«العفو الدولية» تتهم ميانمار بممارسة نظام «الأبارتايد» ضد الروهينغا

زعيمة ميانمار ترضخ للضغط الدولي وتبحث مع بنغلاديش عودتهم إلى قراهم

في تقريرها الصادر تحت عنوان «قفص من دون سقف» ذكرت منظمة العفو الدولية أمس (الثلاثاء) إن مسلمي الروهينغا في ميانمار يُحرمون بشكل روتيني من الجنسية والرعاية الصحية والتعليم وحرية الحركة، متهمة الحكومة بممارسة الفصل العنصري. ورأت المنظمة التي تحقق في أسباب أعمال العنف التي دفعت أكثر من 600 ألف من الأقلية المسلمة في ميانمار، أن هؤلاء هم ضحايا سياسة «فصل عنصري» في «سجن مكشوف». وقالت مديرة الأبحاث في المنظمة آنا نيستات، كما نقلت عن التقرير الوكالة الألمانية: إن «حملة قوات الأمن العنيفة للتطهير العرقي في الأشهر الثلاثة الأخيرة لم تكن سوى الحد الأقصى من التعبير عن هذه السياسة المشينة». وفي أقل من ثلاثة أشهر، لجأ أكثر من نصف السكان الروهينغا الذين يعيشون في ولاية راخين بغرب ميانمار، إلى بنغلاديش هرباً من حملة قمع قام بها الجيش والميليشيات البوذية. وكتبت المنظمة غير الحكومية، أن هذه الأقلية المسلمة في بلد غالبية سكانه من البوذيين «عالقة في نظام تمييز ترعاه الدولة والمؤسسات، أقرب إلى نظام الأبارتايد»، أي الفصل العنصري. واستند التقرير إلى تحقيق استمر عامين، أن التمييز المنهجي «مرتبط بشكل واضح بهويتهم العرقية، وبالتالي يشكل الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي». وأضافت أن التحقيقات التي أجرتها المنظمة كشفت أن «السلطات تفرض قيوداً في كل جوانب حياة الروهينغا تقريباً، وتلزمهم بالعيش كما في معازل». وتابعت نيستات، كما نقلت عنها الصحافة الفرنسية، أن الروهينغا «مضطرون إلى الكفاح من أجل الحصول على العناية الصحية والتعليم، وحتى الخروج من قراهم في بعض المناطق»، موضحة أن «الوضع الحالي تنطبق عليه كل معايير التعريف القانوني لجريمة الأبارتايد».
وتحرم تلك الأقلية المسلمة البالغ تعدادها نحو 1.‏1 مليون مسلم من الجنسية بموجب قانون المواطنة لميانمار عام 1982، وتشير الحكومة إليهم على أنهم «بنغاليون» ليقال إنهم «متطفلون» من بنغلاديش. وقد وثقت منظمة العفو الدولية القوانين والأوامر المحلية التي تقيد تقريباً جميع جوانب حياة الروهينغا، والتي قالت: إنها نفذت عن طريق الاعتقالات التعسفية والضرب والقتل خارج ساحات القضاء.
كما كشفت المنظمة عن «حملة متعمدة» من قِبل الحكومة لتجريد الروهينغا من وثائق الهوية الصغيرة التي يمتلكونها؛ مما يجعل من الصعب تسجيل الأطفال حديثي الولادة وحذف الأسماء من السجلات الرسمية إذا لم يخضعوا لـ«فحص السكان». وحذرت الجماعة من أن ذلك سيجعل «من المستحيل فعلياً» على اللاجئين العودة إلى ديارهم.
من جانب آخر، قالت زعيمة ميانمار، أون سان سو تشي، أمس (الثلاثاء): إنها تأمل في التوصل لاتفاق مع بنغلاديش هذا الأسبوع من شأنه أن يؤدي لعودة نحو 620 ألفاً من اللاجئين الذين فرّوا من القمع العسكري من ولاية راخين. وأضافت أنها تأمل أن تؤدي الاجتماعات المقررة اليوم وغداً «لتوقيع مذكرة تفاهم سريعاً، مما يمكننا من بدء عودة آمنة وطواعية للذين فرّوا عبر الحدود».
وقد أدلت سو تشي بهذه التعليقات في نهاية اجتماع وزراء خارجية آسيا - أوروبا في عاصمة ميانمار. وكانت سو تشي قد واجهت ضغطاً دولياً كبيراً بسبب ما يتردد عن ارتكاب القوات الحكومية انتهاكات حقوقية. ورداً على هذه الادعاءات، قالت سو تشي: إنها لا تستطيع القول ما إذا كانت الانتهاكات حدثت، لكن الحكومة تتحمل مسؤولية التأكد من عدم وقوع ذلك.
وقالت لورا هيج، الباحثة بمنظمة العفو الدولية، الذي أجرت حوارات مع مواطني الروهينغا في ميانمار وبنجلاديش: «هم يريدون العودة لميانمار بكرامة ووضع قانوني وحقوق مواطنة». وأضافت: «لقد قالوا إن ميانمار بلدهم، فهي المكان الذين ولدوا فيه، كما وُلد آباؤهم فيه».