ألمانيا: اعتقال 6 لاجئين سوريين في حملة لمكافحة التطرف

يشتبه في انتمائهم إلى «داعش» وخططوا لعمل إرهابي يستهدف سوقاً لأعياد الميلاد

ألمانيا: اعتقال 6 لاجئين سوريين في حملة لمكافحة التطرف
TT

ألمانيا: اعتقال 6 لاجئين سوريين في حملة لمكافحة التطرف

ألمانيا: اعتقال 6 لاجئين سوريين في حملة لمكافحة التطرف

في حملة شارك فيها أكثر من 500 شرطي، ألقت السلطات الألمانية القبض على 6 لاجئين سوريين في مدن ألمانية عدة خلال حملة لمكافحة الإرهاب فجر أمس (الثلاثاء). وأعلنت النيابة العامة في مدينة فرانكفورت، أن المعتقلين الستة تتراوح أعمارهم بين 20 و28 سنة، يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي، وخططوا لتنفيذ أعمال إرهابية تهدد أمن الدولة في ألمانيا.
وتم القبض على المشتبه فيهم خلال حملة تفتيش ومداهمات شملت ثمانية منازل في مدن كاسل، وهانوفر، وإيسن، ولايبزغ في ولايات هيسن، وسكسونيا السفلى، والراين الشمالي فيستفاليا، وسكسونيا على التوالي. وبحسب بيانات المحققين، فإن خطط شن الهجوم لم تكتمل بعد، لكنها كانت تستهدف مكاناً عاماً في ألمانيا.
ووفقاً للبيانات، فإن أربعة متهمين دخلوا إلى ألمانيا في ديسمبر (كانون الأول) 2014 بصفتهم طالبي لجوء، بينما دخل الاثنان الآخران إلى البلاد في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) 2015.
وصادرت السلطات خلال الحملة هواتف محمولة وأجهزة كومبيوتر محمولة ووثائق، إلا أن حملة المداهمات الواسعة لم تسفر عن مصادرة أسلحة أو متفجرات. وأكدت مصادر النيابة العامة عدم وجود أدلة ملموسة على تحضيرات متقدمة لتنفيذ عمل إرهابي. كما لم يصدر أي أمر حبس بحق الستة، ويجري اعتقالهم حالياً رهن التحقيق.
وإذ أكدت تقارير لـ«راديو هيسن» وصحيفة «بيلد» الواسعة الانتشار استهداف الخلية النائمة لسوق أعياد الميلاد في مدينة إيسن في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، رفضت النيابة العامة في فرانكفورت تأكيد الخبر. ونسب «راديو هيسن» معلوماته إلى دوائر تحقيقات رسمية، بينما لم تتحدث «بيلد» عن مصادرها. وانفرد «راديو هيسن» بكشف أن الشرطة عثرت في هاتف أحد المعتقلين الستة على صورة له مع آخرين في مركز للتسوق في مدينة أيسن في مارس (آذار) الماضي. كما ربط الراديو بين اعتقال الستة يوم أمس (الثلاثاء) وحالة إنذار في مدينة كاسل في مارس الماضي بسبب رسالة تهديد بوجود قنابل في مركز للتسوق في المدينة. ورفعت الشرطة حالة الإنذار بعد ساعات طويلة من حالة الإنذار، في ولاية هيسندون العثور على متفجرات. وذكرت مصادر الشرطة، أنه تم فحص الرسالة ومحتواها من قبل قسم الشرطة رقم 10 المتخصص بحالات الطوارئ، ومن قبل المتخصصين النفسيين، ورفعت حالة الطوارئ لعدم وجود دليل ملموس.
وذكر كريستيان هارتفيغ، من النيابة العامة في فرانكفورت، لصحيفة «راينشه بوست» أن السلطات شنت حملة المداهمات في وقت مبكر بهدف إجهاض أي عملية محتملة، وأن مخطط الستة الإرهابي كان في مراحله الأولى. وعبر هارتفيغ عن عدم رغبته في نفي أو تأكيد الخبر، مضيفاً أن من الصعب الحديث عن هدف محدد لهم في هذه المرحلة؛ ولهذا فقد وجهت النيابة العامة إلى الستة تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي أجنبي، وتهمة التحضير لأعمال عنف تهدد أمن الدولة.
إلى ذلك، نقلت صحيفة «كولنر شتادت انتزايغر» عن مصادر أمنية خبر إلقاء القبض على أخوين سوريين يعيشان في شقة في حي فرايزنبروخ في مدينة أيسن في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا. وقالت الصحيفة: «إن الأخ الأكبر وصل إلى ألمانيا في أغسطس 2015، وإنه قدم طلب اللجوء السياسي بعد شهر من وصوله». من ناحيته، أكد هيربرت رويل، وزير داخلية ولاية لراين الشمالي فيستفاليا، مداهمة منزلين في مدينة إيسن واعتقال شخص واحد. وامتدح رويل حملة المداهمة التي نفذتها الشرطة بـ«حرفية عالية»، وأشار إلى أنها جرت بالتعاون بين الشرطة الاتحادية وشرطة الولايات.
وكان صحيفة «دي فيلت» الواسعة الانتشار أول من نقل خبر المداهمة التي نفذت في وقت مبكر من صباح أمس. وجاء في تقريرها «إن المحققين وقعوا على آثار السوريين الستة بفضل بلاغات تقدم بها لاجئون آخرون أكدوا أن المتهمين كانوا من المقاتلين في صفوف (داعش) في سوريا». وكان السوريون الستة، بحسب «دي فيلت»، على اتصال دائم ببعضهم رغم أنهم عاشوا في مدن مختلفة وولايات ألمانية متفرقة. وأضافت الصحيفة أنهم ما زالوا يؤمنون بآيديولوجية إسلامية متطرفة. ويفترض أن الستة وفدوا إلى ألمانيا متسللين مع اللاجئين بتكليف من «داعش» سنتي 2014 و2015. جدير بالذكر، أن هانز - جورج ماسن، رئيس دائرة حماية الدستور الألمانية الاتحادية (مديرية الأمن العامة)، امتدح اللاجئين الذين قدموا بلاغات مهمة عن إرهابيين تسللوا مع اللاجئين إلى ألمانيا. وقال ماسن قبل شهر من الآن: «إن هذه البلاغات كانت دقيقة في 80 في المائة من الحالات». وأضاف أن دائرة حماية الدستور تتلقى المئات من هذه التبليغات، وأن القضية لا تدور حول تبليغات مغرضة وإنما حول معلومات مهمة عن «خطرين» ناشطين. ودارت بعض التبليغات حول مجموعة تابعة لتنظيم داعش وصلت إلى أوروبا بهدف تنفيذ العمليات الإرهابية. بينها نحو 20 بلاغاً تدور حول أفراد غادروا أوطانهم يحملون معهم مخططات لتنفيذ العمليات الإرهابية في ألمانيا.


مقالات ذات صلة

آسيا مسؤولون أمنيون يتفقدون موقع انفجار خارج مطار جناح الدولي في كراتشي بباكستان 7 أكتوبر 2024 (إ.ب.أ)

أعمال العنف بين السنة والشيعة في باكستان عابرة للحدود والعقود

مرة أخرى وقف علي غلام يتلقى التعازي، فبعد مقتل شقيقه عام 1987 في أعمال عنف بين السنة والشيعة، سقط ابن شقيقه بدوره في شمال باكستان الذي «لم يعرف يوماً السلام».

«الشرق الأوسط» (باراشينار (باكستان))
المشرق العربي إردوغان وإلى جانبه وزير الخارجية هاكان فيدان خلال المباحثات مع بيلنكن مساء الخميس (الرئاسة التركية)

إردوغان أبلغ بلينكن باستمرار العمليات ضد «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا أنها ستتخذ إجراءات وقائية لحماية أمنها القومي ولن تسمح بالإضرار بعمليات التحالف الدولي ضد «داعش» في سوريا. وأعلنت تعيين قائم بالأعمال مؤقت في دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

نيجيريا: نزع سلاح نحو 130 ألفاً من أعضاء جماعة «بوكو حرام»

قال رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع النيجيرية الجنرال كريستوفر موسى، في مؤتمر عسكري، الخميس، إن نحو 130 ألف عضو من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية ألقوا أسلحتهم.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
المشرق العربي مئات السوريين حول كالين والوفد التركي لدى دخوله المسجد الأموي في دمشق الخميس (من البثّ الحرّ للقنوات التركية)

رئيس مخابرات تركيا استبق زيارة بلينكن لأنقرة بمباحثات في دمشق

قام رئيس المخابرات التركية، إبراهيم فيدان، على رأس وفد تركي، بأول زيارة لدمشق بعد تشكيل الحكومة السورية، برئاسة محمد البشير.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».