السعودية تنتهي من دراسة ترتيبات قيادة المرأة السيارة

المتحدث الأمني أكد حق المرأة بالقيادة داخل المدينة أو خارجها

أعلن مسؤولون سعوديون، الانتهاء من دراسة الترتيبات المتعلقة بقيادة المرأة السيارة، ورفعها إلى المقام السامي.
وأوضح اللواء منصور التركي المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحافي بالرياض أمس جمع عدداً من القيادات الأمنية في السعودية، أن اللجان التي شكّلت بأمر المقام السامي، والموجه لوزارات «الداخلية» و«المالية» و«العمل والتنمية الاجتماعية»، رفعت توصياتها وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة، مؤكداً أن تطبيق أنظمة ولوائح المرور يشمل الذكور والإناث على حد سواء.
وقال التركي، إن من حق المرأة التي تجاوزت اختبار القيادة، وحصلت على الرخصة، القيادة داخل المدينة أو خارجها.
وتطرق إلى أن الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، بادر بتشكيل لجنة باسم متابعة وتطوير المرور، يشارك في عضويتها عدد من القيادات الأمنية ونخبة من المختصين وذوي الخبرات في السلامة المرورية، لافتاً إلى أن اللجنة تمكنت خلال فترة قصيرة من توجيه إجراءات تطوير المرور ورفع مستوى السلامة على الطرق، وتعمل على تأهيل مستوى السائقين وكذلك الوجود الدائم بالطرق وتنفيذ النظام بمساندة تقنيات متطورة، والتنظيم لتقييم سلوك السائقين على الطرق وإعادة تأهيل من يثبت عدم قدرتهم على الالتزام بأنظمة ولوائح المرور.
إلى ذلك، أشار العميد محمد البسامي المدير العام للمرور في السعودية، إلى أن إيقاف المرأة نتيجة مخالفاتها ليست من الأولويات خلال المرحلة الحالية، لافتاً إلى أن «المرور» تعمل الآن على آليات وصياغة النظام وإنشاء مدارس القيادة. وتابع: «من المتوقع أن تكون المرأة التي تقود السيارة إضافة جيدة، ولدينا تنسيق مبدئياً مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاستخدام مراكز العناية بالفتيات لإيقاف كل من خالفت، أو تسببت في حادث».
وذكر أن استبدال الرخصة التي تحصل عليها المرأة من دولة خارجية، بأخرى سعودية، يكون حسب التعاون والتنسيق الأمني. وقال: «مدراس تعليم القيادة السعودية أو غيرها، تهدف إلى التعليم الآمن، وبالتالي لا نجازف في مبدأ الحصول على الرخصة، لأنه في الأخير تعليم القيادة أحد مسوغات القيادة الناجحة على الطرقات».
وأكد أنه سيتم إعادة النظر في الغرامات والمخالفات بنظام المرور بما فيها المخالفات التي تؤثر على السلامة العامة، موضحاً أن المتطلبات الجديدة تتضمن إيجاد الآلية للتطبيق الفعلي، وهذه من المكاسب التي تعيد كل متجاوز على أنظمة المرور إلى مدارس تعليم القيادة، لإعادة تأهيله من جديد، والحفاظ على السلامة العامة.
إلى ذلك، ذكر اللواء بسام عطية أحد منسوبي وزارة الداخلية، أن أرقام المشكلة المروية تتحدث عن ذاتها، فمنذ نهاية 2016 حتى الآن جرى تسجيل أكثر من 160 ألف حادث مروري، بمعدل حادث كل دقيقة، ووقعت 79 في المائة من الحوادث خارج المدن، ونتج عن الحوادث 30 ألف إصابة بواقع أربع إصابات كل ساعة، إضافة إلى أكثر من 7 آلاف وفاة في 2017، بمعدل 20 حالة وفاة يومياً، والشريحة الأكبر في الحوادث هي من الشباب بين 18 و30 سنة.
وأضاف أن المشكلة المرورية تستنزف الموارد المالية والبشرية، وتتسبب في مشاكل اجتماعية ونفسية، مشيراً إلى أن معضلة هذه المشكلة، أنها تراكمية لا تنتهي مع مرور الوقت، ولا تعمل على الحل من نفسها.