أنقرة متمسكة بإزالة «الخطر الكردي» في عفرين

تزامناً مع بحث المسار السياسي في قمة سوتشي

TT

أنقرة متمسكة بإزالة «الخطر الكردي» في عفرين

جددت تركيا تلميحاتها إلى عملية عسكرية محتملة في عفرين التي تشكل جيبا كرديا يثير القلق من احتمال نشوء كيان كردي على حدودها الجنوبية.
وقال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي: «يوجد خطر حقيقي في منطقة عفرين السورية ولا بد من إزالته». وأضاف جانيكلي أمام البرلمان التركي، أمس (الأربعاء)، خلال مناقشة ميزانية وزارة الدفاع لعام 2018 أن القوات المسلحة التركية استكملت إقامة ثالث نقطة مراقبة لها في محافظة إدلب السورية.
ودخلت قوات تركية إلى إدلب في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في إطار اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب الذي تم التوصل إليه خلال محادثات آستانة بين كل من روسيا وتركيا وإيران كدول ضامنة لاتفاق وقف إطلاق في سوريا.
وأنشأت القوات التركية نقاط المراقبة الثلاث من أصل 12 نقطة مراقبة تعمل على إنشائها داخل إدلب، على بعد نحو 4 كيلومترات فقط من نقاط تمركز عناصر وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين.
وتبادلت تركيا ووحدات حماية الشعب الكردية قبل يومين قصف مواقع كل منهما الأخرى في محيط إدلب وعفرين.
وبحسب مصادر تركية، ناقش طرح إردوغان موضوع عفرين خلال القمة الذي جمعته أمس مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني في مدينة سوتشي الروسية أمس.
وأكد إردوغان مرارا أهمية عفرين الكبيرة بالنسبة لتركيا والحاجة إلى تطهيرها من «الوحدات» الكردية.
وبعد تواتر الكثير من التقارير في وسائل الإعلام التركية حول عملية على غرار درع الفرات تشارك فيها قوات تركية مع فصائل من الجيش السوري الحر باسم «سيف الفرات»، وكذلك عن اتفاق على إقامة منطقة خفض تصعيد باتفاق ثلاثي تركي - إيراني - روسي على غرار المناطق الأخرى في سوريا، قال الرئيس إردوغان السبت الماضي إنه «يتعين علينا تطهير مدينة عفرين من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي». وشدد على أن بلاده ستواصل مكافحة الإرهاب حتى الاستسلام أو القضاء على آخر إرهابي، وشدد على أنهم لن يشفقوا على من يوجه السلاح إلى تركيا أو قواتها المسلحة.
وقال إن تركيا «شعرت بخيبة أمل إزاء عدم وفاء الولايات المتحدة بوعودها منذ اندلاع الأزمة السورية» (في إشارة إلى عدم إخراج عناصر وحدات حماية الشعب الكردية في منبج إلى شرق الفرات والاستمرار في دعمها بالسلاح)، مضيفاً أنه «لا يريد أن يحدث الشيء نفسه في عفرين».
وأضاف «علينا أن نكون مهيمنين على نقاط المراقبة في إدلب... إذا لم نفعل ذلك فإن مجموعات إرهابية مختلفة ستحاول غزو تلك المناطق».
وتصاعدت التحذيرات التركية في الأيام الأخيرة من «خطر توسع» قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أميركيا وسعيها لتغيير ديموغرافية مناطق شمال سوريا.
وحشدت تركيا قوات كثيفة في مناطق الحدود مع سوريا المتاخمة لعفرين للرد على أي هجوم محتمل من جانب وحدات حماية الشعب الكردية لكن مراقبين يؤكدون أنها ترغب في الإبقاء على جاهزيتها واستعدادها للتدخل في عفرين بعد تمهيد سياسي ودبلوماسي للقيام بعملية أوسع من درع الفرات لإبعاد خطر الميليشيات الكردية وقطع الصلة بين مناطق سيطرتها في سوريا وكذلك صلتها مع أكراد العراق عبر عفرين.
وقال وزير الدفاع التركي أمام البرلمان أمس: «كل مكان يوجد فيه حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية والعمال الكردستاني هو هدف لنا، ونشدد على استخدام حقنا في التدخل بموجب القانون الدولي».
في السياق ذاته، ذكرت مصادر عسكرية تركية أن الولايات المتحدة أرسلت 120 عربة مصفحة لحزب الاتحاد الديمقراطي دخلت عبر الأراضي العراقية الأسبوع الماضي.
وأضافت المصادر، أن العربات المصفحة التي تم إرسالها لوحدات حماية الشعب الكردية الذراع العسكرية للحزب سيتم توزيعها في عفرين المحاذية لولاية هطاي جنوب تركيا.
ولفتت المصادر إلى أن العربات المصفحة دخلت عبر الممرات الواقعة تحت سيطرة قوات النظام السوري، ومقاتلي إيران.
وقالت أنقرة إن واشنطن أرسلت خلال الأشهر الماضية أكثر من ألف شاحنة محملة بالسلاح إلى حزب الاتحاد الديمقراطي بذريعة محاربة تنظيم داعش في الرقة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن إردوغان بحث مسار آستانة مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني في القمة الثلاثية لاتخاذ القرارات اللازمة للانتقال إلى محادثات جنيف.
وأضاف في كلمة خلال مأدبة غداء أقامها على شرف المشاركين في الجمعية العامة العاشرة لـ«الجمعية البرلمانية الآسيوية»، التي انطلقت أمس في إسطنبول إن الغرض من مسار «آستانة»، هو إنهاء الحرب الدائرة في سوريا وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين، مؤكدا أن تركيا، وروسيا، وإيران تلعب دورا فعالا بهذا الصدد.
والتقى يلدريم على هامش أعمال الجمعية العامة مع رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني وتم بحث العلاقات بين البلدين وتطورات الأزمة السورية.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».