مؤتمر لرؤساء الشركات التنفيذيين ينعقد في القاهرة الشهر المقبل

«فوربس الشرق الأوسط» تعلن عن أفضل 50 شركة في البورصة المصرية

TT

مؤتمر لرؤساء الشركات التنفيذيين ينعقد في القاهرة الشهر المقبل

يشارك نحو 500 رجل أعمال ومصرفيون واقتصاديون، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين، من خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الرابع، الذي سيعقد في القاهرة يومي 3 و4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
تتناول جلسات المؤتمر، عدة قطاعات رئيسية أهمها القطاع المالي غير المصرفي، البنوك، الصناعة والعقارات، وريادة الأعمال.
وعلى صعيد متصل، تنظم «فوربس الشرق الأوسط»، مؤتمراً الاثنين المقبل في القاهرة، للإعلان عن أفضل 50 شركة مقيدة في البورصة المصرية وأكثر 25 سيدة تأثراً، في مجتمع الأعمال المصري إلى جانب أبرز 25 شركة ناشئة.
وقالت خلود العميان، مسؤول المؤتمر: «إنه الوقت المناسب للوجود بالسوق المصرية في ظل الخطوات الإصلاحية الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية في الفترة الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتحسن النسبي في مؤشرات الأعمال ومعدلات النمو والاستثمارات الأجنبية».
وسيشهد التجمع المالي، الذي تنظمه «فوربس الشرق الأوسط» بالتعاون مع «ميديا أفينيو» حلقة نقاشية حول المناخ الاستثماري والفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية مثل البنية التحتية والطاقة والعقارات والقطاع المالي.
وفي سياق آخر، نجحت شركات السياحة في مصر، في تحقيق 10.63 في المائة من إجمالي عدد المعتمرين البالغ عددهم 5.9 مليون لبيت الله الحرام لعام 1438 هجريا، وحصلت عشر شركات مصرية منهم على جوائز أفضل شركات سياحية حققت أعلى معدل حجوزات خلال موسم الحج والعمرة، وذلك من إدارتي فندقي زمزم بولمان مكة والمدينة.
وعلى هامش توزيع الجوائز في القاهرة، قال أشرف مدكور؛ المدير العام لزمزم بولمان المدينة: «إن الشركات المصرية شريك أساسي منذ عدة عقود في النجاح، ودائما ما يحصلون على مميزات خاصة كأفضل مزود لنا في القطاع، مقارنة بالشركات الأخرى». ويضيف مدكور أن «قرب الفندق من المسجد النبوي وهو ثاني أكبر فندق بالمدينة ساعد على جذب الكثيرين من الحجاج الذين يفضلون راحة المشاعر الصادقة لما يوفره الفندق من خدمات متعددة وإتاحة جو روحاني للنزلاء».
من جانبه، قال حميد سيدين؛ المدير العام لفندق زمزم بولمان مكة «نعتبر مصر من البلاد التي تحظى بأولوية بالنسبة لفنادق زمزم بولمان لسبب موقعها الجغرافي للسعودية والعلاقة القوية المستدامة بين الفندق والكثير من الشركات السياحية بمصر والمصريين». وأضاف: «إن المميزات التي يقدمها الفندق لنزلائه من خلال توفير جميع سبل الراحة والخدمات بالإضافة إلى الموقع المتميز للفندق والذي يتيح رؤية الكعبة الشريفة، هو أفضل سفير لنا لشركات السياحة المصرية».



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.