اتحاد الشغل يرفض تعديل سن التقاعد في تونس

نافياً صحة تصريحات الحكومة

اتحاد الشغل يرفض تعديل سن التقاعد في تونس
TT

اتحاد الشغل يرفض تعديل سن التقاعد في تونس

اتحاد الشغل يرفض تعديل سن التقاعد في تونس

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، معارضته لبعض الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة، وفي مقدمتها تعديل سن تقاعد العاملين بالقطاع العام.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، أمس، عن أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي قوله: «هناك تسرع في إطلاق التصريحات المجانية وغير المسؤولة. نحن لم نوقع على أي اتفاق».
وكان كمال المدوري، المسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية، قال قبل أيام، إن «الحكومة اتفقت مع الاتحاد العام التونسي للشغل على التمديد في سن التقاعد في القطاع العام بجعله إجباريا إلى حدود سن 62 عاما، واختياريا إلى حدود 65 سنة، وذلك بداية من 2020».
وجاء إعلان الاتحاد أمس مع بدء البرلمان في مناقشة الموازنة العامة لعام 2018، التي تضم عدة إجراءات للحد من العجز المالي.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية، إن الاتحاد يبدي عدة تحفظات حول حزمة الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة، ومن بينها مسألة الاقتطاعات المعلنة في الأجور والدخل تحت اسم المساهمات الاستثنائية لدعم موارد الدولة المالية.
إلى جانب خلافات أخرى ترتبط بالإصلاحات في الوظيفة العمومية وقطاعات التربية والصحة والصناديق الاجتماعية التي تعاني من عجز مالي كبير، إلى جانب مكافحة التهرب الضريبي.
وتتزامن محاولات تعديل سن المعاش مع تجميد الانتداب في القطاع العام في 2018، باستثناء قطاعي التربية والرقابة المالية، مع عرض التسريح الاختياري للآلاف من الموظفين العموميين لخفض الأعباء المالية.
ويطالب الاتحاد بشكل خاص بإلزام نسبة كبيرة من شركات القطاع الخاص بأداء واجبها الضريبي وضمان التغطية الاجتماعية لجميع الموظفين والعمال.
وتخطط تونس لتسريح نحو عشرة آلاف موظف من القطاع العام بشكل طوعي خلال العام المقبل مع تقديم حوافز مالية، بينما يستعد 6 آلاف و500 موظف آخر للخروج هذا العام في إطار التقاعد المبكر، ومن المتوقع أن يساهم خفض الوظائف بشكل اختياري في تخفيض ميزانية الأجور لنحو 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، مقابل 13.8 متوقعة خلال 2018.
وتقول الحكومة في مشروع موازنة 2018، إنها لا تنتوي تعيين موظفين جدد محل المحالين على التقاعد، وستعمل على تغطية احتياجات التوظيف داخل أجهزة الدولة من خلال إعادة تنظيم الموارد البشرية المتوافرة لديها، كما ستجعل برامج الترقيات السنوية أكثر خضوعا لمبادئ الجدارة والتميز.
وترتبط تونس باتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، أبرمته في 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار، لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، وفي أبريل (نيسان) الماضي وافق الصندوق على إرسال شريحة متأخرة من هذا القرض، بقيمة 320 مليون دولار، بشرط زيادة عائدات الدولة من الضرائب وتقليص فاتورة الأجور الحكومية وتخفيض دعم الوقود.
ومع مقاومة التنظيمات العمالية التونسية لتخفيض ميزانية الأجور الحكومية، طرحت مشروع الموازنة في البلاد تعديلات في ضرائب الاستهلاك والرسوم المفروضة على الواردات لزيادة موارد الدولة والمساعدة على كبح العجز.



الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)
TT

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس صالح الجاسر، تسجيل قطاع الطيران نمواً استثنائياً خلال عام 2024، حيث ارتفعت أعداد المسافرين بنسبة 15 في المائة، لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر، بزيادة نحو 24 في المائة على مستويات ما قبل الجائحة، فيما زادت أعداد الرحلات الجوية بنسبة 11 في المائة، إلى أكثر من 902 ألف رحلة.

وأضاف الجاسر خلال الاجتماع الـ15 للجنة التوجيهية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، المُنعقد في الرياض، الخميس، أن نطاق الربط الجوي شهد زيادة بنسبة 16 في المائة، حيث أصبحت المملكة مرتبطة بـ172 وجهة حول العالم تنطلق منها الرحلات وإليها، وسجل الشحن الجوي نمواً استثنائياً بنسبة 34 في المائة؛ ليصل لأول مرة إلى أكثر من مليون طن خلال عام 2024.

من جانبه، بين رئيس هيئة الطيران المدني، عبد العزيز الدعيلج، أن النجاح الذي تحقق خلال العام الماضي يعود إلى الجهود التكاملية لجميع العاملين في القطاع، مشيراً إلى أن الطيران المدني السعودي حقق نمواً قياسياً خلال عامي 2023 و2024، بعد إحرازه قفزات كبيرة في الربط الجوي وأعداد المسافرين وخدمات الشحن الجوي.

وقال: «إن هذا التقدم يعكس التزام منظومة الطيران السعودي بتحقيق مستهدفات (رؤية 2030) في قطاع الطيران، من خلال الاستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية».

ولفت الدعيلج النظر إلى أن قطاع الطيران حقق منجزات استثنائية غير مسبوقة منذ اعتماد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للطيران قبل أربع سنوات، التي كانت بمنزلة محرك للتحول؛ حيث ساهمت في تعزيز النمو والابتكار؛ لتواصل ريادتها العالمية.

رئيس هيئة الطيران المدني عبد العزيز الدعيلج (واس)

وقد شهد قطاع الطيران المدني في المملكة تقدماً ملحوظاً منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطيران قبل أربع سنوات، بما في ذلك خصخصة المطارات ونقل تبعيتها إلى شركة «مطارات القابضة»، وتأسيس شركة «طيران الرياض»، وإطلاق المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي والمخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد، وتدشين المنطقة اللوجيستية المتكاملة في مدينة الرياض التي تعد أول منطقة لوجيستية خاصة متكاملة في المملكة، واستقطاب كبرى الشركات العالمية في المنطقة ومنحها تراخيص الأعمال التجارية في المنطقة.

كما جرى إطلاق لائحة جديدة لحقوق المسافرين، وإجراء أكبر إصلاح تنظيمي في اللوائح الاقتصادية لقطاع الطيران خلال 15 عاماً، وإطلاق برنامج الاستدامة البيئية للطيران المدني السعودي وتفعيله، مع إطلاق خريطتي طريق التنقل الجوي المتقدم والطيران العام.

وحققت المملكة نسبة 94.4 في المائة في تدقيق أمن الطيران؛ لتحتل بذلك المركز السابع على مستوى دول مجموعة العشرين، في مجال قطاع أمن الطيران، وتحقيقها المرتبتين الـ18 والـ13 في معدل الربط الجوي الدولي خلال العامين السابقين، مقارنة بعام 2018، حيث كانت في المرتبة الـ27؛ وذلك وفقاً لتقرير مؤشر الربط الجوي الصادر عن اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا).

وكان الاجتماع الخامس عشر للجنة التوجيهية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للطيران، قد شهد حضور عدد من قادة قطاعي الرياضة والسياحة في المملكة، من بينهم الفريق المسؤول عن ترشيح المملكة لاستضافة كأس العالم، لمناقشة دور قطاع الطيران المدني في الاستعداد لاستضافة المملكة لبطولة عام 2034، وغيرها من الأحداث العالمية الكبرى التي ستقام في المملكة خلال العقد المقبل.