«الحرس الثوري» يتعهد زيادة دعم الحوثيين

رفض نزع سلاح «حزب الله»... وكشف عن مفاوضات مع النظام السوري لمشاركته في «إعادة الإعمار»

صورة وزعتها وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» لجعفري خلال مؤتمره الصحافي في طهران أمس
صورة وزعتها وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» لجعفري خلال مؤتمره الصحافي في طهران أمس
TT

«الحرس الثوري» يتعهد زيادة دعم الحوثيين

صورة وزعتها وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» لجعفري خلال مؤتمره الصحافي في طهران أمس
صورة وزعتها وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» لجعفري خلال مؤتمره الصحافي في طهران أمس

أقر قائد «الحرس الثوري» الإيراني محمد علي جعفري بتقديم بلاده دعماً لجماعة الحوثيين في اليمن، وتعهد بزيادته. وشدد على أن سلاح «حزب الله» اللبناني غير مطروح للتفاوض، كما كشف عن «مفاوضات أولية» مع النظام السوري لمشاركة «الحرس» في «إعادة الإعمار».
وقال جعفري خلال مؤتمر صحافي في طهران، أمس، إن «الحرس الثوري» يدعم الحوثيين «استشارياً ومعنوياً، وهذا الدعم سيستمر»، لكنه أضاف أنهم «بحاجة إلى أكثر من ذلك، ولن ندخر جهداً في هذا الشأن»، بحسب وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس».
واعتبر أنه «يجب تسليح (حزب الله) لقتال عدو الأمة اللبنانية، وهو إسرائيل. بطبيعة الحال يجب أن يمتلكوا أفضل الأسلحة لحماية أمن لبنان. هذه مسألة غير قابلة للتفاوض»، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز». وأثنى على «نجاح» حلفاء إيران في المنطقة «من طهران إلى بيروت».
وأشار جعفري إلى أن «الحرس الثوري مستعد للعب دور فعال في تحقيق وقف إطلاق نار دائم في سوريا... وفي إعادة إعمار البلاد»، وقال: «في اجتماعات مع الحكومة (الإيرانية)، جرى الاتفاق على أن الحرس في وضع أفضل يمكنه من المساهمة في إعادة إعمار سوريا... وعقدت المحادثات الأولية بالفعل مع الحكومة السورية بشأن هذا الأمر».
وعقدت إيران صفقات اقتصادية كبيرة مع سوريا لتجني على ما يبدو مكافآت مربحة نظير دعمها لحليفها الرئيسي في المنطقة بشار الأسد.
وكرر الحديث عن موقف طهران فيما يتعلق بتطوير صواريخ باليستية، قائلاً إن أهداف البرنامج الصاروخي الإيراني «دفاعية»، وإنه «ليس محل تفاوض». وأضاف: «لن تتفاوض إيران على برنامجها الدفاعي... لن تجري محادثات بشأنه». وعزا تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المنددة بنشاط إيران الصاروخي إلى أنه «شاب يفتقر للخبرة».
ردود فعل لبنانية
وفي لبنان، تلقفت كتلة «حزب الله» النيابية، أمس، موقف جعفري. وزعمت أن سلاح الحزب يُستخدَم في «الدفاع المشروع عن النفس وعن الوطن، ولن يستطيع أحد في الدنيا مهما بلغ شأنه أن يطعن فيه أو يسيء إليه، وهو حق إنساني ودولي لمناهضة الإرهاب الذي يمارسه الصهاينة والتكفيريون».
غير أن موقف قائد «الحرس الثوري» الإيراني لقي استياء لدى قسم من القيادات اللبنانية التي اعتبرت أن تصريحاته «تؤكد أن قرار (حزب الله) في طهران». وقال القيادي في تيار «المستقبل» مصطفى علوش لـ«الشرق الأوسط»: «لطالما رددنا أن (حزب الله) فيلق من الحرس الثوري الإيراني وليس تنظيماً سياسياً لبنانياً، وبالتالي نحن نفهم تماماً رفض جعفري انتزاع سلاح (حزب الله)، لأننا بذلك نكون ننزع قسماً من سلاح الحرس الثوري».
وأشار علوش إلى أن تيار «المستقبل» ورئيسه رئيس الوزراء رفيق الحريري يعيان أن «حل مصيبة (حزب الله) يكون إما بهزيمة كاملة لإيران على المستوى الإقليمي أو بتغيير في بنية الحكم في طهران، وبما أن المعطيات غير واضحة المعالم في الاتجاهين، ارتأينا التركيز، ما دام لا حل للحزب كتنظيم مسلح بالمرحلة الراهنة، على كيفية توفير بعض الاستقرار للبنانيين كي يتمكنوا من تأمين حد أدنى من العيش الكريم».
أما النائب في تيار «المستقبل» أحمد فتفت، فحثّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على التفاوض بصراحة مع القيادة الإيرانية بخصوص سلاح «حزب الله»، باعتبار أن «الموضوع ليس عند الحزب بل عند الإيرانيين». وقال فتفت في تصريح له إن «(حزب الله) يلتزم بقرار الولي الفقيه الإيراني، وبالتالي فهذا يحتاج إلى ضمانات دولية بعدم التدخل في الشأن اللبناني». وأضاف: «نحن لا نريد التزاماً بالكلام والشعارات، إنما نريد التزاماً حقيقياً الذي لا يأتي إلا من القيادة الإيرانية».
واعتبر اللواء أشرف ريفي أن «كلام قائد الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن مرجعية سلاح (حزب الله) بيد طهران، وأن قرار الحزب مرتهن لأجندة إيران»، مشدداً على «رفض هذا السلاح ومتفرعاته، خصوصاً سرايا المقاومة، والتمسك بالسلاح الشرعي». وأضاف أن «(حزب الله) ذراع لإيران في لبنان والمنطقة، وخطورته على لبنان غير مرتبطة حصراً بتهديده أمن الدول العربية، بل بكونه أيضاً أداة لفرض هيمنة وغلبة في الداخل اللبناني وتقويض الدولة».
ورأى رئيس دائرة الإعلام والتواصل في حزب «القوات اللبنانية» شارل جبور أن كلام قائد «الحرس الثوري» يؤكد أن «القرار في مصير سلاح الحزب بيد طهران لا (حزب الله)، كما أن أي حوار في هذا الخصوص يجب أن يكون مع إيران التي يبدو أنها تستجر تفاوضاً معها». كما أن الجعفري يؤكد بتصريحاته أن دور هذا السلاح إيراني لا لبناني.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.