للوشاح قوانين في النمسا

هل وشاحي قانوني؟ سؤال قد يبدو للوهلة الأولى غريباً إلا أنه أصبح من الضروريات في النمسا خصوصاً هذه الأيام، مع دخول فصل الشتاء، والحاجة الماسة لغطاء يصد الريح ويقي من البرد، والأهم ألّا يتعارض في الوقت ذاته مع قانون حظر النقاب وكل ما يحجب معالم الوجه الذي دخل حيز التنفيذ وبقوة منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
من جانبها وبحثا عن حلول لمراعاة القانون الذي تصل غرامة مخالفته إلى 150 يورو، تدفع فورياً، وقد يتطور الأمر إلى السجن، أنشأت مجموعة صفحة إلكترونية بالإضافة لتطبيق يمكن تحميله على الجوالات الذكية، يساعد على معرفة أدق تفاصيل الأحوال الجوية اليومية خصوصاً سرعة الرياح؛ ومن ثم تحديد إن كان الطقس يتطلّب التوشح وتغطية الوجه.
في هذا السياق تستعين المجموعة بمؤشر قياس أميركي Wind Chil Temperature، معروف بأنّه الأكثر حداثة، لاعتماده على آخر ما بلغه التقدم العلمي والنمذجة الحاسوبية لتوفير صيغة دقيقة لحساب درجات الحرارة وشدة الرياح، ومدى مقاومة أنسجة الجلد ممّا يمكن الاستعانة به كـ«توجه» لتغطية معالم الوجه بوشاح للحماية من البرد أو لا، سيما وأنّ الضجة حول قانون الحظر لا تزال في أشدها.
هذا ولم تغفل تلك التطبيقات، التوضيح أنّ ما تقدّمه من معلومات ليست ملزمة قانونيا ومن دون ضمانات.
ما يجدر ذكره أنّ الشرطة التي تنشط بصورة ملحوظة في مراقبة قانون الحظر، ولها حق تقييم الموقف والتمييز بدلاً عن تطبيق أعمى وكأنّ القانون خاطئ، مما قد يفسح مجالاً للمحاججة بأنّ الإصابة بالبرد قد تصيب المرء بما لا تحمد عقباه.
ولا يستبعد أن تستغل محال تجارية من تلك التي تنشط هذه الأيام بسبب البرد، في بيع الأوشحة والأغطية، بحجج الترويج لمبيعاتها الملونة والمزخرفة، بدعوى أنّها الأكثر جاذبية وقد «يرق» لها قلب الشرطي، فلا يسجل مخالفة.