مؤتمر الرياض: وفد موحد للمعارضة السورية لمفاوضة النظام في جنيف

رحيل الأسد {سقفه التفاوضي} رغم تحفظ منصة موسكو... واستئناف المشاورات اليوم لتسمية الأعضاء وآلية العمل

TT

مؤتمر الرياض: وفد موحد للمعارضة السورية لمفاوضة النظام في جنيف

أعلنت قوى المعارضة السياسية والعسكرية السورية المجتمعة في الرياض، أمس، تشكيل {وفد موحد} من 50 شخصاً {يتولون مهام التفاوض ويمثلون أطياف المعارضة كافة}، على أن تختارهم خلال اجتماع اليوم. وشددت على تمسكها بمسار جنيف لتسوية الأزمة تحت رعاية الأمم المتحدة، مطالبة بإجراء {مفاوضات مباشرة غير مشروطة}.
وبعد اجتماع استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم في الرياض، تلا رئيس منصة القاهرة للمعارضة السورية فراس الخالدي بيان المؤتمر الذي تضمن دعوة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى {استئناف المفاوضات من دون شروط للحل السياسي على أساس قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف 1}.
وأشار الخالدي إلى أن المشاركين {أجمعوا على خروج (بشار) الأسد ونظامه من الحكم، وتحفظت منصة موسكو... كما شكروا السعودية على ما وفرته لإنجاح الاجتماع}. وأعلن أن اجتماعات إضافية ستعقد اليوم لإجراء {مشاورات ما زالت ضرورية لتحديد التشكيلة النهائية للوفد المفاوض وآليات العمل}. ونفى انسحاب منصتي القاهرة وموسكو.
ورداً على سؤال عن الخلافات التي شهدها الاجتماع، قالت عضو الهيئة العليا للتفاوض بسمة قضماني إنه {لم تكن هناك انقسامات، لكن مناقشات جادة ومفاوضات على نص البيان الختامي... في هذا البيان تفاوضنا على النقاط الجوهرية للعملية التفاوضية، هناك توافق على معظم النقاط في ما يخص مستقبل سوريا التي نريدها دولة ديمقراطية تعددية ذات صفة لا مركزية، وتحديد لعملية الانتقال السياسي وما نعني بنقل الصلاحيات إلى هيئة حكم انتقالي}. وشددت على أن {هناك توافقاً واسعاً مبنياً على وثيقة جنيف 1 والقرار 2254، وهذه المرجعيات الدولية ساعدتنا كثيراً}.
وأوضحت قضماني أن {سقفنا التفاوضي هو أن يغادر النظام ورأسه بشار الأسد عند بدء المرحلة الانتقالية، لكن أؤكد أن هذا ليس شرطاً مسبقاً. نذهب إلى جنيف من دون شروط مسبقة. رؤيتنا أن الانتقال السياسي يحتاج إلى بيئة آمنة تجعل الانتقال السياسي الحقيقي والجذري ممكناً، ونرى أن هذا ليس ممكناً في وجود رأس النظام}. وأضافت: {سنعمل على أن يكون هناك انتقال سياسي جذري حقيقي ليغادر رأس النظام الحكم وتتسلم هيئة انتقالية. كان هناك تحفظ على ذلك من منصة موسكو وسجلته. لكن هناك توافقاً كبيراً وسنشارك بوفد موحد في جنيف}.
وحين سُئلت عن موقف المعارضة من مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي دعت إليه روسيا في منتجع سوتشي، أجابت: {لم يحدد موعد للمؤتمر ولا نعلم ملامحه ولا أهدافه ولا مرجعيته. لذلك نحن نقول اننا نجهز انفسنا لجنيف ومظلة الأمم المتحدة في مسار جنيف الذي انقطع ونعود إليه بوفد موحد يمكننا أن نسميه منصة سوريا هذه المرة. مهمتنا أن ننجز البديل عن نظام بشار الأسد، وليس أقل من ذلك. هذا عملنا وسيستغرق وقتاً. بوجودنا هنا نمثل الطيف الأوسع من الشعب السوري، بآرائه ومكوناته. وجود منصتي القاهرة وموسكو مشجع جداً، ومؤشر على أن المعارضة عازمة على المضي بوفد واحد بكل مكوناتها وارائها}. وأضافت: {خلال أقل من 48 ساعة وضعنا بياناً يفصل الرؤية المستقبلة لسوريا التي توافقنا عليها. والبديل الذي نقدمه لشعبنا عن الوضع والمأساة اليوم، وغداً نحدد من هو رئيس الوفد بآليات ديمقراطية نتشاور حولها}. وشددت على أن مشاورات اليوم لن تشهد {انسحابات أو خلافات أساسية حادة. مما رأيناه اليوم، يمكنن القول انها ستكون عملية سهلة لاختيار قيادة الوفد ووضع التفاصيل}.
وكشف القيادي المعارض هادي بحرة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن أنه تم التوافق مع المكونات كافة في المعارضة السوية في الرياض على أن يكون مؤتمر الرياض هو مرجعية وفد التفاوض.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».