حركة التغيير الكردية تطرح مشروعها للمرحلة الانتقالية

أعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة بإقليم كردستان «أنها بصدد الشروع في إجراءاتها لتدقيق سجلات الناخبين وتطهيرها من الأسماء المكررة وشطب أسماء المتوفين، وأنها أعدت منهاجا لهذا الغرض سيعرض على اجتماع مجلس المفوضين يوم غد (الأحد) لإقراره ثم البدء بالعملية تمهيدا لتنظيم الانتخابات الكردستانية قبل حلول موعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر لها في شهر مايو (أيار) من العام القادم».
يأتي ذلك في أعقاب عرض تقدمت به حكومة إقليم كردستان إلى الأحزاب السياسية لتحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في كردستان بعد أن تم تمديد الولاية البرلمانية لثمانية أشهر تنتهي في شهر يونيو (حزيران) المقبل.
وكان رئيس ونائب رئيس حكومة إقليم كردستان قد أجريا مشاورات مكثفة مع الأحزاب الرئيسية الخمسة في الإقليم خلال الأسبوع الماضي وهي (الاتحاد الوطني وحركة التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي والحزب الديمقراطي الكردستاني) واستمعا إلى وجهات نظر قياداتها بشأن الانتخابات المقبلة وفوضا تلك الأحزاب للتشاور فيما بينها للاتفاق على تحديد موعد لتنظيم تلك الانتخابات المرتقبة.
في غضون ذلك، طرحت حركة التغيير التي تتزعم جبهة المعارضة للحكومة الحالية والتي تبنت فكرة تشكيل حكومة انتقالية تقود الإقليم في الأشهر المتبقية من عمر البرلمان بديلا عن الحكومة الحالية، وطرحت نص مشروعها القاضي بتشكيل الحكومة الانتقالية والذي تلقت «الشرق الأوسط« نسخة من نصه، وأكدت في بدايته أن إقليم كردستان يمر بفترة حرجة بسبب التداعيات التي خلفتها أحداث 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وخروج المناطق المتنازع عليها من تحت سيطرة حكومة الإقليم، ما يتطلب تأسيس حكومة انتقالية مصغرة تجمع القوى السياسية كافة وتقود الإقليم في المرحلة المقبلة نحو بر الأمان.
ويتضمن المشروع مبادئ عامة جاءت (وفقا للنص): أولا، يجب تشكيل حكومة مؤقتة تتحقق فيها شراكة حقيقية وتضم جميع القوى السياسية كل حسب استحقاقه الانتخابي. ثانيا، حل جميع المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في إطار الدستور العراقي وتشكيل وفد حكومي وبرلماني للتفاوض مع بغداد بهذا الشأن. ثالثا، يجب جعل برلمان كردستان هو المرجع الأعلى لشعب كردستان، وإتاحة الفرصة أمامه ليقوم بدوره الحقيقي، وألا تكون هناك أي عقبات أو عراقيل أمام أداء مهامها في تشريع القوانين اللازمة ومراقبة ومتابعة أعمال الحكومة. رابعا، ضمان استقلالية السلطات القضائية والادعاء العام والرقابة المالية وفقا للقوانين المرعية.
ويحدد المشروع مهام الحكومة المؤقتة خلال الأشهر الأربعة القادمة بخمسة عوامل. الأول، تغيير سياسة النفط وصياغة سياسة بديلة في إطار الدستور العراقي، وتطبيق قانون النفط والغاز بالإقليم وتأسيس صندوق العوائد النفطية وتنظيم شؤون الشركات النفطية العاملة بالإقليم. وثانيها، تغيير السياسة الاقتصادية بما يكفل معالجة الأزمة المالية وتطهير قوائم الرواتب من الموظفين الوهميين، وتنظيم الرسوم والجباية والضرائب وفقا للدستور والقوانين النافذة. أما ثالثها فتطرق إلى «مكافحة الفساد عبر تفعيل دور هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والادعاء العام بالتعاون والتنسيق مع برلمان كردستان والمؤسسات الرسمية». ورابعها «إعادة تنظيم ملف العلاقات الخارجية ووضع استراتيجية وطنية على أسس مصالح الإقليم وتحقيق التوازن في التمثيل بدائرة العلاقات الخارجية التابعة لحكومة الإقليم»، والخامس «إعطاء الصلاحيات اللازمة للوزارات وإلغاء جميع القرارات غير القانونية التي اتخذت في غياب رئيس البرلمان ووزراء حركة التغيير بالحكومة».
وتمثلت الواجبات التي على الحكومة المؤقتة أن تؤديها خلال الأشهر القادمة في «العمل باتجاه تطهير سجلات الناخبين من الأسماء المكررة ومن النازحين الدخلاء على القوائم، وتعديل قانون الانتخابات بما يضمن إجراؤه وفقا للدوائر الانتخابية المتعددة، وعزل سجلات المكونات الأخرى». كما أقرت «توحيد قوات البيشمركة وإعادة تنظيمهم وفقا للإطار الدستوري وضمهم إلى المنظومة الدفاعية العراقية وإعطاء كامل الصلاحيات لوزير البيشمركة بهذا الشأن». إلى جانب «تفعيل لجنة كتابة دستور إقليم كردستان لتثبيت أسس النظام البرلماني في الإقليم». وأخيرا «تثبيت نظام اللامركزية الإدارية عبر تعديل قانون مجالس المحافظات والقوانين المعنية بذلك وإعادة الميزانية والصلاحيات المالية الإدارية للمحافظات».
يذكر أن هذا المشروع يحظى بدعم التحالف من أجل العدالة والجماعة الإسلامية المتحالفتين مع حركة التغيير وأطراف أخرى من الاتحاد الوطني، فيما يرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يدير حكومة الإقليم الحالية أي مساس برئاسة الحكومة أو تشكيل حكومة انتقالية أو مؤقتة، مع إبداء استعداده لإجراء تعديل وزاري محدود يضمن بقاء رئاسة الحكومة بيد نيجيرفان البارزاني الرئيس الحالي للحكومة ونائبه قباد طالباني من الاتحاد الوطني اللذين يحظيان بدعم الخارجية الأميركية التي طلبت من القوى السياسية بكردستان دعمهما لمواصلة مهامها خلال هذه الفترة إلى حين الوصول إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

حركة التغيير الكردية تطرح مشروعها للمرحلة الانتقالية

حكومة الإقليم فوضت الأحزاب السياسية لتحديد موعد للانتخابات البرلمانية