انتهاء أزمة الصادرات الزراعية بين تركيا وروسيا بعد تبادل رفع القيود

عاملات تركيات يقطعن ثمار الطماطم تمهيدا لتجفيفها (غيتي)

رفعت تركيا القيود على واردات المنتجات الزراعية الروسية إليها، التي فرضتها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى جانب إلغاء التصديق الإضافي على فواتير الاستيراد.
وفي 9 أكتوبر الماضي، فرضت أنقرة قيودا جديدة على المنتجات الزراعية الروسية بسبب استمرار حظر استيراد الطماطم، مما جعل إصدار الفواتير إلزاميا من قبل السلطات الجمركية على شحنات القمح الروسي، وزيت دوار الشمس الخام، والذرة، والبازلاء الجافة، والأرز، المصدرة إلى تركيا، وهو ما ردت عليه موسكو بالمعاملة بالمثل.
وكانت موسكو طلبت من أنقرة تقديم توضيح مفصل حول سبب فرضها مجموعة من القيود الجديدة على دخول المنتجات الروسية إلى أراضيها، وأكد نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكسي غروزديف أن تركيا استجابت لطلب روسيا وأرسلت توضيحات ووثائق حول القيود الجديدة، وأن الجانب الروسي يدققها.
ورفعت روسيا منذ 1 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي الحظر المفروض على استيراد الطماطم «جزئيا»، لتتمكن من تسليم 50 ألف طن من الطماطم إلى السوق الروسية بحلول نهاية العام.
وأعلنت روسيا استعدادها لاستيراد كميات من محصول الطماطم من تركيا في حل جزئي لواحدة من أبرز المسائل التي استعصت على الحل منذ تطبيع العلاقات بين أنقرة وموسكو في منتصف العام الماضي، عقب توترها إثر إسقاط تركيا قاذفة روسية على الحدود مع سوريا في 24 نوفمبر 2015.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوروفيتش إن بلاده مستعدة لاستيراد 50 ألف طن من الطماطم التركية، لكنه رهن الخطوة باتخاذ تركيا خطوات بناءة تجاه المنتجات الزراعية الروسية.
وذكر دفوروفيتش أن بلاده مستعدة لاستيراد الطماطم التركية عبر 4 شركات تركية، وأنه من الممكن البدء في الاستيراد بين شهري ديسمبر (كانون الأول) وأبريل (نيسان) المقبلين، لافتا إلى أنه يجب على بلاده وتركيا التوصل إلى حل معقول لكلا البلدين.
ورغم تطبيع العلاقات بين روسيا وتركيا، فإن القيود استمرت على استيراد الطماطم من تركيا، مما أدى إلى إلحاق خسائر كبيرة بالمزارعين في منطقة شمال شرقي البحر المتوسط التي تنتج غالبية محصول تركيا من الطماطم.
ووضعت هيئة الرقابة الزراعية الروسية شرطا لإصدار تصاريح استيراد الطماطم التركية مجددا، وهو أن يكون من الشركات التركية الكبرى حصرا، والقادرة على ضمان إمكانية تتبع المنتجات المصنعة ومراقبتها.
واجتمعت اللجنة التنفيذية الروسية - التركية المشتركة بشأن الزراعة، في أنقرة يومي 13 و14 سبتمبر (أيلول) الماضي، وناقش الطرفان قضايا توريد المنتجات، بما في ذلك الطماطم إلى روسيا.
وبعد تطبيع العلاقات بين البلدين العام الماضي تم رفع القيود جزئيا؛ حيث رفعت الحكومة الروسية في مارس (آذار) 2017 حظر استيراد منتجات زراعية منها البصل والقرنفل والقرنبيط والبروكلي، بينما واصلت الحظر على منتجات أخرى تبلغ حصتها السوقية 425 مليون دولار، وعلى رأس قائمة المنتجات الزراعية الخاضعة للحظر المستمر: الطماطم والعنب والخيار والتفاح والكمثرى والفراولة، إلى جانب لحوم الدجاج والديك الرومي.
وكان إجمالي قيمة الصادرات لروسيا من هذه المنتجات بلغ خلال عام 2015 نحو 425 مليون دولار؛ من بينها 258.8 مليون دولار قيمة صادرات الطماطم وحدها.
في سياق متصل، وجه نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك، دعوة للمستثمرين الروس لاستغلال الفرص الاستثمارية في بلاده. وقال إن تركيا وروسيا تمتلكان قدرات قوية في كثير من المجالات، وإن حجم التبادل التجاري بينهما وصل إلى 20 مليار دولار، ويمكن رفعه إلى 5 أضعاف.
وأضاف أن هناك زخما في حجم الاستثمارات المتبادلة بين تركيا وروسيا، وأنه يجب تنويع هذه الاستثمارات وزيادتها، لافتا إلى أن بلاده تملك إمكانات قوية في جميع القطاعات، وأن الاقتصاديْن التركي والروسي يكمل كلاهما الآخر.
على صعيد آخر، قال رئيس مجلس إدارة «جمعية مصممي ومطوري الألعاب الرقمية» في تركيا تانسو كندیرلي إن القيام باستثمارات استراتيجية ذكية في مجال الألعاب الرقمية من شأنه رفع قيمة الصادرات التركية في هذا القطاع إلى 15 مليار دولار في غضون 10 أعوام.
وأشار كندیرلي، في تصريحات أمس (الأحد)، إلى أن قيمة سوق الألعاب الرقمية في العالم تجاوزت 110 مليارات دولار، فيما تتراوح قيمة الصادرات التركية من الألعاب الرقمية بين 750 مليونا ومليار دولار سنويا، موضحا أن تركيا تمتلك جميع الإمكانات اللازمة لرفع قيمة صادراتها من الألعاب الرقمية، وأن الرقم الحالي للصادرات لا يعبر عن القدرات الحقيقية للقطاع في تركيا.