الملك محمد السادس يشارك في قمة أبيدجان

وزير خارجية المغرب لـ«الشرق الأوسط»: سياسة المقعد الفارغ انتهت إلى غير رجعة

الملك محمد السادس والرئيس واتارا في أبيدجان أمس (أ.ف.ب)
الملك محمد السادس والرئيس واتارا في أبيدجان أمس (أ.ف.ب)
TT

الملك محمد السادس يشارك في قمة أبيدجان

الملك محمد السادس والرئيس واتارا في أبيدجان أمس (أ.ف.ب)
الملك محمد السادس والرئيس واتارا في أبيدجان أمس (أ.ف.ب)

بينما أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية أن العاهل المغربي الملك محمد السادس سيشارك في أشغال القمة الخامسة للاتحاد الأفريقي - الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في أبيدجان يومي 29 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة لـ«الشرق الأوسط» إن «سياسة المقعد الفارغ انتهت إلى غير رجعة». وأضاف: «خاب ظن من كان يعتقد أن المغرب سيترك مقعده فارغاً في قمة أبيدجان».
ويشير الحضور الملكي لقمة أبيدجان إلى أن المغرب ينوي مواصلة سياسته الخاصة بالمشاركة في القمم الدولية والقارية والمنتديات السياسية بهدف الدفاع عن «حقوقه التاريخية ووحدته الترابية في مواجهة خصومه الانفصاليين» الممثلين بما يُعرف بـ«الجمهورية الصحراوية» التي أعلنتها جبهة «بوليساريو» من جانب واحد عام 1976، بدعم من الجزائر وليبيا. وتقول الرباط إن حضور المغرب قمة أبيدجان لا يعني اعترافاً مغربياً بـ«الجمهورية الصحراوية».
يذكر أن فيديريكا موغيريني، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية، صرحت في وقت سابق بأن مشاركة «الجمهورية الصحراوية» في قمة أبيدجان مسألة تخص الاتحاد الأفريقي، مذكّرة بموقف الاتحاد الأوروبي الثابت المتمثل في عدم الاعتراف بهذه «الجمهورية».
وقالت مصادر دبلوماسية أفريقية في أبيدجان لـ«الشرق الأوسط» إن مشاركة ملك المغرب في القمة تشكّل حدثاً كبيراً مثلما شكلت مشاركته في القمة الأفريقية التي التأمت في أديس أبابا نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي حدثاً كبيراً أيضاً، وهي المشاركة التي توجت بعودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الأفريقي بعد غياب امتد منذ عام 1983.
ويسود اعتقاد في كواليس الإعداد للقمة الأفريقية - الأوروبية، بأن الحضور الشخصي لملك المغرب سحب البساط من جبهة «بوليساريو» التي كانت ترغب في استغلال دبلوماسي واسع لورقة اعتراض المغرب على مشاركتها في القمة، وبالتالي انسحابه من المشاركة فيها، ومن ثم تكون الجبهة المدعومة من الجزائر قد حققت هدفها، وأسقطت عصفورين بحجر واحد، وهو الأمر الذي لم يتحقق لها. وثمة نقطة أساسية يجب الإشارة لها وهي أن الرباط بمشاركتها في قمة أبيدجان على أعلى مستوى، حافظت على الروح التي سادت قمة أديس أبابا، والمتمثلة في الاستجابة لأغلبية الدول الأفريقية التي كانت متحمسة لعودة المغرب إلى أسرته الأفريقية، وتعتبر عودته قيمة مضافة للاتحاد الأفريقي، وعامل وحدة للقارة وليس عامل تفرقة، بحسب دبلوماسي أفريقي يعمل في مقر الاتحاد في أديس أبابا.
وكان الملك محمد السادس وصل مساء أمس إلى أبيدجان في إطار زيارة عمل وصداقة لجمهورية ساحل العاج (كوت ديفوار) تدوم يومين، قبل أن يشارك في قمة الاتحاد الأفريقي - الاتحاد الأوروبي. وسيجري العاهل المغربي اليوم مباحثات سياسية مع رئيس ساحل العاج الحسن واتارا قبل أن يشرفا معاً على تدشين بعض المشاريع المشتركة بين البلدين ضمنها افتتاح قرية للصيد ومركز للتكوين المهني.
وهذه زيارة العمل والصداقة الخامسة للملك محمد السادس لساحل العاج، فقد سبق له أن زار أبيدجان في الأعوام 2013 و2014 و2015 و2016.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.