شركة روسية تعتزم إنشاء مصنع للسفن السريعة في «نيوم»

ممثلو قطاع أعمال يستكشفون شراكات جديدة ويوقعون مذكرات تفاهم

جانب من زيارة ممثلي قطاع الأعمال الروسي أمس في الرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من زيارة ممثلي قطاع الأعمال الروسي أمس في الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

شركة روسية تعتزم إنشاء مصنع للسفن السريعة في «نيوم»

جانب من زيارة ممثلي قطاع الأعمال الروسي أمس في الرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من زيارة ممثلي قطاع الأعمال الروسي أمس في الرياض («الشرق الأوسط»)

قال دبلوماسي روسي سابق مختص في العلاقات الروسية السعودية، إن الرياض وموسكو مقبلتان على تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري كبير في مجالات حيوية عام 2018، كاشفاً عن عزم جهة روسية إنشاء مصنع لإنتاج السفن السريعة في مشروع «نيوم» بالمملكة.
وقال فلاديسلاف لوتسينكو، الملحق الروسي الأسبق بسفارة بلاده في السعودية، الذي يزور المملكة حالياً ضمن وفد من قطاع الأعمال الروسي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أمس، إن وفداً من قطاع الأعمال الروسي يستكشف حالياً شركاء سعوديين محتملين في مجالات عدة، لا سيما مجال الطاقة والصناعات.
ووقع وفد من قطاع الأعمال الروسي في الرياض أمس مذكرات تفاهم مع نظيره السعودي، في مجالات الحلول العصرية التقنية عالية الدقة وأجهزة المعدات الأمنية وحماية الحدود، إلى جانب إنشاء مصانع في مجالات عدة من بينها مصنع للأطراف الصناعية.
وقال لوتسينكو: «على صعيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أرى فرقاً كبيراً بين ما كان عليه الوضع في الماضي وما هو عليه الآن، خصوصاً بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى روسيا، وزيادة التجارة والشراكات الاستثمارية في عدد من المجالات ضمن الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين، وسيزيد التبادل التجاري والاستثمار خلال العامين المقبلين».
ولفت إلى أن زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز أسهمت بشكل كبير في تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ونشّطت الاتفاقيات المعلقة بين البلدين، ما شكّل انطلاقة رائعة للحركة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، مشيراً إلى أن عدداً من رجال الأعمال السعوديين سيزورون موسكو في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأكد التوسع في مجالات الخدمات البترولية والمعدات والصناعات الصغيرة، ما يزيد من معدل التجارة بين البلدين. وتابع: «نرى أن فرصة كبيرة حانت لإطلاق شراكات مهمة، في مشروع (نيوم)، وإحدى الشركات الروسية جاءت بمشروع كبير للإسهام فيه، من خلال إنشاء مصنع لإنتاج السفن السريعة جداً، التي تقطع المسافات المتوسطة ما بين 400 و600 كيلومتر».
وأضاف لوتسينكو الذي عمل رئيسا لمجلس الأعمال الروسي العربي ورئيسا لمجلس الأعمال الروسي السعودي سابقا، أن الوفد الروسي من رجال الأعمال يبحث حاليا عن شركاء محتملين في المملكة، وسيعودون إلى الرياض لتوسيع التعاون في مجالات تتمتع بتقنيات روسية عالية في الكهرباء والطاقة الشمسية للمدينة، وهي أرخص من مثيلاتها في أوروبا.
ولفت إلى أن زيارة وفد قطاع الأعمال الروسي الحالية، تأتي امتداداً لما تم الاتفاق عليه في منتدى الأعمال السعودي الروسي الذي نظمته هيئة الاستثمار إبان زيارة خادم الحرمين لموسكو، وتتويجاً لما تم الاتفاق عليه في اللجنة الروسية السعودية المشتركة، التي انعقدت في الرياض مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وذكر لوتسينكو أن شركات روسية تخطط لإطلاق مصانع في مجالات صناعة الأسمدة والمعدات، وشركات تتخصص في مجالات تقنية المعلومات وحماية المحطات.
وتطرق إلى أن الجانبين طرحا عمل الشركات الروسية عن طريق وسيط محلي، وشريك محلي وهي أقصر الطرق لترتيب عمل الشركة في السوق السعودية.


مقالات ذات صلة

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.