن «المستشار الجليل عدلي منصور أدار البلاد في ظروف صعبة كانت تستدعي رجلا متوازنا يمثل الأمة بشكل حقيقي». وتابع معلقا لـ«الشرق الأوسط»: «نعد أن المستشار منصور نجح نجاحا كبيرا في إدارة البلاد، وقاد المركب في ظل أمواج عاتية. ونجح في أن يصل لبر الأمان ليسلم البلاد للشعب من خلال الرئيس المنتخب والإرادة الشعبية». وأضاف عن توقعاته بشأن المستقبل المهني للرئيس منصور بعد تخليه عن منصبه: «أتوقع طبقا لشخصية المستشار منصور أن يعود لمنصة القضاء أو أن يتقاعد، لكن لا أتوقع أن يشغل أي موقع سياسي».
ومن الطرائف أن الأيام الأولى التي جرى فيها تكليف المستشار منصور بإدارة شؤون البلاد، أطلقت صفحات التواصل الاجتماعي الموالية للتيارات الإسلامية المتشددة ومن بينها صفحات تابعة لجماعة الإخوان، شائعات عن أن الرئيس منصور مسيحي، محاولة بذلك إثارة ما تعتقد أنه «فتنة» في البلاد، خصوصا بعد الإطاحة بحكم مرسي الذي كانت تلك الصفحات تصوره كرئيس يمثل الحكم الإسلامي. لكن غالبية القطاعات المصرية لم تقف أمام تلك الشائعات طويلا. وولد الرئيس، واسمه بالكامل، عدلي محمود منصور في ديسمبر (كانون الثاني) عام 1945. وتولى موقعه في وقت كانت فيه البلاد تعج بالفوضى، بينما كان آلاف الإسلاميين يعتصمون في الميادين والساحات احتجاجا على إنهاء حكم مرسي.
وجاء تولي المستشار منصور لموقعه في ظروف غريبة، حيث كان في ذلك الوقت، أي في أواخر يونيو (حزيران) قد جرى تعيينه من جانب الرئيس السابق مرسي، كرئيس جديد للمحكمة الدستورية العليا، وهي أكبر هيئة قضائية في مصر. وينص الدستور المصري على أن رئيس المحكمة الدستورية العليا هو من يتولى موقع رئيس الدولة في حال خلو هذا المنصب لأي سبب. وبعد إقصاء مرسي عن كرسي الرئاسة، أصبح يتوجب على منصور أن يقوم بمهامه الدستورية في رئاسة الدولة، واضطر إلى الإدلاء بقسمين في يوم واحد.. القسم الأول، يخص موقعه كرئيس للمحكمة، والقسم الثاني، يخص توليه موقع رئيس الدولة.
وأشادت الحملات أيضا برجال الجيش والشرطة على جهودهم المبذولة لتأمين عملية الانتخابات وحماية المواطنين وإخراج العملية الانتخابية بصورة حضارية. وبعد قليل وصلت مجموعة جديدة من الحافلات قادمة من محافظة كفر الشيخ. وقال عمرو السيد محمد، من حملة «كمل جميلك» بالمحافظة: «جئنا لتوجيه الشكر للرئيس منصور». ومن جانبه وجه الرئيس منصور، وفقا لمصادر الرئاسة، التحية للمصريين الذين التفوا حول القصر لوداعه، وركز في ذلك على دور المرأة والشباب في المرحلة المقبلة التي ستجري فيها انتخابات البرلمان.
وفي القصر الجمهوري قال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن «المستشار منصور توجه بخالص الشكر لجموع المواطنين الذين تجمعوا بالأمس أمام مقر رئاسة الجمهورية، للتعبير عن شكرهم وتقديرهم لسيادته، في ختام المرحلة الانتقالية». كما وجه الشكر والتقدير للمرأة المصرية لدورها الفاعل منذ ثورة 25 من يناير، وحتى الآن على مستوى كل الاستحقاقات الانتخابية ولا سيما الأخيرة منها، موضحا أن دورها لم يتوقف عند كونها أما وأختا أو زوجة وابنة، وإنما امتد ليشمل عطاءها من أجل الوطن من خلال مشاركة سياسية كثيفة وفاعلة واعية وناضجة.
ووفقا لبدوي، تحدث الرئيس منصور عن أن ما شهدته المرأة المصرية في عقود مضت من تهميش سياسي واقتصادي واجتماعي يتعين أن ينتهي، وينبغي أن تحصل على حقها العادل في المناصب التنفيذية والنيابية بما يتناسب مع كونها تشكل نصف المجتمع، ولا سيما في مجلس النواب الجديد، وبما يليق بحجم مشاركتها الفاعلة وتضحياتها المقدرة.
وفي الجانب الآخر من العاصمة كانت الألعاب النارية ترتفع أعلى ميدان التحرير، وسط أغان وطنية وأناشيد ولافتات عليها كلمات الشكر والعرفان للمستشار منصور. وشارك في فعاليات التحرير الكثير من ممثلي الأحزاب والائتلافات الشبابية والثورية، بينما كانت أبواق السيارات تنطلق بالتحية من الشوارع المحيطة بالميدان. وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للتيار المدني الاجتماعي، موجها حديثه للرئيس منصور: «لقد سجلت اسمكم سيادة الرئيس في كشوف الخالدين من أبناء الوطن العظام من البنائين والأبطال الذين تواكبوا على قيادته على مر التاريخ، وذلك عندما قبلتم تكليف الشعب لكم برئاسة الجمهورية في فترة من أصعب وأحلك فترات الوطن ولم تترددوا لحظة واحدة بل تقدمتم مقدمة الصفوف بشجاعة نادرة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.