عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
العالم العربي

حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية تؤدي اليمين القانونية

الرئيس الفلسطيني: نعلن نهاية الانقسام الذي ألحق بقضيتنا أضرارا كارثية

حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية تؤدي اليمين القانونية
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية تؤدي اليمين القانونية

حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية تؤدي اليمين القانونية

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الاثنين) نهاية الانقسام الفلسطيني؛ وذلك بعد أن أدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليمين القانونية في مدينة رام الله بالضفة الغربية اليوم (الاثنين).
وقال عباس في خطاب بثه تلفزيون فلسطين بعد أداء اليمين "اليوم نعلن نهاية الانقسام الذي ألحق بقضيتنا الوطنية أضرارا كارثية".
ووقعت منظمة التحرير الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة فتح، وحماس في 23 ابريل (نيسان) الماضي اتفاقا جديدا لوضع حد للانقسام السياسي بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.
ونصت هذه الوثيقة على أن تشكل في 28 مايو (آيار)، على أبعد تقدير، حكومة توافق وطني تضم شخصيات مستقلة بدون تفويض سياسي، مكلفة تنظيم انتخابات خلال ستة أشهر.
وستتألف الحكومة الفلسطينية من 17 وزيرا، بحسب لائحة حصلت عليها وكالة "فرانس برس".
من جانبه، تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأن تقوم الحكومة الجديدة بنبذ العنف والاعتراف بإسرائيل واحترام الالتزامات والاتفاقات الدولية.
وتلقى عباس اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الاميركي جون كيري، الذي أعرب عن قلقه من مشاركة حركة حماس في الحكومة.
وكان عباس أكد السبت الماضي أن الحكومة المقبلة المؤلفة من شخصيات مستقلة ستعلن الاثنين بعد تأخير عدة أيام عن الموعد المحدد، وانها ستكون حكومة من المستقلين "وليست من فتح او حماس"، على حد قوله.
وأضاف عباس، الذي يتزعم حركة فتح، أن الجانب الاسرائيلي أعلن انه سيقاطع هذه الحكومة فور تشكيلها، بدون إعطاء أي تفاصيل أخرى.
من جهته، حض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم امس (الاحد) المجتمع الدولي على عدم "التسرع" في الاعتراف بحكومة التوافق الوطني الفلسطينية المدعومة من حركة "حماس". وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته "حماس منظمة إرهابية تدعو الى تدمير دولة اسرائيل"، مشيرا الى ان تشكيل الحكومة "لن يعزز السلام، بل سيعزز الارهاب".
واجتمعت الحكومة الامينة المصغرة الاسرائيلية ليل الاحد / الاثنين، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية، مؤكدة قرارها تجميد كافة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية طالما أبقت على اتفاقها مع حركة حماس.
وكإجراء عقابي، ستقوم حكومة نتنياهو بتجميد تحويل أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، مما يهدد بتفاقم الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.
وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، رفض متحدث باسم مكتب نتنياهو تأكيد أو نفي هذه المعلومات.
ودعت صحيفة "اسرائيل اليوم"، التي تعد مقربة من نتنياهو الى "رد ذكي" على تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية. واقترحت "الإدانة ثم الانتظار"، مشيرة الى انه "حتى الآن تكفي إدانة الحكومة الفلسطينية التي تشارك فيها حركة حماس والاعلان بأن المفاوضات لا يمكن ان تستمر مع عباس".
من جهة أخرى، نقلت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية عن وزيرين اسرائيليين، ان نتنياهو أوضح في اجتماع المجلس الامني المصغر، أنه تلقى تأكيدات من وزير الخارجية الاميركي جون كيري أن الولايات المتحدة "تنتظر لترى" كيف ستتصرف الحكومة الفلسطينية قبل أن تقرر التعاون معها أو لا.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر