شركة روسية تعتزم إنشاء مصنع للسفن السريعة في «نيوم»

ممثلو قطاع أعمال يستكشفون شراكات جديدة ويوقعون مذكرات تفاهم

جانب من زيارة ممثلي قطاع الأعمال الروسي أمس في الرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من زيارة ممثلي قطاع الأعمال الروسي أمس في الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

شركة روسية تعتزم إنشاء مصنع للسفن السريعة في «نيوم»

جانب من زيارة ممثلي قطاع الأعمال الروسي أمس في الرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من زيارة ممثلي قطاع الأعمال الروسي أمس في الرياض («الشرق الأوسط»)

قال دبلوماسي روسي سابق مختص في العلاقات الروسية السعودية، إن الرياض وموسكو مقبلتان على تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري كبير في مجالات حيوية عام 2018، كاشفاً عن عزم جهة روسية إنشاء مصنع لإنتاج السفن السريعة في مشروع «نيوم» بالمملكة.
وقال فلاديسلاف لوتسينكو، الملحق الروسي الأسبق بسفارة بلاده في السعودية، الذي يزور المملكة حالياً ضمن وفد من قطاع الأعمال الروسي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس، إن وفداً من قطاع الأعمال الروسي يستكشف حالياً شركاء سعوديين محتملين في مجالات عدة، لا سيما مجال الطاقة والصناعات.
ووقع وفد من قطاع الأعمال الروسي في الرياض أمس مذكرات تفاهم مع نظيره السعودي، في مجالات الحلول العصرية التقنية عالية الدقة وأجهزة المعدات الأمنية وحماية الحدود، إلى جانب إنشاء مصانع في مجالات عدة من بينها مصنع للأطراف الصناعية.
وقال لوتسينكو: «على صعيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أرى فرقاً كبيراً بين ما كان عليه الوضع في الماضي وما هو عليه الآن، خصوصاً بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى روسيا، وزيادة التجارة والشراكات الاستثمارية في عدد من المجالات ضمن الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين، وسيزيد التبادل التجاري والاستثمار خلال العامين المقبلين».
ولفت إلى أن زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز أسهمت بشكل كبير في تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ونشّطت الاتفاقيات المعلقة بين البلدين، ما شكّل انطلاقة رائعة للحركة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، مشيراً إلى أن عدداً من رجال الأعمال السعوديين سيزورون موسكو في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأكد التوسع في مجالات الخدمات البترولية والمعدات والصناعات الصغيرة، ما يزيد من معدل التجارة بين البلدين. وتابع: «نرى أن فرصة كبيرة حانت لإطلاق شراكات مهمة، في مشروع (نيوم)، وإحدى الشركات الروسية جاءت بمشروع كبير للإسهام فيه، من خلال إنشاء مصنع لإنتاج السفن السريعة جداً، التي تقطع المسافات المتوسطة ما بين 400 و600 كيلومتر».
وأضاف لوتسينكو الذي عمل رئيسا لمجلس الأعمال الروسي العربي ورئيسا لمجلس الأعمال الروسي السعودي سابقا، أن الوفد الروسي من رجال الأعمال يبحث حاليا عن شركاء محتملين في المملكة، وسيعودون إلى الرياض لتوسيع التعاون في مجالات تتمتع بتقنيات روسية عالية في الكهرباء والطاقة الشمسية للمدينة، وهي أرخص من مثيلاتها في أوروبا.
ولفت إلى أن زيارة وفد قطاع الأعمال الروسي الحالية، تأتي امتداداً لما تم الاتفاق عليه في منتدى الأعمال السعودي الروسي الذي نظمته هيئة الاستثمار إبان زيارة خادم الحرمين لموسكو، وتتويجاً لما تم الاتفاق عليه في اللجنة الروسية السعودية المشتركة، التي انعقدت في الرياض مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وذكر لوتسينكو أن شركات روسية تخطط لإطلاق مصانع في مجالات صناعة الأسمدة والمعدات، وشركات تتخصص في مجالات تقنية المعلومات وحماية المحطات.
وتطرق إلى أن الجانبين طرحا عمل الشركات الروسية عن طريق وسيط محلي، وشريك محلي وهي أقصر الطرق لترتيب عمل الشركة في السوق السعودية.


مقالات ذات صلة

«دار غلوبال» و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعاً جديداً في جدة باستثمارات تتجاوز مليار دولار

الاقتصاد رسم تخيلي لمشروع «ترمب بلازا جدة» الذي يعد ثالث مشروع بين «دار غلوبال» و«منظمة ترمب» في السعودية (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعاً جديداً في جدة باستثمارات تتجاوز مليار دولار

أعلنت شركة «دار غلوبال» و«منظمة ترمب» توسيع محفظتهما الاستثمارية في السوق السعودية، عبر إطلاق مشروع «ترمب بلازا جدة» الذي تُقدَّر قيمته بأكثر من مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد قطار الرياض يتجول في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

ترسية مشروع توسعة المسار الأحمر ضمن شبكة قطار الرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض ترسية مشروع تصميم وتنفيذ وإنجاز التوسعة الجديدة للمسار الأحمر ضمن شبكة قطار الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (واس)

خاص السعودية تمنع الشاحنات غير المرخصة من نقل الحاويات بالمواني

قررت الحكومة السعودية منع استقبال الحاويات في المواني ما لم تكن الشاحنات الناقلة لها تحمل «بطاقة تشغيل» سارية الصدور عن الهيئة العامة للنقل.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح (الشرق الأوسط)

الفالح: التبادل التجاري بين السعودية واليابان ارتفع 38 % في 8 سنوات

أكّد وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أن التبادل التجاري بين المملكة واليابان ارتفع بنسبة 38 % من عام 2016 إلى 2024، ليصل إلى 138 مليار ريال.

الاقتصاد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوتسي أوكازاوا (الشرق الأوسط)

وزير الاقتصاد الياباني يتوقع نجاحاً هائلاً لـ«إكسبو الرياض 2030»

قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ريوتسي أوكازاوا، إن بلاده ستشارك في «إكسبو الرياض 2030»، معرباً عن توقعاته بأن يحقق المعرض نجاحاً هائلاً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«وول ستريت» تشكك في مقترح ترمب... سقف فوائد الائتمان يحتاج إلى تشريع

ورقة نقدية بالدولار الأميركي وبطاقتا فيزا وماستركارد موضوعة على لوحة مفاتيح في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
ورقة نقدية بالدولار الأميركي وبطاقتا فيزا وماستركارد موضوعة على لوحة مفاتيح في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

«وول ستريت» تشكك في مقترح ترمب... سقف فوائد الائتمان يحتاج إلى تشريع

ورقة نقدية بالدولار الأميركي وبطاقتا فيزا وماستركارد موضوعة على لوحة مفاتيح في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
ورقة نقدية بالدولار الأميركي وبطاقتا فيزا وماستركارد موضوعة على لوحة مفاتيح في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

عدَّ محللو «وول ستريت» أن اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفع سقف فوائد بطاقات الائتمان إلى 10 في المائة قد يبرز في العناوين، لكنه يتطلب تشريعاً، مع فرص ضئيلة لتمريره.

وتُعدّ بطاقات الائتمان ركيزة أساسية في التمويل الاستهلاكي الأميركي؛ إذ تمنح الأسر مرونة في الحصول على الائتمان، غالباً بأسعار فائدة مرتفعة تجعل سداد الأرصدة مكلفاً. وتُشكل هذه الفوائد والرسوم المرتفعة مصدر ربح رئيسياً للبنوك ومصدري البطاقات، وفق «رويترز».

ولسنوات، انقسمت واشنطن حول ما إذا كانت حدود أسعار الفائدة تساعد المستهلكين أم تحدّ من وصولهم إلى الائتمان.

ودعا ترمب يوم الجمعة إلى فرض سقف لمدة عام واحد على فوائد بطاقات الائتمان بنسبة 10 في المائة ابتداءً من 20 يناير (كانون الثاني)، دون توضيح كيفية تنفيذ الخطة أو إلزام الشركات بالامتثال لها.

وكتب محللو شركة «تي دي كوين» في مذكرة: «على الرغم من أن هذا يمثل تصعيداً للمخاطر التي تواجه مصدري البطاقات، فإننا نعتقد أن تحديد سقف للفائدة لا يمكن أن يتم إلا من خلال الكونغرس، وليس بأمر تنفيذي». وأضافت الشركة: «نرجح بشدة أن أي سقف وطني شامل للفائدة سيكون صعب الإقرار على المستوى الفيدرالي، كما حصل في المحاولات السابقة».

وقد برزت القدرة على تحمل التكاليف كقضية سياسية محورية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث يركز الناخبون بشكل متزايد على ارتفاع تكلفة الضروريات اليومية. ويبلغ متوسط سعر الفائدة على بطاقات الائتمان حالياً نحو 19.65 في المائة في الولايات المتحدة، وفقاً لشركة «بانك رايت». ويعتمد ملايين الأميركيين على بطاقات الائتمان للإنفاق اليومي، خصوصاً الأسر ذات الدخل المنخفض؛ ما يجعلهم أكثر عرضة لتأثير ارتفاع الفوائد.

وأشار محللون في بنك «باركليز» إلى أن «الرئيس يتمتع بصلاحيات محدودة لتنفيذ هذا القرار بشكل منفرد»، مضيفين أن إجراءات مماثلة لم تلقَ قبولاً في مجلس الشيوخ ومجلس النواب. كما أكدت آراء محللي بنك «جيفريز» أن مثل هذا الإجراء افتقر تاريخياً إلى دعم الكونغرس ويتطلب إصدار أمر تنفيذي لتفعيله.

أسهم البنوك الأميركية تترنح قبل الافتتاح

سجلت أسهم المؤسسات المالية الأميركية انخفاضاً في تداولات ما قبل افتتاح السوق، الاثنين، بعد دعوة ترمب إلى وضع سقف لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان لمدة عام؛ ما يهدّد مصدر دخل رئيسياً للبنوك والمؤسسات المقرضة الأخرى.

وتراجعت أسهم أكبر البنوك الأميركية، حيث هبط سهم «جي بي مورغان تشيس» بنسبة 3.2 في المائة وسهم «بنك أوف أميركا» بنسبة 2.5 في المائة. كما انخفض سهم «سيتي غروب» بنسبة 3.6 في المائة وسهم «ويلز فارغو» بنسبة 2.2 في المائة.

وكتب فيفيك جونيا، المحلل في «جي بي مورغان»، في مذكرة: «لن يعالج تحديد سقف الفائدة جوهر المشكلة، وقد يدفع المستهلكين نحو ديون أكثر تكلفة. كما قد يؤدي المزيد من الاقتراض بعيداً عن البنوك إلى قروض غير مضمونة أخرى، مثل محال الرهن والجهات الاستهلاكية غير المصرفية».

مخاطر الوصول إلى الائتمان

وشهدت أسهم شركات بطاقات الائتمان انخفاضاً أيضاً، حيث تراجع سهم «أميركان إكسبريس» بنسبة 4 في المائة، في حين هبط سهم «فيزا» بنسبة 1.2 في المائة و«ماستركارد» بنسبة 2 في المائة.

مع ذلك، أشار بعض المحللين إلى أن فرض حد أقصى لأسعار الفائدة يتطلب تشريعاً من الكونغرس وقد يتجاوز صلاحيات الرئيس. وقال جونيا: «طرح ترمب هذه الفكرة سابقاً، وكذلك فعل بعض أعضاء الكونغرس، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيتم إقرار أي شيء لمدة عام واحد فقط».

كما انخفضت أسهم شركات التمويل الاستهلاكي مثل «سينكروني فاينانشال» و«بريد فاينانشال» و«كابيتال وان» بنسب تتراوح بين 8 و10 في المائة.

وقال برايان جاكوبسن، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «أنيكس» لإدارة الثروات: «عندما تعجز الشركات عن تسعير المخاطر بشكل صحيح، فإنها ستُقلّص حدود الائتمان أو تقطع الوصول إليه تماماً. وقد تستفيد شركات الشراء الآن والدفع لاحقاً ومقرضو القروض قصيرة الأجل من هذا المقترح».

وارتفعت أسهم شركة «أففيرم»، المتخصصة في خدمات الشراء الآن والدفع لاحقاً، بنسبة 2 في المائة.

ويبدأ القطاع المصرفي الأميركي موسم إعلان أرباح الربع الرابع هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يعلن بنك «جيه بي مورغان تشيس» نتائجه الثلاثاء، يليه «بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» و«ويلز فارغو».


ارتفاع اليورو والفرنك مع تصاعد المخاوف على استقلالية «الفيدرالي» والدولار

صورة توضيحية لأوراق نقدية من الفرنك السويسري واليورو في وسط مدينة زينيتسا البوسنية (رويترز)
صورة توضيحية لأوراق نقدية من الفرنك السويسري واليورو في وسط مدينة زينيتسا البوسنية (رويترز)
TT

ارتفاع اليورو والفرنك مع تصاعد المخاوف على استقلالية «الفيدرالي» والدولار

صورة توضيحية لأوراق نقدية من الفرنك السويسري واليورو في وسط مدينة زينيتسا البوسنية (رويترز)
صورة توضيحية لأوراق نقدية من الفرنك السويسري واليورو في وسط مدينة زينيتسا البوسنية (رويترز)

ارتفع الفرنك السويسري -المعروف بكونه ملاذاً آمناً- واليورو، مقابل الدولار، بعد أن هددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم بأول، بتوجيه اتهامات جنائية، في خطوة قد تُضعف مكانة الدولار كملاذ آمن.

وأوضح باول أن وزارة العدل الأميركية أبلغت «الاحتياطي الفيدرالي» باستدعاءات أمام هيئة محلفين كبرى، مهددة بتوجيه اتهامات جنائية تتعلق بشهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ خلال يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.31 في المائة ليصل إلى 98.82، منهياً بذلك سلسلة مكاسب دامت 5 أيام متتالية. وفي المقابل، قفز الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 4600.33 دولار للأونصة، بعد أن نشر باول مقطع فيديو دافع فيه عن استقلالية البنك المركزي.

ارتفاع علاوة المخاطر على الدولار

قالت ثو لن نغوين، رئيسة قسم بحوث العملات الأجنبية والسلع في «كوميرتس بنك»: «جوهر المسألة يكمن في أن استجابة البنك المركزي قد تتغير جذرياً وعلى المدى الطويل، إذا نجح البيت الأبيض في السيطرة على السياسة النقدية». وأضافت أن «الاحتياطي الفيدرالي» بدأ فعلاً دورة خفض أسعار الفائدة، وأن هذا السيناريو لن يصبح ذا صلة إلا في حال ارتفاع مخاطر التضخم.

وتابعت: «مع ذلك، وبالنظر إلى أن سوق الصرف تتطلع إلى المستقبل، فإن ذلك يبرر بالفعل ارتفاع علاوة المخاطر على الدولار الأميركي اليوم».

وكان الفرنك السويسري الأفضل أداءً يوم الاثنين؛ حيث ارتفع بنسبة 0.42 في المائة، ليصل إلى 0.7976 مقابل الدولار، بينما واصل اليورو الاستفادة من تراجع الأصول الأميركية نتيجة الأحداث السياسية. وارتفع الدولار الأميركي بنسبة 0.38 في المائة إلى 1.1680، مسجلاً أكبر ارتفاع يومي له منذ 22 ديسمبر (كانون الأول).

وأشار بعض المحللين إلى أن الأسواق لم تشهد حالة من الذعر بعد، متوقعين أن يقوم ترمب بتعيين خليفة كفؤ لباول، مع ترك زمام السياسة النقدية تحت إشرافه. ومع ذلك، يظل مسار سياسة «الاحتياطي الفيدرالي» معتمداً على البيانات الاقتصادية.

وقد أثرت عمليات البيع المكثفة في سندات الخزانة الأميركية على آجال الاستحقاق الطويلة؛ حيث ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بمقدار 4.5 نقاط أساس ليصل إلى 4.86 في المائة، وعائد سندات العشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 4.30 في المائة. كما سجلت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، ارتفاعاً طفيفاً.

وقال فرانشيسكو بيسول، استراتيجي العملات الأجنبية في بنك «آي إن جي»: «الأسواق ليست مستعدة بعد لتسعير فقدان استقلالية (الاحتياطي الفيدرالي)، سواء من حيث الاعتقاد بأن باول سيظل ثابتاً على آرائه أو سياساته أم لا». وأضاف يان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين في «غولدمان ساكس»، أن التهديد بتوجيه اتهامات جنائية يزيد المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي، ولكنه توقع أن يستمر «الاحتياطي الفيدرالي» في اتخاذ قراراته استناداً إلى البيانات.

وقال روجير كويدفليغ، كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك «إيه بي إن أمرو»: «حتى إن هذا التحدي لاستقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) قد يدفع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى تبني موقف أكثر تشدداً للدفاع عن المؤسسة». وأضاف: «يمكن لتقرير سوق العمل الأخير أن يدعم الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في الوقت الراهن».

على صعيد العملات الآسيوية، لم يشهد الين تغيراً ملحوظاً وسط تصاعد المخاوف السياسية. وارتفع الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة إلى أعلى مستوى له خلال شهر، بعد أن عزز تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة التوقعات بأن «الاحتياطي الفيدرالي» سيبقي أسعار الفائدة ثابتة في وقت لاحق هذا الشهر. كما زادت التقارير عن مقتل مئات خلال الاحتجاجات في إيران من حدة المخاوف الجيوسياسية.

مقابل الين، استقر الدولار عند 157.92 ين، قرب أعلى مستوياته خلال العام. وأعلن أحد شركاء الائتلاف الحاكم مع حزب رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أنه قد يدعو إلى انتخابات مبكرة في فبراير (شباط)، للاستفادة من شعبيتها المتزايدة منذ توليها المنصب في أكتوبر (تشرين الأول). وقد أثرت سياسات تاكايتشي التي تُفضل الإنفاق الكبير وموقف بنك اليابان المتساهل، على العملة اليابانية بالفعل.

ولا تزال التوترات الجيوسياسية محور الاهتمام بعد تصريحات ترمب بأن الولايات المتحدة قد تلتقي بمسؤولين إيرانيين وتواصل التواصل مع المعارضة، في ظل دراسته لمجموعة من الردود على الاحتجاجات في إيران، بما في ذلك الخيارات العسكرية.

في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون جدول بيانات اقتصادية مزدحماً هذا الأسبوع، مع توقع صدور مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر ديسمبر يوم الثلاثاء، والذي سيقدم مؤشرات حول مسار السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي». كما يُرجح صدور حكم من المحكمة العليا الأميركية بشأن قانونية الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها ترمب في أقرب وقت يوم الأربعاء.

وصرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الجمعة، بأن وزارة الخزانة لديها أموال كافية لسداد أي مبالغ مستردة من الرسوم الجمركية إذا صدر حكم من المحكمة العليا.


البنك الأوروبي: استثماراتنا في الأردن تبلغ 2.7 مليار دولار منذ 2012

منظر عام لأفق مدينة عمّان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمّان (رويترز)
TT

البنك الأوروبي: استثماراتنا في الأردن تبلغ 2.7 مليار دولار منذ 2012

منظر عام لأفق مدينة عمّان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمّان (رويترز)

قالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، إن البنك بدأ استثماراته في الأردن عام 2012، ومنذ ذلك الحين بلغ إجمالي حجم استثماراته في المملكة نحو 2.3 مليار يورو (2.7 مليار دولار).

وأضافت رينو باسو، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) يوم الاثنين، أن النتائج كانت إيجابية جداً في ظل التعاون الوثيق مع الحكومة، مشيرة إلى أن البنك يوفر التمويل والدعم الفني، ويعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية على تنفيذ الإصلاحات وتحديد الأولويات الرئيسية.

وأكدت أهمية عقد الاجتماعات الدورية مع المسؤولين لمناقشة هذه الأولويات، وتبادل الملاحظات، والحصول على التغذية الراجعة اللازمة لتحسين الأداء، وتعزيز فاعلية البرامج.

ولفتت إلى أن البنك ينفذ حالياً عدداً من المشاريع في القطاع المصرفي بالتعاون مع 8 مؤسسات مالية، تشمل بنوكاً كبرى ومؤسسات للتمويل الأصغر، مع تركيز خاص على دعم النساء، كما يقدم البنك خطوط ائتمان مخصصة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع كفاءة الطاقة، إضافة إلى برامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال.

وبينت أن البنك ينفذ مشاريع كبرى في قطاع الطاقة المتجددة، ويعمل بالتعاون مع الحكومة على إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات وتمويل المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى مشاركته في مشروع رئيسي يهدف إلى تطوير وتسهيل البنية التحتية في مدينة العقبة.

وأشارت إلى أن البنك يعمل أيضاً مع شركات القطاع الخاص في مجالات الرقمنة والسياحة والبلديات، بما في ذلك مشاريع النقل التي أصبحت أولوية على جدول أعمال الحكومة أخيراً.

وبخصوص القطاعات الجديدة، قالت رينو باسو إن إدارة المياه والصرف الصحي ستظل من الأولويات، مشيرة إلى أن البنك يستكشف مزيداً من المشاريع في قطاع النقل مثل السكك الحديدية، إضافة إلى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمستشفيات والمدارس، بهدف إشراك المستثمرين والقطاع الخاص في تحسين الخدمات المقدمة للسكان.