أنقرة تتوقع من ترمب {الوفاء بوعده} وقف تسليح أكراد سوريا

البيت الأبيض لم يشر صراحة إلى قطعها

TT

أنقرة تتوقع من ترمب {الوفاء بوعده} وقف تسليح أكراد سوريا

توقعت تركيا أن تلتزم الإدارة الأميركية بوعودها بوقف تسليم أسلحة إلى وحدات حماية الشعب الكردية (الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري)، لإنهاء واحد من أهم ملفات التوتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في تصريحات أمس: «نتوقع أن يلتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوعده عدم تسليح الفصائل الكردية السورية التي تقاتل تنظيم داعش الإرهابي».
وقال جاويش أوغلو، أول من أمس، عقب اتصال هاتفي بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والأميركي، تناول الأزمة السورية ونتائج قمة سوتشي الثلاثية بين إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني الأربعاء الماضي، ومسألة تزويد واشنطن «وحدات حماية الشعب» الكردية بالسلاح في إطار الحرب على «داعش»؛ إن أنقرة حصلت على ضمانات من ترمب بأن واشنطن ستتوقف عن تزويد الفصائل الكردية في سوريا بالسلاح.
وأضاف جاويش أوغلو: «حقنا الطبيعي أن نتوقع أن يفي ترمب بوعده... من الطبيعي، كما قلت بالأمس (أول من أمس)، نود أن نرى تطبيق ذلك».
وقال جاويش أوغلو، أول من أمس، إن ترمب أعطى تعليمات واضحة جدا بوقف تسليم الأسلحة إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية، لافتا إلى أنه كان يجب وقف هذا الأمر قبل وقت طويل.
وطالبت أنقرة واشنطن مرارا بوقف إمداد «وحدات حماية الشعب» الكردية بالسلاح بعدما بدأت أنقرة ذلك خلال عملية تحرير مدينة الرقة من يد تنظيم داعش الإرهابي، إلا أن واشنطن لم تستجب إلى هذه المطالب وقدمت ضمانات لتركيا بمنع وصول هذه الأسلحة إلى مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور.
من جانبه، أعلن البيت الأبيض، في بيان أمس، أن ترمب أبلغ إردوغان بـ«التعديلات العالقة المتصلة بالدعم العسكري الذي نوفره لشركائنا على الأرض في سوريا الآن، وقد انتهت معركة الرقة ونمضي نحو مرحلة إرساء الاستقرار لضمان عدم عودة تنظيم داعش».
وأضاف البيت الأبيض أن ترمب بحث مع الرئيس التركي خلال الاتصال الهاتفي أول من أمس تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2254» بشأن المستقبل السياسي ودعم عملية جنيف، من أجل التوصل إلى حل سلمي في سوريا.
ولفت البيان إلى أن ترمب بحث مع إردوغان شراء تركيا معدات عسكرية من الولايات المتحدة، وناقشا مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وقالت الرئاسة التركية، في بيان مماثل، إن إردوغان توافق ونظيره الأميركي على محاربة جميع المنظمات الإرهابية.
وأشار البيان إلى أن إردوغان وترمب تطرقا للقضايا الثنائية، وتبادلا وجهات النظر حول قضايا إقليمية فضلا عن تناولهما الأزمة السورية، وأن إردوغان أطلع نظيره الأميركي على معلومات حول قمة سوتشي الثلاثية التي عقدت بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران الأربعاء الماضي.
وأكد البيان تطابق وجهة نظر الرئيسين حول مكافحة المنظمات الإرهابية.
وتتهم أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية (الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري) بممارسة «تطهير عرقي» في سوريا، وتعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور، لكن واشنطن تعتبرها حليفا أساسيا في الحرب على «داعش» في سوريا.
واتهم وزير الخارجية التركي، مرارا، حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية بالسعي لتقسيم سوريا وتغيير بنتيها الديمغرافية قائلا: «هؤلاء ليسوا مع وحدة البلاد، ويسعون إلى تقسيم سوريا؛ إذ يهجّرون السكان من المدن العربية».
وتسعى تركيا إلى حصار الميليشيات الكردية في عفرين وقطع تواصلها مع منطق سيطرتها الأخرى شمال سوريا، وقال إردوغان إن أنقرة اتفقت مع موسكو وطهران خلال قمة سوتشي على نشر نقاط مراقبة في عفرين، ونقلت وسائل الإعلام التركية (الجمعة) تصريحات أدلى بها إردوغان للصحافيين خلال رحلة عودته من سوتشي الأربعاء الماضي قال فيها إن تركيا ستؤسس نقاط مراقبة في منطقة عفرين شمال غربي حلب، وإن الاجتماع الذي عقدناه في سوتشي كان مهما بالنسبة لنا من حيث معرفة موقف روسيا وإيران حول مدينة عفرين، وزملاؤنا سيواصلون عملهم لتأسيس نقاط مراقبة في عفرين أيضا بعد أن عرفنا موقفهم، أما نحن فسنواصل مسارنا بعزم.
وأوضح إردوغان أن البنية الديمغرافية في عفرين بدأت تعود إلى طبيعتها بعد عودة السكان الأصليين إلى المدينة، لافتا إلى أن 50 في المائة من سكان عفرين عرب، و30 في المائة أكراد، أما البقية فهم من التركمان والمجموعات الأخرى، وعندما يبدأ السوريون بالعودة من مخيمات اللجوء إلى هناك فستعود المدن إلى أصحابها الحقيقيين، وهذا الأمر ينطبق على إدلب أيضا، حيث ستعود البنية الديمغرافية فيها إلى ما كانت عليه سابقا مع عودة سكان إدلب المقيمين في تركيا إلى هناك.
وتنظر تركيا إلى الميليشيات الكردية على أنها تهديد لأمنها القومي، وقال إردوغان: «لا نرحب بكيان قد يهدد بلادنا، ماذا سيفعل حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية: ما هي نيتهما؟ نيتهما تأسيس كيان كردي شمال سوريا، ولا يمكننا نحن أن نقول لهم تفضلوا افعلوا ذلك (مبروك)، وكما رأينا فإن بشار الأسد أيضا يعارض أيضا احتمال إقامة كيان في شمال سوريا».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.