الحريري بعد لقاء السيسي: سأعلن موقفي في لبنان

ترجيحات بإعادة تكليفه... ووزير من كتلته لـ«الشرق الأوسط»: لا تهمّنا رسائل نصر الله إنما الوقائع

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى لقائه رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في القاهرة أمس  (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى لقائه رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
TT

الحريري بعد لقاء السيسي: سأعلن موقفي في لبنان

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى لقائه رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في القاهرة أمس  (إ.ب.أ)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى لقائه رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري في القاهرة أمس (إ.ب.أ)

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، محادثات أمس، مع رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري استغرق نحو ساعة، تناولت آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، بالاضافة الى العلاقات الثنائية.
وخرج الحريري بعدها على وسائل الإعلام في رئاسة الجمهورية المصرية ليعلن أنه قدم الشكر للرئيس السيسي على دعمه للبنان واستقراره، لافتاً إلى أنه سوف يشارك، اليوم (الأربعاء)، في عيد الاستقلال ببيروت.
وقال الحريري للصحافيين «أشكر الرئيس السيسي على استضافته لي في مصر والعشاء الذي أقامه حيث كان لنا حديث طويل مبني على استقرار لبنان وضرورة ان يكون هناك في لبنان والمنطقة «نأي بالنفس عن كل السياسات الاقليمية».
وأضاف «ان شاء الله يكون عيد الاستقلال غدا (اليوم) عيداً لكل اللبنانيين... وكما قلت في باريس سأعلن موقفي السياسي في لبنان... ولن اتحدث الان في السياسة».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد تلقى، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس اللبناني ميشال عون. وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان، في ضوء العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين. كما تم خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع السياسية في لبنان، حيث تم تأكيد أهمية الحفاظ على استقرار لبنان، وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية اللبنانية. واتفق الرئيسان على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف إزاء مستجدات الموقف.
الى ذلك انتهت الاستعدادات الشعبية لاستقبال رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري في منزله في «وسط بيروت» بعد مشاركته في احتفال عيد الاستقلال، بينما بدأ رسمياً البحث في مرحلة بات يطلق عليها تسمية «ما بعد الاستقالة» والسيناريوهات التي من المتوقع أن ترافقها.
وسيكون لبنان أمام احتمالين لا ثالث لهما، إما عودة الحريري عن الاستقالة وفق شروط جديدة وبالتالي بقاؤه على رأس هذه الحكومة، وإما التمسك بها وتحول الحكومة إلى «تصريف أعمال»، وبدء البحث عن تسوية بديلة تكون «سياسة النأي بالنفس» وتحديداً خروج «حزب الله» من صراعات المنطقة، عنوانها الأهم، لتأليف حكومة جديدة، وهو الأمر الذي يجده معظم الأطراف في غاية الصعوبة في هذه المرحلة، مرجّحين إعادة تكليف الحريري والتوقف عند مرحلة «التكليف» من دون تجاوزها إلى «التأليف».
وبعدما تمسّك رئيس الجمهورية ميشال عون بموقفه الرافض لقبول الاستقالة قبل عودة الحريري إلى بيروت، تؤكد مصادر أن هذه الاستقالة لن تصبح سارية المفعول قبل لقاء عون مع الحريري والتباحث في الأسباب التي أدت إلى استقالته، محاولاً معه إيجاد البدائل وحثّه على العودة عن قراره، موضحة لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل الأطراف تبدي رغبتها في بقاء الحريري، واستمرار هذه الحكومة، وهو ما سيسعى له الرئيس، أما إذا فشل في ذلك فعندها سيبدأ البحث في الخطوات التالية». وتشدّد المصادر على أن تمسّك الحريري باستقالته لا يعني البدء بالإجراءات الدستورية الملزمة، قائلة: «ليس بالضرورة أن يدعو بعدها فوراً لاستشارات نيابية بل سيتمهّل في أي خطوة تالية سيأخذها».
وفي هذا الإطار، رأى الخبير الدستوري إدمون رزق، أنه «وفقاً للدستور تعتبر الحكومة مستقيلة إذا قدم رئيسها استقالته»، وما إن يقبل رئيس الجمهورية باستقالة الحكومة تتحول إلى حكومة تصريف أعمال، لتبدأ الاستشارات النيابية لتكليف رئيس وزراء جديد.
وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، «إن استقالة الحريري المفاجئة من خارج لبنان تعد سابقة في الحياة السياسية اللبنانية، إذ يقضي العرف بأن يتسلم رئيس الجمهورية الاستقالة من رئيس الحكومة بصورة خطية خلال لقاء يجمع بينهما. كما اقتضت العادة أن يقدم رئيس الحكومة استقالته بالتوافق مع رئيس الجمهورية ليسارع إلى قبولها».
ويؤكد رزق، أن «رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يُرغم رئيس الحكومة على الاستمرار» في مهامه، وإذا كان عون لا يريد الحريري أن يستقيل، فعليه أن يعمل للتوصل إلى تفاهم معه قبل أن يأتي لتقديمها مباشرة له.
من جهته، يشير وزير الدولة لشؤون النازحين، المحسوب على تيار المستقبل، معين المرعبي، إلى «أن الدستور واضح في خطوات ما بعد الاستقالة، إنما الإشكالية الوحيدة تبقى في عودة الجميع إلى الدولة ورفض بقاء وجود دولة داخل الدولة». ويتّفق كل من رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب «القوات اللبنانية» شارل جبور، والمحلّل السياسي المطّلع على موقف «حزب الله» قاسم قصير، على أن هناك جهوداً ورغبة من أطراف داخلية وخارجية لبقاء الحكومة الحالية، متوقفين في الوقت عينه عند «الرسائل التي أطلقها، أمس، أمين عام (حزب الله) حسن نصر الله من باب محاولة ملاقاة الحريري في منتصف الطريق».
ويقول المرعبي لـ«الشرق الأوسط» رداً على ما تحدث نصر الله عنه في خطابه الأخير وفُسِّر من قبل البعض على أنه رسائل إيجابية: «ما يهمّنا ليست الرسائل إنما الوقائع، والحل لن يكون إلا بخيار (حزب الله) الخروج من الحروب التي يشارك فيها خارج لبنان، وتسليم سلاحه للدولة، ليتحول كأي حزب سياسي لبناني»، وهو ما يشدّد عليه أيضاً جبور، قائلاً: «المطلوب خطوات تنفيذية وليس فقط كلاماً ووعوداً قد لا تجد طريقها إلى التطبيق». من جهته، يؤكد قصير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «حزب الله» يهمّه بقاء الحكومة الحالية، وهو سيبذل جهداً للتوافق، رابطاً ذلك بما سيطرحه الحريري بعد عودته، وعما إذا كانت أموراً تعجيزية أم قابلة للبحث.
وفي حين يلفت المرعبي إلى «وضوح الاستقالة لجهة رفض الحكومة تغطية أعمال (حزب الله)، وأن أي استجابة من الأخير ستنعكس إيجاباً لصالح الجميع وتجنيب لبنان انعكاسات هو في غنى عنها»، يستبعد جبور عودة الحريري عن استقالته، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «اليوم لم يعد المطلوب ترميم الثغرات بل إعادة بلورة تسوية جديدة ينتج عنها خروج (حزب الله) الواضح من صراعات المنطقة وعدم تحويل لبنان أمنياً وسياسياً وعسكرياً وإعلامياً إلى منصة لاستهداف الدول العربية، كذلك وضع سلاحه على طاولة المفاوضات الجدية تمهيداً لقيام دولة فعلية».
في المقابل وكما بات معروفاً، يلفت قصير إلى أن «حزب الله» يرفض القبول بحكومة حيادية أو تكنوقراط ويتمسّك بحكومة سياسية يكون جزءاً منها أو البقاء على الحكومة الجديدة، موضحاً: «(حزب الله) الذي بعث أمينه العام، أمس، برسائل إيجابية حول إمكانية انسحابه من العراق وتأكيده عدم إرسال السلاح إلى اليمن، حيث تقتصر مشاركته على بعض المستشارين، مستعد لملاقاة الحريري، لكن الأمر يبقى مرتبطاً بما سيطرحه الأخير بعد عودته، وعما إذا كانت المطالب واقعية أو تعجيزية تؤدي إلى الذهاب إلى صدام».
وانطلاقاً من هذه الوقائع، يرى جبور أن الكرة اليوم باتت في ملعب رئيس الجمهورية ليكون على مسافة واحدة من الجميع ويلعب دوره في هذه المرحلة المصيرية، وعلى الحزب تقديم ضمانات وتنفيذ انسحاباته من الحروب المشارك فيها قبل أي تسوية جديدة، وليس فقط الاكتفاء بالكلام، كما حاول نصر الله في كلمته الأخيرة، مضيفاً: «لذا لا أرى أي أفق للحل في الوقت القريب، والأرجح أن تتم إعادة تكليف الحريري لتشكيل حكومة جديدة من دون أن ينجح في التأليف، لاستحالة التوصل إلى تسوية جديدة».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».