ارتفاع مشروعات الإسكان في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي

صعدت بنسبة 13.7 % مقارنة بالشهر السابق

ارتفع المعدل السنوي لمشروعات الإسكان في الولايات المتحدة إلى 1.290 مليون وحدة خلال أكتوبر الماضي
ارتفع المعدل السنوي لمشروعات الإسكان في الولايات المتحدة إلى 1.290 مليون وحدة خلال أكتوبر الماضي
TT

ارتفاع مشروعات الإسكان في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي

ارتفع المعدل السنوي لمشروعات الإسكان في الولايات المتحدة إلى 1.290 مليون وحدة خلال أكتوبر الماضي
ارتفع المعدل السنوي لمشروعات الإسكان في الولايات المتحدة إلى 1.290 مليون وحدة خلال أكتوبر الماضي

أظهرت الإحصاءات الحكومية في الولايات المتحدة صدرت مؤخراً ارتفاع مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأكثر من المتوقع.
وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية فإن مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي، ارتفعت بنسبة 13.7 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليرتفع المعدل السنوي إلى 1.290 مليون وحدة خلال أكتوبر الماضي، مقابل 1.135 مليون وحدة وفقا للبيانات المعدلة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون ارتفاع معدل عدد المشروعات الجديدة خلال الشهر الماضي إلى 1.185 مليون وحدة مقابل 1.127 مليون وحدة وفقا للبيانات الأولية خلال الشهر السابق.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن عدد المشروعات الجديدة خلال الشهر الماضي انخفض بنسبة 9.2 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، رغم الزيادة الشهرية في العدد، وجاء الارتفاع الشهري الذي فاق التوقعات، نتيجة للقفزة في عدد مشروعات بناء المساكن متعددة الوحدات والذي ارتفع بنسبة 8.36 في المائة إلى ما يعادل 413 ألف وحدة سنويا، في حين ارتفع عدد المشروعات ذات الوحدة السكنية الواحدة بنسبة 3.5 في المائة إلى ما يعادل 877 ألف وحدة.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن عدد تراخيص البناء ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 9.5 في المائة إلى ما يعادل 297.1 مليون وحدة مقابل ما يعادل 225.1 مليون وحدة سنويا في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد تراخيص البناء إلى ما يعادل 247.1 مليون وحدة خلال الشهر الماضي، مقابل 215.1 مليون وحدة وفقا للبيانات الأولية في الشهر السابق.
وأظهر تقرير اقتصادي نشر مؤخراً ارتفاع مؤشر الثقة في سوق المساكن في الولايات المتحدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في حين كان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر.
ويرصد التقرير الذي يصدره الاتحاد الوطني لبناة المساكن في الولايات المتحدة، ثقة شركات تشييد المساكن في السوق، وذكر التقرير أن مؤشر «الاتحاد الوطني لبناة المساكن ويلز فارغو» لسوق الإسكان ارتفع خلال نوفمبر الحالي إلى 70 نقطة، مقابل 68 نقطة في أكتوبر الماضي.
وقال جرانجر ماكدونالد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إن ثقة شركات بناء المساكن اقتربت من مستوياتها قبل الركود الاقتصادي عام 2008، وهو «مؤشر قوي على استمرار نمو سوق الإسكان».
وأضاف: «ومع ذلك، فإن أعضاءنا ما زالوا يواجهون نقصا في جانب العرض، مثل نقص الأيدي العاملة، وفي الأراضي الصالحة للبناء، واستمرار ارتفاع أسعار مواد البناء».
وجاء الارتفاع غير المتوقع لمؤشر سوق الإسكان خلال الشهر الحالي، ليعكس ارتفاع اثنين من ثلاث مؤشرات فرعية يتألف منها المؤشر الرئيسي. وارتفع مؤشر قياس الموقف الراهن للمبيعات بمقدار نقطتين إلى 77 نقطة، وارتفع مؤشر تدفق المشترين بمقدار نقطتين إلى 50 نقطة.
في المقابل، أشار التقرير إلى تراجع مؤشر توقعات المبيعات خلال الأشهر الستة المقبلة بمقدار نقطة واحدة إلى 77 نقطة.
وكانت بيانات نشرت الشهر الماضي حول استقرار المبيعات المؤجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي، والذي ذكر فيه الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين أن مؤشر المبيعات المؤجلة للمساكن سجل خلال الشهر الماضي 106 نقاط، وهو نفس مستواه في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال سبتمبر بمقدار 0.2نقطة.
ويذكر أن المقصود بالمبيعات المؤجلة، هي المبيعات التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، التي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد.
ورغم أن مؤشر المبيعات المؤجلة لم يسجل تغييرا على أساس شهري، فإنه تراجع بنسبة 3.5 في المائة عن سبتمبر من العام الماضي.
وقال لورانس يون كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين في ذلك الوقت إنه «في حين شهدت أغلب مناطق البلاد باستثناء الجنوب ارتفاعا طفيفا في العقود التي تم توقيعها الشهر الماضي، فإن نشاط السوق تراجع بصورة أكبر عن وتيرته في العام الماضي لأن عدد الوحدات الجديدة التي تم طرحها في السوق لم يرتفع بنفس وتيرة البيع».
وأضاف أن «التأثير المباشر لإعصار إرما على ولاية فلوريدا أثر على النشاط في الجنوب لكن، كما حدث من تعاف في هيوستن بعد الإعصار هارفي، فإن النمو القوي للوظائف والسكان في فلوريدا سيعيد وتيرة البيع إلى مستواها القوي قبل العاصفة».
وأظهر التقرير تراجعا للمبيعات المؤجلة بنسبة 2.3 في المائة في الجنوب خلال سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق، في المقابل، زادت المبيعات في الغرب بنسبة 1.9 في المائة وفي الغرب الأوسط والشمال الشرقي بنسبة 1.4 في المائة و1.2 في المائة على الترتيب.
وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة ارتفعت خلال سبتمبر الماضي بنسبة 7.‏0 في المائة إلى ما يعادل 39.‏5 مليون وحدة سنويا، مقابل ما يعادل 35.‏5 مليون وحدة سنويا، وفقا للبيانات المعدلة في الشهر السابق.
جاء الارتفاع المستمر للمبيعات مفاجئا للمحللين، الذين كانوا يتوقعون تراجع مبيعات المساكن القائمة إلى ما يعادل 30.‏5 مليون وحدة سنويا خلال الشهر الماضي.
في حين قالت وزارة التجارة الأميركية إنه يوجد ارتفاع حاد، وغير متوقع لمبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي.
وذكرت الوزارة أن مبيعات المساكن الجديدة ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 18.9 في المائة بما يعادل 667 ألف مسكن سنويا مقابل 561 ألف مسكن سنويا، وفقا للبيانات المعدلة في أغسطس (آب) الماضي.
وكان ذلك الارتفاع الكبير قد فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون تراجع المبيعات إلى ما يعادل 555 ألف مسكن خلال سبتمبر الماضي، مقابل 560 ألف مسكن وفقا للتقديرات الأولية للشهر السابق.


مقالات ذات صلة

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جرى توقيع المذكرة بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل ووزير المالية محمد الجدعان وممثلي «السعودية لإعادة التمويل» وشركة «حصانة» (الشرق الأوسط)

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تُوقع مذكرة مع «حصانة» لتعزيز السيولة وتقديم فئة أصول جديدة

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مذكرة تفاهم مع شركة حصانة الاستثمارية تهدف إلى تعميق وتوسيع نطاق أسواق المال بالمملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.