أنقرة متمسكة بإزالة «الخطر الكردي» في عفرين

تزامناً مع بحث المسار السياسي في قمة سوتشي

TT

أنقرة متمسكة بإزالة «الخطر الكردي» في عفرين

جددت تركيا تلميحاتها إلى عملية عسكرية محتملة في عفرين التي تشكل جيبا كرديا يثير القلق من احتمال نشوء كيان كردي على حدودها الجنوبية.
وقال وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي: «يوجد خطر حقيقي في منطقة عفرين السورية ولا بد من إزالته». وأضاف جانيكلي أمام البرلمان التركي، أمس (الأربعاء)، خلال مناقشة ميزانية وزارة الدفاع لعام 2018 أن القوات المسلحة التركية استكملت إقامة ثالث نقطة مراقبة لها في محافظة إدلب السورية.
ودخلت قوات تركية إلى إدلب في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في إطار اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب الذي تم التوصل إليه خلال محادثات آستانة بين كل من روسيا وتركيا وإيران كدول ضامنة لاتفاق وقف إطلاق في سوريا.
وأنشأت القوات التركية نقاط المراقبة الثلاث من أصل 12 نقطة مراقبة تعمل على إنشائها داخل إدلب، على بعد نحو 4 كيلومترات فقط من نقاط تمركز عناصر وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين.
وتبادلت تركيا ووحدات حماية الشعب الكردية قبل يومين قصف مواقع كل منهما الأخرى في محيط إدلب وعفرين.
وبحسب مصادر تركية، ناقش طرح إردوغان موضوع عفرين خلال القمة الذي جمعته أمس مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني في مدينة سوتشي الروسية أمس.
وأكد إردوغان مرارا أهمية عفرين الكبيرة بالنسبة لتركيا والحاجة إلى تطهيرها من «الوحدات» الكردية.
وبعد تواتر الكثير من التقارير في وسائل الإعلام التركية حول عملية على غرار درع الفرات تشارك فيها قوات تركية مع فصائل من الجيش السوري الحر باسم «سيف الفرات»، وكذلك عن اتفاق على إقامة منطقة خفض تصعيد باتفاق ثلاثي تركي - إيراني - روسي على غرار المناطق الأخرى في سوريا، قال الرئيس إردوغان السبت الماضي إنه «يتعين علينا تطهير مدينة عفرين من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي». وشدد على أن بلاده ستواصل مكافحة الإرهاب حتى الاستسلام أو القضاء على آخر إرهابي، وشدد على أنهم لن يشفقوا على من يوجه السلاح إلى تركيا أو قواتها المسلحة.
وقال إن تركيا «شعرت بخيبة أمل إزاء عدم وفاء الولايات المتحدة بوعودها منذ اندلاع الأزمة السورية» (في إشارة إلى عدم إخراج عناصر وحدات حماية الشعب الكردية في منبج إلى شرق الفرات والاستمرار في دعمها بالسلاح)، مضيفاً أنه «لا يريد أن يحدث الشيء نفسه في عفرين».
وأضاف «علينا أن نكون مهيمنين على نقاط المراقبة في إدلب... إذا لم نفعل ذلك فإن مجموعات إرهابية مختلفة ستحاول غزو تلك المناطق».
وتصاعدت التحذيرات التركية في الأيام الأخيرة من «خطر توسع» قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أميركيا وسعيها لتغيير ديموغرافية مناطق شمال سوريا.
وحشدت تركيا قوات كثيفة في مناطق الحدود مع سوريا المتاخمة لعفرين للرد على أي هجوم محتمل من جانب وحدات حماية الشعب الكردية لكن مراقبين يؤكدون أنها ترغب في الإبقاء على جاهزيتها واستعدادها للتدخل في عفرين بعد تمهيد سياسي ودبلوماسي للقيام بعملية أوسع من درع الفرات لإبعاد خطر الميليشيات الكردية وقطع الصلة بين مناطق سيطرتها في سوريا وكذلك صلتها مع أكراد العراق عبر عفرين.
وقال وزير الدفاع التركي أمام البرلمان أمس: «كل مكان يوجد فيه حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية والعمال الكردستاني هو هدف لنا، ونشدد على استخدام حقنا في التدخل بموجب القانون الدولي».
في السياق ذاته، ذكرت مصادر عسكرية تركية أن الولايات المتحدة أرسلت 120 عربة مصفحة لحزب الاتحاد الديمقراطي دخلت عبر الأراضي العراقية الأسبوع الماضي.
وأضافت المصادر، أن العربات المصفحة التي تم إرسالها لوحدات حماية الشعب الكردية الذراع العسكرية للحزب سيتم توزيعها في عفرين المحاذية لولاية هطاي جنوب تركيا.
ولفتت المصادر إلى أن العربات المصفحة دخلت عبر الممرات الواقعة تحت سيطرة قوات النظام السوري، ومقاتلي إيران.
وقالت أنقرة إن واشنطن أرسلت خلال الأشهر الماضية أكثر من ألف شاحنة محملة بالسلاح إلى حزب الاتحاد الديمقراطي بذريعة محاربة تنظيم داعش في الرقة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن إردوغان بحث مسار آستانة مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني في القمة الثلاثية لاتخاذ القرارات اللازمة للانتقال إلى محادثات جنيف.
وأضاف في كلمة خلال مأدبة غداء أقامها على شرف المشاركين في الجمعية العامة العاشرة لـ«الجمعية البرلمانية الآسيوية»، التي انطلقت أمس في إسطنبول إن الغرض من مسار «آستانة»، هو إنهاء الحرب الدائرة في سوريا وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين، مؤكدا أن تركيا، وروسيا، وإيران تلعب دورا فعالا بهذا الصدد.
والتقى يلدريم على هامش أعمال الجمعية العامة مع رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني وتم بحث العلاقات بين البلدين وتطورات الأزمة السورية.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.