مؤتمر الرياض: وفد موحد للمعارضة السورية لمفاوضة النظام في جنيف

رحيل الأسد {سقفه التفاوضي} رغم تحفظ منصة موسكو... واستئناف المشاورات اليوم لتسمية الأعضاء وآلية العمل

TT

مؤتمر الرياض: وفد موحد للمعارضة السورية لمفاوضة النظام في جنيف

أعلنت قوى المعارضة السياسية والعسكرية السورية المجتمعة في الرياض، أمس، تشكيل {وفد موحد} من 50 شخصاً {يتولون مهام التفاوض ويمثلون أطياف المعارضة كافة}، على أن تختارهم خلال اجتماع اليوم. وشددت على تمسكها بمسار جنيف لتسوية الأزمة تحت رعاية الأمم المتحدة، مطالبة بإجراء {مفاوضات مباشرة غير مشروطة}.
وبعد اجتماع استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم في الرياض، تلا رئيس منصة القاهرة للمعارضة السورية فراس الخالدي بيان المؤتمر الذي تضمن دعوة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى {استئناف المفاوضات من دون شروط للحل السياسي على أساس قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف 1}.
وأشار الخالدي إلى أن المشاركين {أجمعوا على خروج (بشار) الأسد ونظامه من الحكم، وتحفظت منصة موسكو... كما شكروا السعودية على ما وفرته لإنجاح الاجتماع}. وأعلن أن اجتماعات إضافية ستعقد اليوم لإجراء {مشاورات ما زالت ضرورية لتحديد التشكيلة النهائية للوفد المفاوض وآليات العمل}. ونفى انسحاب منصتي القاهرة وموسكو.
ورداً على سؤال عن الخلافات التي شهدها الاجتماع، قالت عضو الهيئة العليا للتفاوض بسمة قضماني إنه {لم تكن هناك انقسامات، لكن مناقشات جادة ومفاوضات على نص البيان الختامي... في هذا البيان تفاوضنا على النقاط الجوهرية للعملية التفاوضية، هناك توافق على معظم النقاط في ما يخص مستقبل سوريا التي نريدها دولة ديمقراطية تعددية ذات صفة لا مركزية، وتحديد لعملية الانتقال السياسي وما نعني بنقل الصلاحيات إلى هيئة حكم انتقالي}. وشددت على أن {هناك توافقاً واسعاً مبنياً على وثيقة جنيف 1 والقرار 2254، وهذه المرجعيات الدولية ساعدتنا كثيراً}.
وأوضحت قضماني أن {سقفنا التفاوضي هو أن يغادر النظام ورأسه بشار الأسد عند بدء المرحلة الانتقالية، لكن أؤكد أن هذا ليس شرطاً مسبقاً. نذهب إلى جنيف من دون شروط مسبقة. رؤيتنا أن الانتقال السياسي يحتاج إلى بيئة آمنة تجعل الانتقال السياسي الحقيقي والجذري ممكناً، ونرى أن هذا ليس ممكناً في وجود رأس النظام}. وأضافت: {سنعمل على أن يكون هناك انتقال سياسي جذري حقيقي ليغادر رأس النظام الحكم وتتسلم هيئة انتقالية. كان هناك تحفظ على ذلك من منصة موسكو وسجلته. لكن هناك توافقاً كبيراً وسنشارك بوفد موحد في جنيف}.
وحين سُئلت عن موقف المعارضة من مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي دعت إليه روسيا في منتجع سوتشي، أجابت: {لم يحدد موعد للمؤتمر ولا نعلم ملامحه ولا أهدافه ولا مرجعيته. لذلك نحن نقول اننا نجهز انفسنا لجنيف ومظلة الأمم المتحدة في مسار جنيف الذي انقطع ونعود إليه بوفد موحد يمكننا أن نسميه منصة سوريا هذه المرة. مهمتنا أن ننجز البديل عن نظام بشار الأسد، وليس أقل من ذلك. هذا عملنا وسيستغرق وقتاً. بوجودنا هنا نمثل الطيف الأوسع من الشعب السوري، بآرائه ومكوناته. وجود منصتي القاهرة وموسكو مشجع جداً، ومؤشر على أن المعارضة عازمة على المضي بوفد واحد بكل مكوناتها وارائها}. وأضافت: {خلال أقل من 48 ساعة وضعنا بياناً يفصل الرؤية المستقبلة لسوريا التي توافقنا عليها. والبديل الذي نقدمه لشعبنا عن الوضع والمأساة اليوم، وغداً نحدد من هو رئيس الوفد بآليات ديمقراطية نتشاور حولها}. وشددت على أن مشاورات اليوم لن تشهد {انسحابات أو خلافات أساسية حادة. مما رأيناه اليوم، يمكنن القول انها ستكون عملية سهلة لاختيار قيادة الوفد ووضع التفاصيل}.
وكشف القيادي المعارض هادي بحرة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن أنه تم التوافق مع المكونات كافة في المعارضة السوية في الرياض على أن يكون مؤتمر الرياض هو مرجعية وفد التفاوض.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.