787 شركة عمرة تستعد للدخول في خدمة ضيوف الرحمن

ارتفاع أعداد المعتمرين 30 % عن العام الماضي

787 شركة عمرة تستعد للدخول في خدمة ضيوف الرحمن
TT

787 شركة عمرة تستعد للدخول في خدمة ضيوف الرحمن

787 شركة عمرة تستعد للدخول في خدمة ضيوف الرحمن

أصدرت وزارة الحج والعمرة في السعودية الموافقة المبدئية لـ787 شركة في السعودية تقدمت بطلباتها للدخول الفعلي في سوق العمرة، رافعة أعداد المصرح لهم رسميا لمزاولة النشاط بعد أن كانت 48 شركة عمرة في السابق، توقفت ثلاثة منهم في الموسم الماضي.
ومكنت وزارة الحج والعمرة - وفق استراتيجيتها في تعزيز وتنوع خيارات الخدمة وتحقيق التنافسية - 1095 من الشركات والمؤسسات السعودية العاملة في قطاع العمرة بعد أن رفعت أعداد المرخصين لمزاولة هذا النشاط في إطار منهجية الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ومواكبة رؤية المملكة 2030 في قطاع الحج والعمرة، حيث تمت الموافقة المبدئية على 787 طلباً ويجري العمل خلال الفترة المقبلة على استكمال إجراءات حصول المؤسسات المتبقية على الموافقات النهائية وبدء عملية التشغيل، وذلك ترسيخاً للمنافسة الشريفة لهذه المهنة التي اختار لها المولى عز وجل هذه البلاد المباركة.
كما دشنت وزارة الحج والعمرة في السياق ذاته ولأول مرة حزمة من الخدمات الإلكترونية الموجهة لمعتمري الداخل ودول الخليج لتيسير حصول العمار والزوار على ما يرغبون من خدمات اختيارية متنوعة في رحلتهم الإيمانية والتي تشمل السكن، والنقل، وبرامج زيارة المواقع التاريخية والأثرية، ومواقف السيارات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص.
بدوره، قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للعمرة المهندس حسن قاضي لـ«الشرق الأوسط» إن 45 شركة عمرة توجد حاليا ولديها رصيد متكامل في الخبرات ومن المتوقع رفع عدد الشركات إلى أكثر من 700 شركة عمرة حصلوا على موافقة مبدئية وفي استكمال الحصول على التراخيص النهائية اللازمة.
وأشار قاضي إلى أهمية اختيار الوكيل الخارجي للاستدامة والمتمثل في شركة سياحية معتمدة لديها سجل مرخص ومشتركة في منظمة الطيران العالمي (آياتا)، ومقر شركته بشكل ممتاز ويكون التعاقد معه من بداية الموسم لتجنب المخالفات التي رصدتها وزارة الحج والعمرة والتحقق في أهليته في العمل مع وزارة الحج والعمرة، ولديه ضمان بنكي في بلد الوكيل في 200 دولة حول العالم ضمن عقد موحد من قبل اللجنة الوطنية للحج والعمرة.
إلى ذلك، كشفت وزارة الحج والعمرة عن أعداد المعتمرين الذين قدموا إلى السعودية خلال الشهرين الماضيين والذين بلغوا حتى الآن 935230 معتمراً بزيادة بنسبة 30 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدة عملها بشكل مستمر وبالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية ومع شركائها في الخدمة على تهيئة كل الموارد والإمكانات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن وتطوير المسار الإلكتروني للعمرة، إذ سيرتبط بالمسار الإلكتروني عبر أنظمة شركات العمرة «المخاعات» ما يقارب 4 آلاف وكيل خارجي و800 منظم عمرة محلي شرعوا بتقديم خططهم التشغيلية للعمل في أكثر من 100 دولة من كل أنحاء العالم.
‎وترتكز الاستراتيجية التنفيذية لوزارة الحج والعمرة على تطوير منظومة العمل المتكاملة في مجال خدمات ضيوف الرحمن وفق أثر اقتصادي كبير ينعكس على مجموعة من المقومات الوطنية، لتشمل أكثر من ألفين كيان تجاري من المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى جانب توليد أكثر من 12 ألف وظيفة في صناعة العمرة وكذلك رفع المداخيل السنوية للعاملين في هذا القطاع الحيوي لأكثر من مليار، وكذلك رفد صناعة الطيران المحلية بنحو 3 مليارات ريال سنوياً.



الجدعان: المساعدات السعودية مرتبطة ببرامج «النقد الدولي» لدعم الإصلاحات الاقتصادية

جانب من الجلسة الحوارية (مؤتمر العلا)
جانب من الجلسة الحوارية (مؤتمر العلا)
TT

الجدعان: المساعدات السعودية مرتبطة ببرامج «النقد الدولي» لدعم الإصلاحات الاقتصادية

جانب من الجلسة الحوارية (مؤتمر العلا)
جانب من الجلسة الحوارية (مؤتمر العلا)

قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن العالم يواجه تحديات كبيرة في تعبئة المصادر اللازمة لدعم التنمية، وإن بلاده ستواصل مساعداتها التنموية لدول عدة رغم تخصيص ميزانيات كبيرة لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، مبيناً أن جزءاً كبيراً من تلك المساعدات رُبط ببرامج «صندوق النقد الدولي» لضمان استخدامها بشكل مستدام يدعم الإصلاحات الاقتصادية لتؤثر إيجاباً على شعوب تلك الدول ولتنويع اقتصاداتها.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان: «الديون المرتفعة والحيز المالي المنخفض» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، شارك فيها أيضاً وزير مالية الاتحاد الروسي، أنطون سيلوانوف، ووزير المالية والتخطيط الوطني في جمهورية زامبيا، سيتومبيكو موسوكوتواني، ووزير المالية السابق في كولومبيا، ماوريسيو كارديناس.

وتابع الجدعان أن الدول التي تعاني صعوبات حادة في إدارة ديونها السيادية تحتاج بشكل ملح إلى الدعم متعدد الأطراف للتعامل مع تلك الأزمة.

وأوضح أن التقارير الصادرة عن «صندوق النقد الدولي» و«مجموعة البنك الدولي» بشأن الدول ذات الدخل المنخفض وبعض الاقتصادات الناشئة، تظهر أنها «تنفق أكثر على خدمة ديونها مقارنة بما تنفقه على التعليم والصحة معاً، وهو أمر غير مستدام».

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (مؤتمر العلا)

وأضاف أن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو «الإطار المشترك» لإعادة هيكلة الديون السيادية، مؤكداً أن «تقدماً كبيراً أُحرزَ رغم البداية البطيئة، حيث كانت الدول تتعلم خلال العملية».

كما شدد على أهمية استخدام المؤسسات التنموية متعددة الأطراف في توفير المساعدات، «حيث تتمكن من مضاعفة التأثير المالي والمساعدة في تقديم الدعم الفني المهم لهذه الدول لتكون أكثر استدامة، وبالتالي تقليل الحاجة إلى المساعدات في المستقبل».

الدين العام

وخلال الجلسة، تحدث وزير المالية والتخطيط الوطني في جمهورية زامبيا، سيتومبيكو موسوكوتواني، عن الوضع الاقتصادي الذي واجهته البلاد في عام 2021 وقال: «كانت وضعية الدين العام كارثية، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 108 في المائة. ومن كل دولار جرى جمعه من الضرائب، كانت 60 سنتاً تُخصص لتسديد الدين الخارجي، وليس الدين المحلي فقط. كما وصلت مخصصات رواتب موظفي الخدمة العامة إلى نحو 45 سنتاً من كل دولار».

وزير المالية والتخطيط الوطني في جمهورية زامبيا سيتومبيكو موسوكوتواني (مؤتمر العلا)

وأضاف موسوكوتواني أنه «لا توجد آلية رسمية لحل مشكلات الديون، ولكن كان هناك إطار عمل مشترك صُمّم من قبل (صندوق النقد الدولي) و(البنك الدولي) وبعض المؤسسات الثنائية الأخرى. ضمن هذا الإطار. كان على الدول، مثل زامبيا، أن تجد طريقة للتفاوض مع الدائنين».

سياسة مالية حذرة

من جانبه، قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، إن بلاده على استعداد لإعادة هيكلة ديون الدول الأجنبية، وإن مواجهة أزمة الديون تكون باعتماد سياسة مالية حذرة، مشيراً إلى أنه على مدار السنوات الـ25 الماضية، أعيدت هيكلة ديون 22 دولة بقيمة نحو 30 مليار دولار. إلى جانب مبلغ مماثل عبر اتفاقيات ثنائية.

وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف (مؤتمر العلا)

واستطرد الوزير الروسي: «الوصول إلى موازنة متوازنة ليس سهلاً في ظل الأوضاع الحالية، لكن الأمر يعود هنا إلى احترافية وزارة المالية ليس فقط في وضع سياسة مالية حذرة... وإنما أيضاً الإشراف على تنفيذها... تجب علينا معالجة المرض وليست الأعراض».

التقشف الذكي

بدوره، تطرق وزير المالية السابق في كولمبيا، ماوريسيو كارديناس، إلى تبني بلاده فكرة «التقشف الذكي» بصفتها استراتيجيةً لمعالجة الصدمة التي واجهت البلاد خلال عام 2014؛ «حيث جرى التعامل مع الفارق البالغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عبر 3 محاور: أولاً، معالجة نقطة مئوية واحدة من خلال زيادة مؤقتة في العجز المالي. ثانياً: زيادة الإيرادات الضريبية عبر فرض ضرائب جديدة. وأخيراً: خفض نفقات الحكومة بنقطة مئوية واحدة».

وزير المالية السابق في كولومبيا ماوريسيو كارديناس (مؤتمر العلا)

وبشأن تخفيض النفقات، شدد كارديناس على «أهمية أن تكون هذه التخفيضات مدروسة وألا تكون عشوائية، مع ضرورة أن تعكس أولويات الحكومة والدولة»، مؤكداً أنه في «أوقات الأزمات، من المهم مراجعة النفقات الحكومية غير الفعّالة التي استمرت لأسباب تاريخية».

وفي سياق الوضع الحالي، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، أشار كارديناس إلى «ضرورة الانتباه إلى ضبط مالي محكم»، محذراً من «ميل بعض الدول نحو زيادة العجز المالي رغم الظروف الاقتصادية المواتية، مما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات للحد من هذا الاتجاه لضمان استدامة المالية العامة».