لبنان: زيادة التفاؤل بحماية التسوية عبر تكريس «النأي بالنفس»

مصادر تشير إلى «تجاوب}... وبلورة الحل {تتطلب وقتاً}

الحريري مع زوار أمام بيته اول من امس (إ.ب.أ)
الحريري مع زوار أمام بيته اول من امس (إ.ب.أ)
TT

لبنان: زيادة التفاؤل بحماية التسوية عبر تكريس «النأي بالنفس»

الحريري مع زوار أمام بيته اول من امس (إ.ب.أ)
الحريري مع زوار أمام بيته اول من امس (إ.ب.أ)

ارتفع منسوب التفاؤل في لبنان حول إمكانية إنقاذ الوضع والتسوية السياسية التي كانت قد اصطدمت بعوائق عدة أبرزها الخروج عن سياسة «النأي بالنفس» التي عادت وباتت المطلب الأساسي والأبرز، الذي يتمسك به رئيس الحكومة سعد الحريري لإعادة إنتاج اتفاق جديد ينجح في «تعويم الحكومة».
وفي وقت كانت فيه لهجة التهدئة من قبل «حزب الله» لافتة، منذ خطاب أمين عام الحزب الأخير، وما صدر يوم أمس في بيان كتلته النيابية، نشطت الاتصالات منذ اللحظة الأولى لإعلان الحريري تريثه في تقديم استقالته، بحيث تتركز المباحثات، بحسب مصادر مطلعة، «بشكل أساسي، بين الرؤساء الثلاثة؛ الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري ومجلس النواب نبيه بري، الذي يتواصل بدوره مع (حزب الله) المعني الأساس بأي اتفاق جديد من شأنه إعادة تعويم الحكومة».
ويلعب رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط دوراً محورياً في الحراك السياسي الحاصل على أن تتوسع الدائرة في المرحلة اللاحقة لمختلف الأطراف. وكان جنبلاط قد علّق، أمس، على الوضع اللبناني قائلاً: «أقل ما يمكن قوله إن الأحوال التي تمر بها البلاد هي لا شك استثنائية لذلك يستوجب الأمر حلولاً استثنائية. وإنني على يقين كامل بأننا سنتوصل إليها لصالح الاستقرار السياسي ويستوجب هذا الأمر مشاركة الجميع دون استثناء».
وصرح النائب جنبلاط بعد لقائه الحريري، أمس: «ما طرحه رئيس الحكومة عن الاستقرار مهم جدا، ونتمنى عليه أن تطول لحظة التريث وأن تعود المياه إلى مجاريها، والبلد بحاجة إلى تثبيت التسوية».
وأكد وزير الزراعة غازي زعيتر، والنائب في كتلة التنمية والتحرير، لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس بري يقوم بكل الجهود اللازمة لإنقاذ لبنان واستقراره، وإنقاذ التسوية الأخيرة التي أدّت إلى انتخاب عون رئيساً للجمهورية والحريري رئيساً للحكومة، وبالتالي المحافظة على استقرار لبنان الذي نتج عن هذه التسوية وكان واضحاً خلال السنة الأولى من العهد».
ووصفت مصادر الحريري الحراك السياسي بالقول إن «الأجواء مواتية لإنقاذ التسوية اللبنانية والاتصالات لا تزال مستمرة بانتظار تبلور نتائجها بشكل نهائي، وهو ما قد يحتاج إلى بعض الوقت»، لافتةً إلى أن رئيس الحكومة سلّم رسالة واضحة إلى بري الذي بدوره سيتباحث بشأنها مع «حزب الله». وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «الحريري لم يطرح تسوية جديدة، إنما لا شكّ أن التوافق على أي أمور جديدة سيحتاج إلى إعلان أو اتفاق جديد قد يكون شبيهاً بالإعلان الوزاري أو معدلاً بعض الشيء كي يتحمّل كل طرف مسؤوليته»، مشيرةً إلى أن مطالب الحريري باتت واضحة للجميع ويمكن القول إن هناك تجاوباً في مقاربتها من قبل الجميع، وهو الأمر الذي أدى أساساً إلى اتخاذ الحريري قرار التريث بالاستقالة.
وكان الحريري أكد بعد لقائه بري، مساء أول من أمس، أن رئيس مجلس النواب أبدى إيجابية كبيرة في الأمور التي طرحها، قائلاً: «تكلمنا في موضوع التشاور الذي سنقوم به، أكان أنا أم هو، حول موضوع النأي بالنفس الذي على الجميع الالتزام به لتجنيب لبنان، أي مصاعب وتحصين علاقتنا مع أشقائنا العرب».
في المقابل، وعلى خط «حزب الله»، قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إن «حزب الله منفتح على كل ما يحفظ الأمن والسلم الأهلي، وكل ما يعيد حركة الدولة إلى سياقها الطبيعي»، بينما جدّدت مصادر مطلعة على موقف «حزب الله» استعداده للحوار حول التسوية السياسية وتحييد لبنان عن النزاعات الإقليمية.
وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «مشاركة الحزب في العراق وسوريا كانت قبل تشكيل الحكومة والتسوية الرئاسية، لكن رغم ذلك حرصنا ولا نزال على فصل الملف اللبناني عن النزاع الإقليمي وعدم إدخاله في أتون الحرب، ومستعدون اليوم للدخول في أي حوار من أجل الوصول إلى حلّ وحماية لبنان»، مضيفة: «كما أكدنا عدم مشاركتنا في الحرب باليمين، سبق أن قلنا إنه عندما ينتفي سبب وجودنا في العراق وسوريا سننسحب من المعركة، وهذا ما حصل اليوم في العراق وسيحصل في الوقت المناسب من سوريا».
إلى ذلك، ترأس رئيس الحكومة يوم أمس اجتماعاً لكتلة «المستقبل» النيابية والمكتب السياسي والمكتب التنفيذي لـ«تيار المستقبل»، خصص للاطلاع من الحريري على التطورات السياسية، محلياً وإقليمياً، وتقييمه لمستجدات المرحلة وكيفية مقاربتها والتعامل معها.
وعبّر المجتمعون بحسب بيان صادر عنهم عن «الارتياح التام لعودة الرئيس سعد الحريري إلى موقعه الطبيعي في قيادة المسيرة السياسية والوطنية، معتبرين أن التحرك الذي سعى ويسعى إليه التزام مسؤول بالخيارات التي تحمي استقرار البلاد، وتجنبه مخاطر الانزلاق في الحرائق المشتعلة من حوله».
وأكد البيان أن «قرار الحريري بالتريث هو خطوة حكيمة لأجل المزيد من التشاور، حول الأسباب والخلفيات، وإعادة الاعتبار إلى مفهوم إعادة النأي بالنفس عن الحروب والصراعات المحيطة، والامتناع عن كل ما يسيء إلى علاقات لبنان بأشقائه العرب، ورفض تدخل أي جهة لبنانية أو إقليمية في الشؤون الداخلية للبلدان العربية».
من جهتها، اعتبرت كتلة حزب الله النيابية أن «عودة رئيس الحكومة إلى البلاد والتصريحات الإيجابية التي صدرت عنه، والمسار الإيجابي الذي تسلكه المساعي والمشاورات تبشر بإمكانية عودة الأمور إلى طبيعتها».
وعبّرت الكتلة في بيان لها عن «ارتياحها الكبير لمآل التطورات السياسية في لبنان، وأعربت عن اعتزازها بالإدارة الاستثنائية والمميزة التي يتولاها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في هذا الاتجاه بمؤازرة وتضامن دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، وترى في تعاون الأطراف المعنية من أجل معالجة ما تبقى من آثار للأزمة التي نشأت، مؤشرات واعدة يبنى عليها للتوصل إلى إيجاد المخارج المناسبة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.