ارتفاع مشروعات الإسكان في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي

صعدت بنسبة 13.7 % مقارنة بالشهر السابق

ارتفع المعدل السنوي لمشروعات الإسكان في الولايات المتحدة إلى 1.290 مليون وحدة خلال أكتوبر الماضي
ارتفع المعدل السنوي لمشروعات الإسكان في الولايات المتحدة إلى 1.290 مليون وحدة خلال أكتوبر الماضي
TT

ارتفاع مشروعات الإسكان في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي

ارتفع المعدل السنوي لمشروعات الإسكان في الولايات المتحدة إلى 1.290 مليون وحدة خلال أكتوبر الماضي
ارتفع المعدل السنوي لمشروعات الإسكان في الولايات المتحدة إلى 1.290 مليون وحدة خلال أكتوبر الماضي

أظهرت الإحصاءات الحكومية في الولايات المتحدة صدرت مؤخراً ارتفاع مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأكثر من المتوقع.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية فإن مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي، ارتفعت بنسبة 13.7 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليرتفع المعدل السنوي إلى 1.290 مليون وحدة خلال أكتوبر الماضي، مقابل 1.135 مليون وحدة وفقا للبيانات المعدلة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع معدل عدد المشروعات الجديدة خلال الشهر الماضي إلى 1.185 مليون وحدة مقابل 1.127 مليون وحدة وفقا للبيانات الأولية خلال الشهر السابق.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن عدد المشروعات الجديدة خلال الشهر الماضي انخفض بنسبة 9.2 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، رغم الزيادة الشهرية في العدد، وجاء الارتفاع الشهري الذي فاق التوقعات، نتيجة للقفزة في عدد مشروعات بناء المساكن متعددة الوحدات والذي ارتفع بنسبة 8.36 في المائة إلى ما يعادل 413 ألف وحدة سنويا، في حين ارتفع عدد المشروعات ذات الوحدة السكنية الواحدة بنسبة 3.5 في المائة إلى ما يعادل 877 ألف وحدة.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن عدد تراخيص البناء ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 9.5 في المائة إلى ما يعادل 297.1 مليون وحدة مقابل ما يعادل 225.1 مليون وحدة سنويا في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد تراخيص البناء إلى ما يعادل 247.1 مليون وحدة خلال الشهر الماضي، مقابل 215.1 مليون وحدة وفقا للبيانات الأولية في الشهر السابق.
وأظهر تقرير اقتصادي نشر مؤخراً ارتفاع مؤشر الثقة في سوق المساكن في الولايات المتحدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر.
ويرصد التقرير الذي يصدره الاتحاد الوطني لبناة المساكن في الولايات المتحدة، ثقة شركات تشييد المساكن في السوق، وذكر التقرير أن مؤشر «الاتحاد الوطني لبناة المساكن ويلز فارغو» لسوق الإسكان ارتفع خلال نوفمبر الحالي إلى 70 نقطة، مقابل 68 نقطة في أكتوبر الماضي.
وقال جرانجر ماكدونالد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن ثقة شركات بناء المساكن اقتربت من مستوياتها قبل الركود الاقتصادي عام 2008، وهو «مؤشر قوي على استمرار نمو سوق الإسكان».
وأضاف: «ومع ذلك، فإن أعضاءنا ما زالوا يواجهون نقصا في جانب العرض، مثل نقص الأيدي العاملة، وفي الأراضي الصالحة للبناء، واستمرار ارتفاع أسعار مواد البناء».
وجاء الارتفاع غير المتوقع لمؤشر سوق الإسكان خلال الشهر الحالي، ليعكس ارتفاع اثنين من ثلاث مؤشرات فرعية يتألف منها المؤشر الرئيسي. وارتفع مؤشر قياس الموقف الراهن للمبيعات بمقدار نقطتين إلى 77 نقطة، وارتفع مؤشر تدفق المشترين بمقدار نقطتين إلى 50 نقطة.
في المقابل، أشار التقرير إلى تراجع مؤشر توقعات المبيعات خلال الأشهر الستة المقبلة بمقدار نقطة واحدة إلى 77 نقطة.
وكانت بيانات نشرت الشهر الماضي حول استقرار المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي، والذي ذكر فيه الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن سجل خلال الشهر الماضي 106 نقاط، وهو نفس مستواه في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال سبتمبر بمقدار 0.2نقطة.
ويذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، التي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.
ورغم أن مؤشر المبيعات المؤجلة لم يسجل تغييرا على أساس شهري، فإنه تراجع بنسبة 3.5 في المائة عن سبتمبر من العام الماضي.
وقال لورانس يون كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين في ذلك الوقت إنه «في حين شهدت أغلب مناطق البلاد باستثناء الجنوب ارتفاعا طفيفا في العقود التي تم توقيعها الشهر الماضي، فإن نشاط السوق تراجع بصورة أكبر عن وتيرته في العام الماضي لأن عدد الوحدات الجديدة التي تم طرحها في السوق لم يرتفع بنفس وتيرة البيع».
وأضاف أن «التأثير المباشر لإعصار إرما على ولاية فلوريدا أثر على النشاط في الجنوب لكن، كما حدث من تعاف في هيوستن بعد الإعصار هارفي، فإن النمو القوي للوظائف والسكان في فلوريدا سيعيد وتيرة البيع إلى مستواها القوي قبل العاصفة».
وأظهر التقرير تراجعا للمبيعات المؤجلة بنسبة 2.3 في المائة في الجنوب خلال سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق، في المقابل، زادت المبيعات في الغرب بنسبة 1.9 في المائة وفي الغرب الأوسط والشمال الشرقي بنسبة 1.4 في المائة و1.2 في المائة على الترتيب.
وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة ارتفعت خلال سبتمبر الماضي بنسبة 7.‏0 في المائة إلى ما يعادل 39.‏5 مليون وحدة سنويا، مقابل ما يعادل 35.‏5 مليون وحدة سنويا، وفقا للبيانات المعدلة في الشهر السابق.
جاء الارتفاع المستمر للمبيعات مفاجئا للمحللين، الذين كانوا يتوقعون تراجع مبيعات المساكن القائمة إلى ما يعادل 30.‏5 مليون وحدة سنويا خلال الشهر الماضي.
في حين قالت وزارة التجارة الأميركية إنه يوجد ارتفاع حاد، وغير متوقع لمبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي.
وذكرت الوزارة أن مبيعات المساكن الجديدة ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 18.9 في المائة بما يعادل 667 ألف مسكن سنويا مقابل 561 ألف مسكن سنويا، وفقا للبيانات المعدلة في أغسطس (آب) الماضي.
وكان ذلك الارتفاع الكبير قد فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون تراجع المبيعات إلى ما يعادل 555 ألف مسكن خلال سبتمبر الماضي، مقابل 560 ألف مسكن وفقا للتقديرات الأولية للشهر السابق.


مقالات ذات صلة

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

الاقتصاد جناح صندوق التنمية العقارية في «منتدى مستقبل العقار 2023» بالرياض (موقع الصندوق الإلكتروني)

السعودية: 20 % نمو العقود التمويلية للدعم السكني في 2024

ارتفعت العقود التمويلية في السعودية لبرامج الدعم السكني من قبل صندوق التنمية العقارية بنسبة 20 في المائة خلال عام 2024، وذلك نتيجة تنوّع الحلول التمويلية وإتاحة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).