أنجيلا ميركل تلجأ مضطرة إلى الاشتراكيين لإنقاذ نفسها

دعوة شولتز إلى التريث وعدم المجاهرة برفض التحالف معها

التحالف المسيحي يحاول قدر الإمكان تجنب خيار الانتخابات الجديدة وإنْ بالعودة إلى صيغة التحالف الكبير مع مارت شولتز رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي (أ.ب)
التحالف المسيحي يحاول قدر الإمكان تجنب خيار الانتخابات الجديدة وإنْ بالعودة إلى صيغة التحالف الكبير مع مارت شولتز رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي (أ.ب)
TT

أنجيلا ميركل تلجأ مضطرة إلى الاشتراكيين لإنقاذ نفسها

التحالف المسيحي يحاول قدر الإمكان تجنب خيار الانتخابات الجديدة وإنْ بالعودة إلى صيغة التحالف الكبير مع مارت شولتز رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي (أ.ب)
التحالف المسيحي يحاول قدر الإمكان تجنب خيار الانتخابات الجديدة وإنْ بالعودة إلى صيغة التحالف الكبير مع مارت شولتز رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي (أ.ب)

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صفوة كادر الحزب الديمقراطي المسيحي إلى «اجتماع طوارئ»، يوم الأحد المقبل، يبحث الأزمة التي هزت ألمانيا بسبب فشل مفاوضات تشكيل حكومة التحالف المرتقبة مع الليبراليين والخضر. وأعلنت المستشارة، التي صارت الصحافة الألمانية منذ الآن تسميها «مستشارة تصريف الأعمال»، عن اجتماع موسع لقيادة حزبها يوم الاثنين المقبل، يلي الاجتماع الأول، وينظر في أفضل طرق الخروج من الأزمة. وجاء في الدعوة أن الاجتماع يتناول موضوع أفضل احتمالات تشكيل الحكومة دون الرجوع إلى خيار الانتخابات الجديدة.
وربما يعبر الهدف من هذا الاجتماع أفضل تعبير عن الاستراتيجية التي ترسمها المستشارة المخضرمة للخروج من الأزمة. فالتحالف المسيحي يحاول قدر الإمكان تجنب خيار الانتخابات الجديدة، وإنْ بالعودة إلى صيغة التحالف الكبير مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي.
عبّر عن ذلك أيضاً بيتر ألتماير، وزير دائرة المستشارة، الذي قال في البرنامج الصباحي للقناة الثانية «زدف» إنه «بعد هذه الانتخابات، لا يمكننا أن (نهيم في الأدغال)»، ويقصد أدغال انتخابات جديدة. وأكد ألتماير رفضه خيار حكومة الأقلية مع الليبراليين بالقول: إن «تشكيل حكومة ثابتة وجديرة بالاعتماد هو الهدف، وإن حكومة أقلية لن تنفع البلد. هذا ما أكدته نائبة ميركل في الحزب، جوليا كلوكنر، التي قالت إن تشكيل حكومة أقلية غير مطروح على بساط البحث». من ناحيتها، قالت ميركل إنها سترشح نفسها مجدداً لتمثيل الحزب في سباق المستشارية في حالة إعادة الانتخابات. وقالت إنها ترفض حكومة أقلية تتحكم فيها أصوات حزب «البديل لألمانيا» الشعبوي. لم تفكر المستشارة للحظة واحدة في الاستقالة بعد فشل مفاوضات تشكيل الحكومة، الذي يعتبر فشلاً ذريعاً لها شخصياً. وأضافت أنها امرأة تتحمل المسؤولية، وتريد تحمل المسؤولية مجدداً. وأضافت أنها قد سئلت من حزبها قبل شهرين ما إذا كانت سترشح نفسها لفترة مستشارية أخرى، وأنها أجابت بـ«نعم»، وسيكون «مضحكاً» لو أنها ردت بالنفي بعد شهرين فقط على نفس السؤال.
وأعلنت ميركل عن استعدادها لخوض مفاوضات تجديد التحالف السابق الكبير مع الاشتراكيين. ويأتي هذا الإعلان تعبيراً عن قِصر اليد وقلة الحيلة في البحث عن خيار آخر غير الانتخابات الجديدة.
واستدركت المستشارة بالقول إنها لن تفعل ذلك قبل أن يستنفد رئيس الجمهورية فرانك - فالتر شتاينماير، جهوده لإعادة أطراف التحالف الثلاثي (المسيحيين والليبراليين والخضر) إلى طاولة المباحثات. وأضافت أنها ستستمع إلى شتاينماير حول نتائج مباحثاته مع الخضر والليبراليين، وأنها ستستأنس برأيه حول إمكانية العودة إلى التحالف الكبير.
وسارع هورست زيهوفر، زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي، إلى تأييد عودة ميركل إلى التحالف مع الاشتراكيين. وقال زيهوفر إن ميركل قادرة على ذلك، وإنها دعمت مواقف حزبه في المفاوضات الثلاثية كثيراً، بما في ذلك المباحثات الصعبة حول سياسة الهجرة واللاجئين.
وهكذا، بين ليلة وضحاها، أصبح رئيس الجمهورية، وهو منصب بروتوكولي، مهماً جداً بالنسبة إلى المسيحيين، رغم أن الرئيس الحالي من كوادر الاشتراكيين ووزير الخارجية السابق.
فرئيس الجمهورية يملك مفاتيح حل البرلمان، وإعفاء المستشار، وإعادة الانتخابات، في يده. فضلاً عن دوره المأمول في تجديد التحالف الكبير. وكتبت مجلة «دير شبيغل» تقول: إن «التحالف الكبير أفضل الحلول القائمة أمام الحزب الديمقراطي الراغب بقوة في تجنب الانتخابات الجديدة». وأضافت المجلة أن ميركل تعوّل على شتاينماير، في محاولة تغيير رأي الزعيم الاشتراكي مارتن شولتز بما يملكه من نفوذ سياسي كاشتراكيٍّ سابق في قيادة الحزب.
وربما تطرح ميركل خيار التحالف الكبير في محاولة للتصدي للنهج التكتيكي للحزب الليبرالي، الذي تسبب في انهيار مفاوضات الحكومة الثلاثية بعد انسحابه المفاجئ في نهاية الأسبوع الماضي. وإذا كان زعيم الليبراليين كريستيان لندنر يهدد بعدم العودة إلى طاولة المفاوضات، محاولاً ابتزاز المزيد من التنازلات من التحالف المسيحي، فإن التلويح بالعودة إلى التحالف الكبير قد يرسم حدوداً لتكتيكاته.
في هذه الأثناء، بدأ بعض الأصوات الداعية إلى عدم رفض التحالف الكبير مع المسيحيين بالظهور داخل الحزب الديمقراطي الاشتراكي. وهي أصوات تدعو رئيس الحزب مارتن شولتز إلى التريث وعدم المجاهرة برفض التحالف الكبير، إذ حذر مايك بيشوف، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاشتراكي في ولاية براندبورغ، من العجلة في رفض التفاوض مع المسيحيين. وقال بيشوف إنه يرى إمكانية لتحالف الاشتراكيين والمسيحيين على المستوى الاتحادي الآن.
ووقف بيرند فيستبال، المتحدث باسم الحزب الاشتراكي في الشؤون الاقتصادية، إلى جانب التحالف الكبير وضد إعادة الانتخابات. وأضاف فيستبال أن على الحزب البحث في صياغة شروط تحالف ممكن مع المسيحيين بدلاً من رفض التحالف معهم بتاتاً.
وعلى أي حال، لا يفضل الجمهور الألماني حكومة أقلية، ويفضل عليها إعادة الانتخابات. وصوت 68 في المائة من الألمان لصالح إعادة الانتخابات في البارومتر السياسي الذي تقدمه القناة الثانية في التلفزيون الألماني. وصوتت نسبة 29 في المائة فقط لجانب البحث عن خيار آخر غير الانتخابات الجديدة.
وتشير التكهنات منذ الآن إلى أن موعد الانتخابات المقبلة لن يكون قبل أعياد الفصح في شهر أبريل (نيسان) من العام المقبل. ولن يكون التحالف المسيحي ولا الحزب الديمقراطي الاشتراكي، أكبر المستفيدين من إعادة الانتخابات بكل تأكيد. بل إن حزب «البديل لألمانيا» الشعبوي سيحسّن نتائجه، إلى جانب الحزب الليبرالي، في حين ستحتفظ الأحزاب الأخرى بنتائجها. ولا يبدو أن صورة التحالفات التي ستتكشف عنها الانتخابات الجديدة ستختلف عن الصورة القائمة الآن.



تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
TT

تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)

ذكر تقرير جديد صادر عن شركة «تشيناليزيس» المتخصصة في تحليلات سلاسل الكتل (بلوكتشين) أن جماعات مرتبطة بروسيا وإيران تستخدم بشكل متزايد العملات المشفرة لتمويل شراء الطائرات المسيّرة والمكونات العسكرية منخفضة التكلفة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وصارت الطائرات المسيّرة المتاحة تجارياً عنصراً أساسياً في الصراعَين الدائرَين في أوكرانيا والشرق الأوسط، ولكن نظراً إلى توافر المسيّرات منخفضة التكلفة على نطاق واسع على منصات التجارة الإلكترونية العالمية، يواجه المسؤولون غالباً صعوبة في تتبع من يقف وراء عمليات الشراء وما قد تكون نواياه من وراء شراء هذه المنتجات.

وخلّصت «تشيناليزيس» إلى أنه في حين أن معظم مشتريات المسيّرات تتم باستخدام القنوات المالية التقليدية، فإن شبكات الشراء تتقاطع بشكل متزايد مع «بلوكتشين» العملات المشفرة، وهو السجل الرقمي العام الذي ترتكز عليه هذه العملات. ويتيح هذا السجل للمحققين تتبع مسار المعاملة من منشأها إلى وجهتها.

وتمكّن باحثون معنيون بـ«البلوكتشين» في شركة «تشيناليزيس» من تتبع تدفق العملات المشفرة من محافظ فردية مرتبطة بمطوري مسيّرات أو جماعات شبه عسكرية لشراء طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة ومكوناتها من البائعين على مواقع التجارة الإلكترونية.

وذكر التقرير أنه منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، حصلت جماعات موالية لروسيا على أكثر من 8.3 مليون دولار من التبرعات بالعملات المشفرة، وكانت الطائرات المسيّرة من بين المشتريات المحددة بالتفصيل التي تمت باستخدام تلك التبرعات.

قال رئيس قسم استخبارات الأمن القومي في «تشيناليزيس»، آندرو فيرمان: «توجد فرصة مذهلة على (البلوكتشين)، بمجرد تحديد البائع لرؤية نشاط الطرف المقابل وإجراء تقييمات تساعد في توضيح الاستخدام والنية الكامنة وراء الشراء».

كما وجد التقرير أن جماعات مرتبطة بإيران تستخدم العملات المشفرة لشراء قطع غيار الطائرات المسيّرة وبيع المعدات العسكرية. وسلّط الضوء بشكل خاص على محفظة عملات مشفرة لها صلات بـ«الحرس الثوري» الإيراني تشتري قطع غيار مسيرات من مورد مقره هونغ كونغ.

وبالتأكيد لا يزال الحجم الإجمالي لمشتريات المسيّرات بالعملات المشفرة صغيراً مقارنة بالإنفاق العسكري الإجمالي، لكن التقرير أشار إلى أن تقنية سلاسل الكتل (بلوكتشين) يمكن أن تساعد السلطات على تتبع المشتريات بشكل أفضل التي ربما كانت ستظل غامضة لولا ذلك.

وقال فيرمان: «يمكن أن توفر تقنية (البلوكتشين) الكثير من المعلومات التي لا تتوافر بالضرورة بالطرق التقليدية».


الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
TT

الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)

أعلنت الجامعة الأميركية في أرمينيا، الاثنين، الانتقال إلى التعليم عن بُعد على خلفية التهديدات الإيرانية باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا.

وقالت الجامعة في بيان، إنه «نتيجة التهديد الإيراني باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا والشرق الأوسط، ستنتقل جميع صفوف الجامعة الأميركية في أرمينيا يوم الاثنين 30 مارس (آذار)، لتصبح عبر الإنترنت بالكامل»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهددت إيران باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفادت بأن ضربات أميركية - إسرائيلية دمّرت جامعتين إيرانيتين.

وقالت الجامعة الأميركية في أرمينيا إنها لم تتلقَّ أي تهديدات مباشرة، وشددت على أنه لا يوجد أي داعٍ للهلع، واصفة الخطوة بأنها «احترازية».

أشخاص يمرّون أمام البوابة الرئيسية لحرم «الجامعة الأميركية في بيروت» (AUB) في وسط بيروت - 13 يناير 2022 (أ.ف.ب)

وأصدر «الحرس الثوري الإيراني» بياناً أورده الإعلام الإيراني الأحد، جاء فيه أنه «إذا أرادت الحكومة الأميركية بألا تتعرض الجامعات الأميركية في المنطقة لردود انتقامية... فعليها إدانة قصف الجامعات» في بيان رسمي قبل ظهر الاثنين 30 مارس بتوقيت طهران.

ونصح «الحرس الثوري» موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأميركية في المنطقة، «بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد» على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.

وأعلنت «الجامعة الأميركية في بيروت» في اليوم ذاته، العمل بنظام التعليم عن بُعد بشكل كامل يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي الأردن، قالت الجامعة الأميركية في مادبا التي تبعد نحو 35 كيلومتراً من العاصمة عمّان، إن الصفوف الدراسية لطلابها البالغ عددهم 3 آلاف ستقام عبر الإنترنت حتى الخميس.


الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
TT

الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)

في عالمٍ مترابط إلى هذا الحد، لم تعد الحروب تُخاض على الجبهات فقط، بل داخل كل اقتصاد، وكل ميناء، وكل سلسلة إمداد...

لطالما سمعنا في «عصرنا الحديث» أن الترابط والعولمة هما محركان للسلام والازدهار، لكن الحقيقة أنهما يتحولان إلى مشكلتين كبيرتين في أوقات الحرب. فبدلاً من تعزيز الاستقرار، قد تحوّل مستويات التكامل العالية الاقتصادات إلى أسلحة فتّاكة أو تجعلها ضحايا، ويصبح الشركاء التجاريون خصوماً، وتحدث اضطرابات في كل أنحاء العالم.

بمعنى آخر، يؤدي الترابط والعولمة إلى انعكاس مباشر للأزمات الجيوسياسية على شبكات التجارة، والإنتاج، والتمويل التي بُنيت أساساً لتحقيق الكفاءة من دون أن تتمتع بالمرونة الكافية لامتصاص الصدمات. ومع تضرر سلاسل التوريد الحيوية بسبب الاضطرابات المختلفة من حروب، وجوائح، وكوارث طبيعية، قد تتحول الارتفاعات المؤقتة في الأسعار إلى ضغوط تضخمية مستدامة، مما يرفع منسوب خطر حصول الركود التضخمي.

قبل ست سنوات، كانت للكارثة الصحية التي سبّبها كائن مجهري صغير هو فيروس «كوفيد-19» تداعيات اقتصادية ضخمة: ضَمُر الطلب ليلامس الاضمحلال، اضطربت سلاسل التوريد، استفحلت الضائقة في كل مكان، وانكمشت الاقتصادات في طول الكرة الأرضية وعرضها، وتراجعت أسعار النفط بشكل مذهل في ظل توقف حركة الإنتاج، وملازمة مليارات البشر منازلهم.

مضيق هرمز (رويترز)

أخطار الصراع الإقليمي

في هذا السياق، تُبرز حرب إيران الآثار السلبية الخطيرة للترابط الاقتصادي والعولمة، إذ حوّلت سلاسل التوريد المشتركة إلى نقاط ضعف. وقد أدى الصراع إلى أزمة عالمية كبرى في مجالي الطاقة، والأمن الغذائي، مما يُظهر مدى سرعة تسبب عدم الاستقرار الإقليمي في أضرار اقتصادية عالمية.

ومع استمرار الحرب الإقليمية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الفائت، بدأت الأسواق المالية أخيراً تعي احتمال تحول الصراع سريعاً إلى أزمة عالمية للاقتصاد الكلي. فالعوامل الجيوسياسية المتفجّرة تؤثر عادةً على جوانب عديدة من الاقتصاد العالمي، ليس أقلها التضخم، وسلاسل التوريد. وستتأثر الصين والهند وأوروبا بشكل أكبر على المدى القريب بسبب حاجتها الكبيرة إلى مصادر توليد الطاقة.

وكلما طالت الأزمة، ازداد تأثيرها على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى. والسبب واضح، فالشرق الأوسط ليس مجرد مصدر غنيّ للطاقة، والفرص الاستثمارية الهائلة، بل يضم أيضاً بعضاً من أهم سلاسل التوريد، والمواني العالمية.

ومعلوم أن المواني والممرات البحرية تضطلع بدور حيوي في الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار عجلة الاقتصاد العالمي في الدوران. ومعلوم أيضاً أن مضيق هرمز هو من أهم الممرات في الشرق الأوسط، ويمر عبره نحو خمس نفط العالم، وغازه. لذا لا يؤثر الإغلاق أو حتى «تضييق» المرور في المضيق على المنطقة فحسب، بل يمتدّ التأثير ليشمل كل دول العالم.

وإذا أُغلق باب المندب مجدداً، تزامناً مع إغلاق مضيق هرمز، فسيحصل شلل شبه تام في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيدفع حتماً بالاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد، مع ارتفاع جنوني في أسعار الشحن، والتأمين، وتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح (جنوب أفريقيا) الأطول.

في نظرة استعادية، سبق أن حدثت حالات نقص حاد في إمدادات النفط نتيجة أحداث جسام، أهمها حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، والثورة الإيرانية عام 1979، واندلاع الحرب العراقية-الإيرانية عام 1980، وحرب الخليج عام 1990. ويكمن الاختلاف الرئيس بين إغلاق مضيق هرمز وهذه الحالات السابقة في حجمه الهائل. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة النفط المسحوب من السوق في 1973 و1990 إلا نحو 6 في المائة من إمدادات النفط العالمية، وفي 1979 و1980 لم تتجاوز 4 في المائة. أما اليوم، فيواجه العالم -حتى الآن- نقصاً يقارب 20 في المائة، مما يجعل هذا الحدث الجيوسياسي أكبر بثلاث إلى خمس مرات.

هذا الوضع الراهن حتماً هو الأخطر، فخنق الممرات المائية الضيقة يوسّع مسارات الأزمة بكل ارتداداتها العالمية، وبالتالي يُخرج الصراع عن حدوده الإقليمية ليتحوّل إلى مشكلة عالمية. ولعلّ باب المندب أهم من مضيق هرمز، لأنه يربط عبر قناة السويس بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، لذا من الطبيعي أن يكون أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، إذ تعبره ناقلات النفط، وسفن الشحن الآتية من المحيط الهندي للوصول إلى البحر الأحمر، ثم إلى قناة السويس، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في الاتجاه المعاكس.

من أبرز مستفيد؟

وسط هذه الأزمة المتشعبة، يرجَّح أن تصير موسكو أبرز المستفيدين من إعادة صياغة تدفقات التجارة وروابطها. فالتحولات في أسواق الطاقة العالمية ذات أهمية بالغة لنظام فلاديمير بوتين الذي سيجني ثماراً قصيرة الأجل، مع احتمال أن تزداد المكاسب غير المتوقعة، وتصبح أكثر استدامة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

فمع ارتفاع أسعار النفط عموماً ستتدفق إيرادات إلى موازنة الدولة الروسية المتعثرة الخاضعة لعقوبات متنوعة بسبب حرب أوكرانيا. وتأمل موسكو أن تجد أوروبا نفسها أخيراً في أزمة نفط وغاز حادّة، الأمر الذي قد يُخفف حدّة موقفها تجاه المحروقات الروسية، ليس فقط بالسماح لروسيا بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً، بل التوسل إليها عملياً للقيام بذلك. ويستند هذا الأمل أيضاً إلى كون الولايات المتحدة المورد الوحيد القادر على مساعدة أوروبا في مجال الغاز، وإلى تكهنات بأن أوروبا، في ظل تدهور العلاقات عبر الأطلسي، قد تُعيد النظر ملياً قبل الاعتماد المفرط على الإمدادات الأميركية المكلفة، ذلك أن سعر الغاز الأميركي المنقول إلى أوروبا أعلى أربع مرات عن سعر الغاز الروسي.

وبالتالي، إذا «عادت» أوروبا إلى الجار الروسي، فستتوتر العلاقة أكبر بين القارة القديمة وشريكتها الأطلسية التي صارت تعتبر أوروبا عبئاً أكثر من كونها حليفاً، وسنداً.

إلى أين سيذهب التدهور بالعالم؟

بعد فتح هذا «الهامش» للتحدث عن الجزئية الروسية، يبقى القول إن الوضع خطير، بل الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وثمة مؤشرات عديدة تنبئ بتدهور لا أحد يعرف مداه...

يقول فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن «النزاع يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الذي يحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين وبنيتهم ​​التحتية، والهجمات على الأهداف العسكرية حيث يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير متناسب».

يضيف المسؤول الأممي: «يتطلب عالمنا المترابط بشدة من جميع الدول إعادة الالتزام الكامل باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لا يمكننا العودة إلى الحرب كأداة للعلاقات الدولية».