دراسة إسرائيلية: واضع مشروع قرار تقسيم فلسطين كان متحيزاً للصهيونية

مواجهة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الذي استعمل الغاز المسيل للدموع في الخليل أمس (رويترز)
مواجهة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الذي استعمل الغاز المسيل للدموع في الخليل أمس (رويترز)
TT

دراسة إسرائيلية: واضع مشروع قرار تقسيم فلسطين كان متحيزاً للصهيونية

مواجهة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الذي استعمل الغاز المسيل للدموع في الخليل أمس (رويترز)
مواجهة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الذي استعمل الغاز المسيل للدموع في الخليل أمس (رويترز)

كشفت دراسة أكاديمية في إحدى الجامعات الإسرائيلية فصولاً من مذكرات الدبلوماسي السويدي، باول موهان، الذي وضع الخريطة التي شكلت أساس قرار تقسيم فلسطين، قبل 70 عاماً، تبين أنه كان متعاطفاً ومتحيزاً بشكل واضح مع الصهيونية، وأن موقفه العدائي للعرب أثر على مضمون مقترحاته.
وقد أعد هذه الدراسة الدكتور إلعاد بن درور، من قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة بار إيلان في رمات غان (قرب تل أبيب)، وقال فيها إنه تمكن من العثور لأول مرة على مذكرات موهان، ممثل السويد في لجنة «يونيسكو ب»، التي شكلتها الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة لدراسة المسألة الفلسطينية، وطرح مقترحات لحل مشكلة فلسطين، ومهدت الخريطة التي أعدها لإقامة إسرائيل. ومع أن الخريطة التي أعدها موهان، بحد ذاتها، تكشف مدى انحيازه لليهود، إذ منح الأقلية اليهودية الصغيرة جداً نحو 58 في المائة من مجمل مساحة فلسطين التاريخية، التي تتضمن معظم مناطق الساحل، بالإضافة إلى المساحات الشاسعة لصحراء النقب، التي قطنتها العشائر العربية البدوية، أكدت مذكرات موهان هذه أنه حرص على حماية المصالح الصهيونية خلال عمل اللجنة.
وكشفت الدراسة أن الدبلوماسي موهان هو ابن قس بروتستانتي تعاطف مع اليهود في أعقاب «قضية درايفوس» التي أثارت ضجة في فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر. وهو يتحدث كيف تشكل وعيه في تلك الفترة على «التاريخ المأساوي للشعب اليهودي»، حسبما جاء في المذكرات. في المقابل، لم تظهر مذكرات موهان الكثير من التعاطف مع التطلعات القومية العربية، التي انكشف عليها خلال عمله الدبلوماسي في الشرق الأوسط، خلال الحرب العالمية الثانية.
وكشفت المذكرات أن موهان اعتاد على تسمية أرض فلسطين بـ«الأرض المقدسة»، وهو التعبير الذي استخدمته الصهيونية في أدبياتها وفي خطابها السياسي. وأنه عكف، في وقت فراغه، على مراجعة قوائم الحائزين على جائزة نوبل من اليهود، وخاض في العديد من الأبحاث التي عالجت بإعجاب «العقل اليهودي المتميز»، والتقى مع ناجين من المحرقة، وأعجب بعزمهم وتصميمهم على «إقامة دولة يهودية». وكتب موهان في مذكراته، أنه في نهاية أغسطس (آب) من العام 1947 قبل أسابيع من الموعد المحدد للجنة «اليونيسكو ب» لتقدم توصياتها بشأن مستقبل أرض فلسطين: «علمت أنه ينبغي إرفاق ترسيم حدود وخرائط»، وهكذا وفي اللحظات الأخيرة، توجه موهان لمهمة تخطيط خريطة تقسيم فلسطين.
ويقول موهان: «لقد كنت هناك لإنقاذ الوضع»، ووصف كيف سهر وحده حتى ساعات متأخرة لإتمام الخريطة، ونقلها من مسودة إلى أخرى ليتوصل إلى نسخة أكثر قابلية للقراءة.
ويقول الباحث بن درور، استناداً إلى أقوال مسؤولين في تلك الفترة، منهم مبعوث الوكالة اليهودية للأمم المتحدة، ديفيد هوروفيتس: «لقد قرر موهان وحده مصير القرى والبلدات، وكان إسهامه أكبر من أي رجل آخر في رسم حدود الدولة اليهودية المستقبلية». وظهر موقف موهان المؤيد للصهيونية جلياً على خريطة تقسيم فلسطين التي وضعها.
وهكذا، سعى، من بين أمور أخرى، إلى تحويل النقب بأسره إلى أرض يهودية، بعد أن عبّر، في مذكراته، عن إعجابه بالاستيطان اليهودي الذي أظهر «نجاحاً استثنائياً». وقال موهن في مذكراته، إن البدو العرب «حتى إن عاشوا هناك (في منطقة النقب) نحو الألف سنة، لن يتركوا خلفهم أي أثر».
ويتضح من المذكرات أنه وبعد نكبة فلسطين عام 1948، استمر موهان في لعب دور دبلوماسي مهم في المنطقة، وشارك في محادثات رودوس عام 1949 بين إسرائيل، وبين كل من مصر ولبنان والأردن وسوريا.
وقسم قرار 181 فلسطين إلى 3 كيانات جديدة، دولة عربية تقوم على نحو 42 في المائة من مساحة فلسطين وتقع على الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود حتى رفح جنوباً، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر، بالإضافة إلى دولة يهودية تقع على 58 في المائة من مساحة فلسطين وتقع على السهل الساحلي من حيفا حتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبرية وأصبع الجليل، والنقب بما في ذلك أم الرشرش أو ما يعرف بإيلات حالياً، على أن تقع مدينة القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة، تحت وصاية دولية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.