محام مغربي يتهم إلياس العماري بتأجيج احتجاجات الحسيمة

في تطور مثير عرفته محاكمة معتقلي احتجاجات الحسيمة، اتهم المحامي إسحاق شارية، عضو هيئة الدفاع عن ناصر الزفزافي، إلياس العماري، الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض، ورئيس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، بأنه كان «يدعم احتجاجات الريف ويسعى لتأجيجها».
وطلب شارية من المحكمة استدعاء العماري للشهادة في المحاكمة، وقال إن بعض المتهمين، ضمنهم الزفزافي، لديهم معلومات حول تورط العماري في دعم الاحتجاجات.
وقال شارية، أثناء تقديم ملتمساته للقاضي: «لقد أخبرني موكلي ناصر الزفزافي أثناء تخابري معه بأن العماري اتصل به مرارا، وحرضه هو ونشطاء الحراك على التآمر على البلاد، لكنه رفض».
وطلب دفاع معتقلي احتجاجات الحسيمة من المحكمة استدعاء سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، وإلياس العماري، ورؤساء أحزاب الغالبية الحكومية، والوزراء الذين أعفاهم الملك على خلفية تعثر المشاريع التنموية في الحسيمة، ومسؤولين آخرين للشهادة في إطار المحاكمة، التي يتابع فيها 54 متهما على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها مدينة الحسيمة الصيف الماضي.
ويواجه المتهمون في هذه القضية تهما ثقيلة ضمنها المس بأمن الدولة.
كما طالب الدفاع بضم مجموعة من التقارير، التي أعدتها هيئات حكومية وغير حكومية حول المنطقة، إلى ملف القضية، ومنها على الخصوص التقرير الذي أعدته لجنة حكومية مكونة من مفتشي وزارتي المالية والداخلية بأمر من الملك محمد السادس حول تعثر المشاريع التنموية في المدينة، والتقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع نفسه، الذي أدى إلى إعفاء وزراء ومسؤولين من مهامهم من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، إضافة إلى تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول تعامل السلطات مع الاحتجاجات.
وطالب الدفاع بعدة تحقيقات تكميلية، منها تحقيق حول ممارسات أحد الضباط الذين أشرفوا على فض الاحتجاجات والاعتقالات، والذي قال الدفاع إن 35 معتقلا وضعوا شكاوى ضده بسبب التعذيب وسوء المعاملات. كما أشار الدفاع إلى أن أحد المعتقلين كان قدم شكاوى بسبب الخيانة الزوجية ضد ذلك الضابط، وطالب بالتحقيق حول مدى ارتباط هذه الشكاوى باعتقاله والزج به ضمن هذا الملف.
كما أثار الدفاع جدلا حول شخص يدعى إبراهيم البوعزاتي، الذي ذكر في محاضر الاستماع للمكالمات الهاتفية نشطاء الاحتجاجات. وأوضح الدفاع أن هذا الشخص يدعى في هذه المكالمات باسم نور الدين، غير أن ضابطا في الأمن تعرف عليه، وأكد أن اسمه الحقيقي هو إبراهيم البوعزاتي، وأنه مغربي يعيش في هولندا.
وتشير محاضر تسجيلات المكالمات الهاتفية إلى أن البوعزاتي أخبر النشطاء بسحب أموال كبيرة ستوجه لدعم «حراك الريف» من أجل الانفصال عن المغرب، كما أخبر البوعزاتي الصحافي حميد المهداوي، المتهم ضمن معتقلي احتجاجات الحسيمة، بأن صفقة قد عقدت لشراء أسلحة روسية، وأنه بصدد إدخالها للمغرب انطلاقا من الحدود الإسبانية. ووعد البوعزاتي المهداوي بجعله وزيرا أو رئيسا للحكومة المقبلة في الريف.
وشكك المحامون في صحة المكالمة، وذهب بعضهم إلى القول بأن البوعزاتي مجرد شخصية وهمية، اختلقتها جهات معينة من أجل توريط نشطاء الحراك. وطالب الدفاع بإجراء تحريات حول هذه الشخصية وحول رقم الهاتف الذي تستعمله، وتأكيد إن كان رقما حقيقيا في هولندا أم أنه مجرد خدعة باستعمال برنامج معلوماتي لإخفاء الرقم المغربي الحقيقي، الذي أجريت منه المكالمة وإظهاره كأنه رقم أجنبي.
وواصل الدفاع في جلسة أمس تقديم طلباته الأولية في محاكمة الـ54 متهما على خلفية الأحداث، التي عرفتها الحسيمة بين مايو (أيار) ويوليو (تموز) الأخيرين. وكان منتظرا أن تبث المحكمة مساء أمس في طلبات الدفاع قبل أن تواصل جلساتها الثلاثاء المقبل.