الجبير: لا حل للأزمة السورية دون توافق سوري

المبعوث الأممي دي ميستورا: لا بد من وضع مستقبل سوريا أولاً

صورة جماعية من الاجتماع الموسع الثاني للمعارضة السورية بالرياض (أ.ف.ب)
صورة جماعية من الاجتماع الموسع الثاني للمعارضة السورية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

الجبير: لا حل للأزمة السورية دون توافق سوري

صورة جماعية من الاجتماع الموسع الثاني للمعارضة السورية بالرياض (أ.ف.ب)
صورة جماعية من الاجتماع الموسع الثاني للمعارضة السورية بالرياض (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن بلاده تقف مع الشعب السوري، وأنه لا حل للأزمة السورية دون توافق سوري، يحقق تطلعات الشعب وينهي معاناته على أساس إعلان جنيف 1، وقرار مجلس الأمن 2254.
وشدد في كلمة له في افتتاح مؤتمر الرياض للمعارضة السورية على وقوف السعودية إلى جانب الشعب السوري، كما كانت دوماً لتحقيق تطلعاته في الوصول إلى حل عادل.
وقال الجبير في كلمته أمام الوفود المشاركة، بحضور الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، إن هذا الاجتماع يأتي في ظل توافق دولي على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية.
إلى ذلك، توجه للمشاركين السوريين، قائلاً: «أنتم اليوم أمام مسؤولية تاريخية للخلاص من الأزمة التي أرهقت هذا الشعب العزيز، وتحقيق الحل والانتقال إلى مستقبل جديد».
وتابع قائلاً: «الشعب السوري في كل مكان ينظر إليكم بأمل، وينتظر منكم نتائج ملموسة لتحقيق تطلعاته».
من جانبه قال المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، إنه لا بد من وضع مستقبل سوريا أولاً، مضيفاً: «لا بد من الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية وفق قرارات مجلس الأمن».
وقال إنه خلال بضعة أيام سنضع إطارا للعملية السياسية في سوريا. وتابع: «نريد وفدا قويا للمعارضة السورية في جنيف، وعلى وفد المعارضة أن يشمل كل الأطراف الممثلة للشعب».
وتهدف المفاوضات إلى تشكيل وفد موحد يمثل هذه المعارضة في محادثات جنيف التي ستبدأ في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، برعاية الأمم المتحدة، ويشارك في الاجتماع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، ويستمر اجتماع الرياض ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 140 شخصية تضم تيارات وأحزابا وقوى سياسية وعسكرية، بالإضافة إلى المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، بهدف تنسيق المواقف قبيل مؤتمر سوتشي الذي دعت إليه روسيا في إطار الحديث عن مبادرة سياسية لحل الأزمة السياسية كمرحلة طبيعية بعد انتهاء «داعش».



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.