اتفاق لتعزيز علاقات دول شرق أوروبا مع بلدان القارة

النص لم يشر إلى إمكانية انضمامها لمنطقة اليورو

صورة جماعية لقادة دول أوروبا في اجتماع قمة الشراكة الأوروبية للاتحاد الأوروبي في بلجيكا (أ.ف.ب)
صورة جماعية لقادة دول أوروبا في اجتماع قمة الشراكة الأوروبية للاتحاد الأوروبي في بلجيكا (أ.ف.ب)
TT

اتفاق لتعزيز علاقات دول شرق أوروبا مع بلدان القارة

صورة جماعية لقادة دول أوروبا في اجتماع قمة الشراكة الأوروبية للاتحاد الأوروبي في بلجيكا (أ.ف.ب)
صورة جماعية لقادة دول أوروبا في اجتماع قمة الشراكة الأوروبية للاتحاد الأوروبي في بلجيكا (أ.ف.ب)

اتفق الاتحاد الأوروبي ودول شرق أوروبا الست في إعلان وقعوه أمس، على تعزيز العلاقات، ووضع 20 هدفاً تتعلق بالتعاون لخلق اقتصادات أقوى والحوكمة في الدول الست المشاركة.
وقالت الوثيقة إن «الأواصر التي تشكلت من خلال الشراكة الشرقية تجعل الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة أقوى معاً، وأكثر قدرة على التعامل مع التحديات المشتركة».
ولم يشر النص إلى إمكانية انضمام هذه الدول إلى الاتحاد الأوروبي، لأن كثيراً من دول الاتحاد الأوروبي مترددة في مثل هذه الاحتمالات، إلى جانب عدم رغبتها في إفساد العلاقات مع روسيا.
وقال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، إنه كان يفضل أن يكون الإعلان «أكثر طموحاً»، بيد أنه قال إن الحفاظ على الوحدة للسماح لجميع الدول بالتوقيع هو «أهم هدف». وأكد توسك أن الشراكة «ليست موجهة ضد روسيا».
وقال توسك إنها «ليست مسابقة جمال جيوسياسية بين روسيا والاتحاد الأوروبي، بل هي شراكة حقيقية بين دول ذات سيادة».
وفي وقت سابق اليوم، حاول زعماء الاتحاد الأوروبي تحقيق توازن في رغبتهم لتعزيز العلاقات مع دول أوروبا الشرقية الست، مع الحاجة لعدم اتخاذ موقف قوي للغاية ضد روسيا.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جان - كلود يونكر: «إنها ليست قمة بشأن التوسع، ولا قمة لضم أعضاء جدد»، وأضاف: «إننا نطور علاقتنا مع جيراننا المهمين - يتعين أن يتم دمجهم».
وقال وزير خارجية بيلاروس، فلاديمير ماكي، الذي يمثل بلاده في غياب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، إنه يريد أن يتمكن من إبلاغ أبناء بلاده بشأن طبيعة النتائج الملموسة التي يمكن أن تجلبها الشراكة مع الاتحاد الأوروبي للمواطنين العاديين.
وذكرت رئيسة ليتوانيا، داليا جريبوسكايتي، أنها تعتقد أن روسيا وراء قرار لوكاشينكو لرفض الدعوة للمشاركة في القمة.
وانتقدت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، روسيا، مشيرة إلى أن القمة كانت فرصة لبحث كيفية التعامل مع التحديات المشتركة في الأمن والتنمية.
وأضافت: «يجب أن نحذر من تصرفات دول عدائية مثل روسيا، التي تهدد النمو المحتمل لدول الجوار الشرقية والتي تحاول تمزيق قوتنا الجماعية».
وكان يونكر قد ذكر في وقت سابق أول من أمس، أنه واثق من أنه سيتم إحراز تقدم في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ما سيسمح بالمضي قدماً لمناقشة قضية التجارة اعتباراً من الشهر المقبل.
وكان يونكر يتحدث على هامش قمة للاتحاد الأوروبي، حيث يجتمع زعماء التكتل مع نظرائهم من دول شرق الاتحاد الأوروبي، غير أن المناقشات بشأن خروج بريطانيا من التكتل من المقرر أن تلقي بظلالها على الاجتماع.
وقال يونكر: «هناك حركة، لا أعرف في أي اتجاه، لكن آمل أن تكون في الاتجاه الصحيح».
وأضاف أنه سيجتمع مع رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث سيرى ما إذا كان قد تم تحقيق تقدم كافٍ فيما يتعلق بقضايا خروج بريطانيا من التكتل أم لا.
ويريد زعماء دول التكتل الـ27، المتبقية بعد خروج بريطانيا أن يروا ما إذا كان قد تم إحراز تقدم في 3 مجالات؛ هي حقوق المواطنين وتسوية مالية وقضية الحدود الآيرلندية أم لا، قبل أن يتمكنوا من الحصول على الضوء الأخضر، للمضي قدماً في المحادثات بشأن التجارة.
وبسؤاله عما إذا كان واثقاً من إحراز هذا التقدم أم لا، قال يونكر: «نعم».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».