«أوبك» تلتقي بأشهر «تاجر نفط» لمعرفة المزيد عن «الصخري»

الاجتماع يحضره شلمبرغير وكونوكوفيليبس ومصارف كبرى

هذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها أعضاء اللجنة الاقتصادية في «أوبك» بخبراء النفط الصخري (رويترز)
هذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها أعضاء اللجنة الاقتصادية في «أوبك» بخبراء النفط الصخري (رويترز)
TT

«أوبك» تلتقي بأشهر «تاجر نفط» لمعرفة المزيد عن «الصخري»

هذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها أعضاء اللجنة الاقتصادية في «أوبك» بخبراء النفط الصخري (رويترز)
هذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها أعضاء اللجنة الاقتصادية في «أوبك» بخبراء النفط الصخري (رويترز)

يجتمع اليوم مسؤولون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بكثير من الخبراء والمحللين المختصين بالنفط الصخري، في محاولة من المنظمة لمعرفة المزيد عن أهم لاعب في السوق حالياً خارج «أوبك».
وستجتمع لجنة «أوبك» الاقتصادية ومسؤولو الأمانة العامة للمنظمة، وعلى رأسهم الأمين العام محمد باركيندو، في مقر الأمانة في فيينا، مع أندي هول أشهر تاجر للنفط، إضافة إلى مسؤولين من شركات «شلمبرغير» و«كونوكوفيليبس» ومصارف كبرى، مثل «مورغان ستانلي» و«كريدي سويس» و«سيتي غروب»، ومحللين من «إنيرجي اسبكتس». ونقلت «بلومبيرغ» بالأمس عن «شلمبرغير» أن محللها سيأتي للاجتماع بـ«صفة شخصية»، وليس بصفة رسمية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها أعضاء اللجنة الاقتصادية بخبراء النفط الصخري، حيث سبق أن اجتمعوا مع أحد مؤسسي الصناعة (مارك بابا) في فيينا، في شهر مايو (أيار)، قبيل الاجتماع الماضي.
ويبدو أن اختيار أندي هول نوع من المفارقة، والسبب في ذلك هو أن هول الذي اشتهر بقدرته على قراءة توجهات سوق النفط المستقبلية لم يعد قادراً على قراءة السوق في السنوات المقبلة بشكل جيد.
وبدلاً من المخاطرة بأموال المستثمرين في صندوق التحوط الذي يديره «استناباك 2»، قرر إعادتها بنهاية هذا الشهر «متمنياً لهم التوفيق»، بعد أن مني الصندوق بخسائر 30 في المائة هذا العام، كما عبر في رسالة أرسلها لهم، ونشرتها «بلومبيرغ» في أغسطس (آب) الماضي.
ولكن ما الذي جعل هول، الذي تمكن من قراءة السوق بشكل استثنائي في مطلع العقد الماضي، غير قادر حالياً على مواصلة براعته في هذا المجال؟
يقول هول، في الرسالة، إن النظرة للأسعار في العام المقبل لا تبدو واضحة، وأصبح من الصعب توقع توجهات السوق والأسعار بناء على معطيات العرض والطلب، خصوصاً بعد أن سيطرت عمليات التداول النفطية (التي تجري بشكل إلكتروني وذاتي بناء على لوغاريتمات وصيغ حسابية معقدة) بصورة «محبطة».
ويرى هول أن التداول الإلكتروني في السوق سيستمر بالاعتماد على هذه المنظومات اللوغاريتمية، وهو ما يعني أن الأمر سيطول، كما أن التلميحات التي لمحت لها «أوبك» بأنها ستمدد الاتفاق في العام المقبل «إذا ما دعت الضرورة» علامة على ضعف السوق المتوقع، وليس على قوته.
واكتسب هول شهرته بعد أن تمكن من حصد أرباح ضخمة جداً لشركة «فيبرو» لتجارة السلع التي كان يعمل بها، وكانت جزءاً من مصرف «سيتي غروب» الأميركي. كما كان هول من أوائل المضاربين الذين رأوا في مطلع العقد الماضي أن أسعار النفط ستصل إلى 100 دولار في غضون سنوات، في الوقت الذي كانت الأسعار فيه تتداول عند مستويات 20 دولاراً.
ويرى هول أن النفط الصخري سيصعب من وضع السوق في العام المقبل، إذ إن منتجي النفط الصخري بإمكانهم التحوط من خلال بيع إنتاجهم العام المقبل بأسعار عالية الآن، وهو ما يعني استمرارهم في الإنتاج. والسبب في ذلك هو أن أسعار النفط عند مستوى 50 دولاراً تعد مشجعة.
ولكن لا تزال الصورة غير واضحة بالنسبة لإنتاج النفط الصخري حتى مع تحسن الأسعار، إذ إن الحفارات لم تزد في مناطق النفط الصخري بشكل كبير في الأسابيع الأربعة الماضية.
وفي الشهر الماضي، أظهر هارولد هام، رئيس إحدى كبرى شركات النفط الصخري، أن إدارة معلومات الطاقة الأميركية «ليست دقيقة» في توقعاتها حيال النفط الصخري، وأن أرقامها «مبالغ فيها»، مما جعل أسعار النفط الأميركي أقل مما ينبغي.
وأعلنت الحكومة الأميركية أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، للشهر الثاني عشر على التوالي، مع بقاء أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها منذ منتصف 2015.
وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في تقريرها الشهري عن أنشطة الحفر النفطي، أن تقديراتها تشير إلى أن إجمالي إنتاج النفط الصخري سيرتفع بأكثر من 80 ألف برميل يومياً إلى 6.17 مليون برميل يومياً، وأضافت أنه من المتوقع أن يسجل إنتاج الغاز الطبيعي الأميركي مستوى قياسياً مرتفعاً عند 61.7 مليار قدم مكعبة يومياً في ديسمبر، بزيادة تبلغ أكثر من 1.3 في المائة عن توقعات الإنتاج لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيما ستكون الزيادة الشهرية التاسعة على التوالي.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
الاقتصاد شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)

«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

باعت شركة «سينوك» الصينية المحدودة شركتها التابعة في الولايات المتحدة إلى مجموعة الكيميائيات البريطانية «إينيوس».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.