«مذبحة الجمعة»... الأكبر في تاريخ مواجهة مصر للإرهاب

مواطنون أمام مسجد الروضة بعد صلاة الجمعة أمس (أ.ف.ب)
مواطنون أمام مسجد الروضة بعد صلاة الجمعة أمس (أ.ف.ب)
TT

«مذبحة الجمعة»... الأكبر في تاريخ مواجهة مصر للإرهاب

مواطنون أمام مسجد الروضة بعد صلاة الجمعة أمس (أ.ف.ب)
مواطنون أمام مسجد الروضة بعد صلاة الجمعة أمس (أ.ف.ب)

شكّلت الحصيلة الأولية للضحايا الذين سقطوا في استهداف مسجد قرية الروضة إثر عملية إرهابية، أمس، رقماً قياسياً في تاريخ العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر على مدار مواجهتها للعمليات الإرهابية، ويسجل الحادث الذي خلّف 235 قتيلاً على الأقل، أكبر خسائر المواجهات مع الإرهاب في تاريخ البلاد حتى الآن.
وفاق عدد الذين سقطوا، أمس، في حادث مسجد قرية الروضة بمحافظة شمال سيناء، حسب الأرقام والمتابعين، أي حادثة إرهابية أخرى، متجاوزاً عدد القتلى الذين قضوا في الهجمات التي تزامنت مع احتفالات مصر بأعياد ثورة 23 يوليو (تموز) عام 2005، وكانت عبارة عن سلسلة من الهجمات «الإرهابية» المتزامنة، التي استهدفت منتجع «شرم الشيخ» على ساحل البحر الأحمر، استخدمت فيها القنابل اليدوية والمفخخة، وقُتل فيها 88 شخصاً، وأصيب 150 آخرون.
كما تخطت «هجمات شرم الشيخ»، «مذبحة الأقصر» التي وقعت في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 1997، وكانت تعد في حينها، أحد أكثر الحوادث الإرهابية عنفاً ودموية.
ففي ذلك التاريخ هاجم مسلحون تابعون للجماعات الإسلامية، معبد «الدير البحري» في مدينة الأقصر، وقتلوا 62 سائحاً (4 مصريين، و36 سويسرياً، و10 يابانيين، و6 بريطانيين، و4 ألمان، وكولومبي وفرنسي)، وأصيب نحو 24 آخرون.
وعقب عزل الرئيس محمد مرسي، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، زادت حدة العمليات الإرهابية في البلاد، واستهدفت دور عبادة، وأكمنة أمنية للشرطة والقوات المسلحة، في شمال سيناء، وبعض المحافظات المصرية، ويبقي استهداف كمين «كرم القواديس» أشهرها من حيث الدموية، حيث سقط فيه 35 من أفراد الجيش والشرطة، وأصيب 26 آخرون، في هجوم إرهابي استهدف الكمين الواقع جنوب الشيخ زويد، في 24 أبريل (نيسان) 2014.
وفي التاسع والعشرين من يناير (كانون الثاني) 2015، استهدف مسلحون بقذائف الهاون الكتيبة 101 وفندق القوات المسلحة واستراحة الشرطة، وأوقعوا 30 قتيلاً، و56 مصاباً، وتبنى تنظيم داعش الحادث، وشهد هذا العام أكبر عدد من العمليات الإرهابية، حسب أحمد كمال البحيري الباحث في الجماعات الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
وأشار البحيري في دراسة سابقة إلى أن عدد العمليات الإرهابية التي وقعت في الأعوام (2014 و2015 و2016)، بلغت 1165 عملية، احتل عام 2015 أكبر نسبة منها، غير أن أياً منها لم يسقط فيها ضحايا مثل من سقطوا في هجوم مسجد الروضة، أمس.
وشهدت البلاد 17 تفجيراً إرهابياً، مطلع يوليو من العام نفسه في ذكري ثورة 30 يونيو (حزيران)، راح ضحيتها 70 قتيلاً وعشرات الجرحى، في هجمات وتفجيرات استهدفت 7 مواقع عسكرية في مناطق الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء.
وتظل حادثة رفح الأولى التي وقعت في 17 رمضان عام 2012، وراح ضحيتها 16 جندياً، من بين العمليات الأكثر دموية، حيث ثم استهداف الجنود بدماء باردة، في أثناء تناولهم وجبة الإفطار داخل نقطة حدودية بمدينة رفح. كما شهدت رفح حوادث إرهابية عدة، من بينها ما وقع في السابع من يوليو الماضي عندما استهدف إرهابيون كميناً لقوات الأمن أسفر عن وقوع 26 من أفراد القوات المسلحة، في تبادل لإطلاق النار مع التكفيريين قُتل فيه 40 إرهابياً، حسب بيان المتحدث باسم القوات المسلحة.
ومن بين العمليات المسلحة التي استهدفت دور العبادة، تفجير كنيستين في محافظتي الإسكندرية والغربية، تزامناً مع «أحد السّعف» في التاسع من أبريل (نيسان) 2017، وقُتل 44 شخصاً، وجُرح 126 آخرون في تفجيرين انتحاريين.
وقال كمال حبيب، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحادث الذي استهدف مسجد قرية الروضة، أمس، هو الأعنف والأكبر في تاريخ مصر، مشيراً إلى أن مواجهة الكيانات الإرهابية طوال السنوات الماضية لم توقع مثل هذا العدد من الضحايا في حادث واحد.
وشبّه حبيب، الحادث، باستهداف مساجد الشيعة في العراق والكويت، وقال: «هذا تطور خطير لا بد من مواجهته بترتيبات وإجراءات احترازية جديدة».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.