الحريري بعد لقاء السيسي: سأعلن موقفي في لبنان

ترجيحات بإعادة تكليفه... ووزير من كتلته لـ«الشرق الأوسط»: لا تهمّنا رسائل نصر الله إنما الوقائع

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى لقائه رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في القاهرة أمس  (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى لقائه رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
TT

الحريري بعد لقاء السيسي: سأعلن موقفي في لبنان

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى لقائه رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في القاهرة أمس  (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى لقائه رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، محادثات أمس، مع رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري استغرق نحو ساعة، تناولت آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، بالاضافة الى العلاقات الثنائية.
وخرج الحريري بعدها على وسائل الإعلام في رئاسة الجمهورية المصرية ليعلن أنه قدم الشكر للرئيس السيسي على دعمه للبنان واستقراره، لافتاً إلى أنه سوف يشارك، اليوم (الأربعاء)، في عيد الاستقلال ببيروت.
وقال الحريري للصحافيين «أشكر الرئيس السيسي على استضافته لي في مصر والعشاء الذي أقامه حيث كان لنا حديث طويل مبني على استقرار لبنان وضرورة ان يكون هناك في لبنان والمنطقة «نأي بالنفس عن كل السياسات الاقليمية».
وأضاف «ان شاء الله يكون عيد الاستقلال غدا (اليوم) عيداً لكل اللبنانيين... وكما قلت في باريس سأعلن موقفي السياسي في لبنان... ولن اتحدث الان في السياسة».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد تلقى، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس اللبناني ميشال عون. وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان، في ضوء العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين. كما تم خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع السياسية في لبنان، حيث تم تأكيد أهمية الحفاظ على استقرار لبنان، وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية اللبنانية. واتفق الرئيسان على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف إزاء مستجدات الموقف.
الى ذلك انتهت الاستعدادات الشعبية لاستقبال رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري في منزله في «وسط بيروت» بعد مشاركته في احتفال عيد الاستقلال، بينما بدأ رسمياً البحث في مرحلة بات يطلق عليها تسمية «ما بعد الاستقالة» والسيناريوهات التي من المتوقع أن ترافقها.
وسيكون لبنان أمام احتمالين لا ثالث لهما، إما عودة الحريري عن الاستقالة وفق شروط جديدة وبالتالي بقاؤه على رأس هذه الحكومة، وإما التمسك بها وتحول الحكومة إلى «تصريف أعمال»، وبدء البحث عن تسوية بديلة تكون «سياسة النأي بالنفس» وتحديداً خروج «حزب الله» من صراعات المنطقة، عنوانها الأهم، لتأليف حكومة جديدة، وهو الأمر الذي يجده معظم الأطراف في غاية الصعوبة في هذه المرحلة، مرجّحين إعادة تكليف الحريري والتوقف عند مرحلة «التكليف» من دون تجاوزها إلى «التأليف».
وبعدما تمسّك رئيس الجمهورية ميشال عون بموقفه الرافض لقبول الاستقالة قبل عودة الحريري إلى بيروت، تؤكد مصادر أن هذه الاستقالة لن تصبح سارية المفعول قبل لقاء عون مع الحريري والتباحث في الأسباب التي أدت إلى استقالته، محاولاً معه إيجاد البدائل وحثّه على العودة عن قراره، موضحة لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل الأطراف تبدي رغبتها في بقاء الحريري، واستمرار هذه الحكومة، وهو ما سيسعى له الرئيس، أما إذا فشل في ذلك فعندها سيبدأ البحث في الخطوات التالية». وتشدّد المصادر على أن تمسّك الحريري باستقالته لا يعني البدء بالإجراءات الدستورية الملزمة، قائلة: «ليس بالضرورة أن يدعو بعدها فوراً لاستشارات نيابية بل سيتمهّل في أي خطوة تالية سيأخذها».
وفي هذا الإطار، رأى الخبير الدستوري إدمون رزق، أنه «وفقاً للدستور تعتبر الحكومة مستقيلة إذا قدم رئيسها استقالته»، وما إن يقبل رئيس الجمهورية باستقالة الحكومة تتحول إلى حكومة تصريف أعمال، لتبدأ الاستشارات النيابية لتكليف رئيس وزراء جديد.
وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، «إن استقالة الحريري المفاجئة من خارج لبنان تعد سابقة في الحياة السياسية اللبنانية، إذ يقضي العرف بأن يتسلم رئيس الجمهورية الاستقالة من رئيس الحكومة بصورة خطية خلال لقاء يجمع بينهما. كما اقتضت العادة أن يقدم رئيس الحكومة استقالته بالتوافق مع رئيس الجمهورية ليسارع إلى قبولها».
ويؤكد رزق، أن «رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يُرغم رئيس الحكومة على الاستمرار» في مهامه، وإذا كان عون لا يريد الحريري أن يستقيل، فعليه أن يعمل للتوصل إلى تفاهم معه قبل أن يأتي لتقديمها مباشرة له.
من جهته، يشير وزير الدولة لشؤون النازحين، المحسوب على تيار المستقبل، معين المرعبي، إلى «أن الدستور واضح في خطوات ما بعد الاستقالة، إنما الإشكالية الوحيدة تبقى في عودة الجميع إلى الدولة ورفض بقاء وجود دولة داخل الدولة». ويتّفق كل من رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب «القوات اللبنانية» شارل جبور، والمحلّل السياسي المطّلع على موقف «حزب الله» قاسم قصير، على أن هناك جهوداً ورغبة من أطراف داخلية وخارجية لبقاء الحكومة الحالية، متوقفين في الوقت عينه عند «الرسائل التي أطلقها، أمس، أمين عام (حزب الله) حسن نصر الله من باب محاولة ملاقاة الحريري في منتصف الطريق».
ويقول المرعبي لـ«الشرق الأوسط» رداً على ما تحدث نصر الله عنه في خطابه الأخير وفُسِّر من قبل البعض على أنه رسائل إيجابية: «ما يهمّنا ليست الرسائل إنما الوقائع، والحل لن يكون إلا بخيار (حزب الله) الخروج من الحروب التي يشارك فيها خارج لبنان، وتسليم سلاحه للدولة، ليتحول كأي حزب سياسي لبناني»، وهو ما يشدّد عليه أيضاً جبور، قائلاً: «المطلوب خطوات تنفيذية وليس فقط كلاماً ووعوداً قد لا تجد طريقها إلى التطبيق». من جهته، يؤكد قصير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حزب الله» يهمّه بقاء الحكومة الحالية، وهو سيبذل جهداً للتوافق، رابطاً ذلك بما سيطرحه الحريري بعد عودته، وعما إذا كانت أموراً تعجيزية أم قابلة للبحث.
وفي حين يلفت المرعبي إلى «وضوح الاستقالة لجهة رفض الحكومة تغطية أعمال (حزب الله)، وأن أي استجابة من الأخير ستنعكس إيجاباً لصالح الجميع وتجنيب لبنان انعكاسات هو في غنى عنها»، يستبعد جبور عودة الحريري عن استقالته، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «اليوم لم يعد المطلوب ترميم الثغرات بل إعادة بلورة تسوية جديدة ينتج عنها خروج (حزب الله) الواضح من صراعات المنطقة وعدم تحويل لبنان أمنياً وسياسياً وعسكرياً وإعلامياً إلى منصة لاستهداف الدول العربية، كذلك وضع سلاحه على طاولة المفاوضات الجدية تمهيداً لقيام دولة فعلية».
في المقابل وكما بات معروفاً، يلفت قصير إلى أن «حزب الله» يرفض القبول بحكومة حيادية أو تكنوقراط ويتمسّك بحكومة سياسية يكون جزءاً منها أو البقاء على الحكومة الجديدة، موضحاً: «(حزب الله) الذي بعث أمينه العام، أمس، برسائل إيجابية حول إمكانية انسحابه من العراق وتأكيده عدم إرسال السلاح إلى اليمن، حيث تقتصر مشاركته على بعض المستشارين، مستعد لملاقاة الحريري، لكن الأمر يبقى مرتبطاً بما سيطرحه الأخير بعد عودته، وعما إذا كانت المطالب واقعية أو تعجيزية تؤدي إلى الذهاب إلى صدام».
وانطلاقاً من هذه الوقائع، يرى جبور أن الكرة اليوم باتت في ملعب رئيس الجمهورية ليكون على مسافة واحدة من الجميع ويلعب دوره في هذه المرحلة المصيرية، وعلى الحزب تقديم ضمانات وتنفيذ انسحاباته من الحروب المشارك فيها قبل أي تسوية جديدة، وليس فقط الاكتفاء بالكلام، كما حاول نصر الله في كلمته الأخيرة، مضيفاً: «لذا لا أرى أي أفق للحل في الوقت القريب، والأرجح أن تتم إعادة تكليف الحريري لتشكيل حكومة جديدة من دون أن ينجح في التأليف، لاستحالة التوصل إلى تسوية جديدة».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».