الحوثيون يستبدلون بمقاتليهم في مديرية الصلو آخرين من الشمال

TT

الحوثيون يستبدلون بمقاتليهم في مديرية الصلو آخرين من الشمال

سقط المئات من ميليشيات الحوثي وصالح بين قتيل وجريح، خلال الأسبوع المنصرم، بغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن ومواجهاتهم مع الجيش الوطني في الوقت الذي استبدل فيه الانقلابيون بمقاتليهم في مديرية الصلو بتعز آخرين من الشمال.
وكثفت مقاتلات التحالف من قصفها على مواقع وتجمعات وتعزيزات الانقلابيين شرق وشمال العاصمة صنعاء، وأشده في جبهة نهم، شرق صنعاء، ومواقع وأهداف عسكرية في العاصمة، علاوة على الغارات المماثلة على البيضاء وتعز والجوف ومأرب وحجة، المحاذية للسعودية.
وأكدت مصادر محلية «مقتل أكثر من 70 انقلابياً وجرح عشرات آخرين إثر غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف يوم الاثنين الماضي على معسكر (أنجر) التدريبي التابع للميليشيات الحوثية في وادي ظهر بمديرية همدان، شمال العاصمة صنعاء»، طبقاً لما نقل عنها «المركز الإعلامي لمقاومة صنعاء» التابع للشرعية.
وقالت إن «قتلى المعسكر ينتمون إلى محافظات صنعاء وعمران وصعدة، ومن بينهم القيادي الحوثي أحمد حسين المسعودي الذي دُفن يوم الأربعاء في وادي ظهر، بينما تحاول الميليشيات إخفاء عدد الضحايا وتشيّعهم بشكل فردي وتقول لأهاليهم إنهم قُتلوا في جبهتي نهم وتعز، وإن أعداداً من جثث المسلحين تم نقلها على متن أطقم مغطاة بطرابيل اتجهت نحو العاصمة صنعاء، فيما نقلت سيارات الإسعاف أعداداً من الجرحى، حيث استقبل المستشفى العسكري الذي تفرض عليه الميليشيات الحوثية حراسة مشددة، عشرات من القتلى والجرحى بعد الغارات التي شنها الطيران على المعسكر».
وكانت الميليشيات الانقلابية قد استحدثت معسكرات تدريبية في عدد من مديريات محافظة صنعاء تقوم فيها بتدريب مقاتليها قبل إرسالهم إلى جبهات القتال في عدد من المحافظات اليمنية.
وعلى الصعيد نفسه، حققت قوات الجيش تقدما جديداً في مأرب، بعد مواجهات عنيفة ومحاولات مستمرة من قبل الانقلابيين للتقدم إلى مواقع الجيش في صرواح، غرب المحافظة.
وقال مصدر عسكري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوات الجيش حققت تقدماً جديداً في جبهة مأرب وتمكنت من تحرير أحد المواقع الذي كانت تتحصن فيه الميليشيات بجبل مرثد الاستراتيجي، بعد مواجهات عنيفة، حيث كانت الميليشيات تستخدم المواقع لاستهداف مواقع الجيش الوطني في محيط الجبل».
وفي محافظة البيضاء، قال العقيد الركن عبد الله محمد صادق الحميقاني، المتحدث باسم المجلس العسكري بمديرية الزاهر، إن «المعارك ما زالت محتدمة في جبهات الزاهر وذي ناعم وقيفة، وعدد من الجبهات القتالية الأخرى في محافظة البيضاء، في ظل تصعيد ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية من قصفها على مواقع الجيش والمقاومة والقرى السكنية، واستعادة مواقع خسرتها خلال الأيام الماضية والتي منيت فيها بالخسائر البشرية والمادية الكبيرة».
وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بعد الخسائر التي منيت بها الميليشيا الانقلابية، تريد الآن رفع معنويات مقاتليها من خلال إيهامهم وإيهام المقاومين بأنها تقوم بتعزيزات وحشد للتقدم والأخذ بالثأر، وكل ما تلقاه هي خسائر متواصلة كلما حاولت التقدم أو التسلل إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية»، مشيراً إلى أن «ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية تتواصل مع من لهم صلة بأفراد المقاومة الشعبية للإفراج عن أسراها المعتقلين، وتقنعهم بعقد صفقة تبادل، بينما المعتقلون والمختطفون في سجونها ليسوا بأسرى بل هم من تم اعتقالهم واختطفاهم من المدنيين». وأكد أن «أفراد الجيش الوطني وعناصر المقاومة الشعبية في جميع جبهات القتل في محافظة البيضاء لن يتركوا ولن يبرحوا أماكنهم، انسحبت الميليشيات الانقلابية أم لم تنسحب، وسيتم تطهير المحافظة بشكل كامل من هذه الميليشيات الانقلابية»، وأن الميليشيا الانقلابية «تستميت لاقتحام كامل باقي المناطق المحررة من مديرية الزاهر آل حميقان للوصول إلى جبل العر بيافع، وهذا حسب اعتراف الضابط الأسير لدى المقاومة الشعبية، حيث إن لجبل (العر) أهمية كبيرة، وكان معسكر سابق للحرس الجمهوري حتى 2 مايو (أيار) 2011، حيث ضاق أهالي الحد يافع ذرعاً بسبب تصرفات جنود المعسكر اللا أخلاقية، فقاموا بمحاصرة المعسكر وفرضوا عليه حصاراً خانقاً استمر لأسابيع، فحاولت وحدات من (اللواء 26 ميكا) بالسوادية فتح الحصار المفروض على المعسكر وكانت الطريق عبر مديرية الزاهر آل حميقان بالبيضاء». ويواصل الجيش الوطني تصديه لجميع محاولات الانقلابيين التسلل والتقدم إلى مواقع الجيش الوطني مع قصفها المستمر بمختلف الأسلحة على مواقع الجيش وعدد من الأحياء السكنية بما فيها حيفان والصلو. وقُتل اثنان من الانقلابيين وأصيب 3 آخرون في مواجهات مع الجيش الوطني غرب جبل هان ووادي حنش وحذران والروض، عقب محاولة الانقلابيين التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في جبل هان، الذي تسعى الميليشيات للسيطرة عليه وفرض الحصار على تعز من خط الضباب، غرباً، الرابط بين تعز والمناطق الجنوبية، طبقاً لما أكده مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط».
ومنذ مطلع الشهر الجاري، كثفت الميليشيا الانقلابية من الدفع بتعزيزاتها (مقاتلين وآليات عسكرية) إلى مختلف الجبهات في تعز التي لا تزال خاضعة لسيطرتها، وأكثر تلك التعزيزات إلى ريف المحافظة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.