السعودية: تراجع طفيف في الرقم القياسي لتكلفة المعيشة

شركات التجزئة المدرجة حققت نمواً في الأرباح 18.5 % في 9 أشهر

السعودية: تراجع طفيف في الرقم القياسي لتكلفة المعيشة
TT

السعودية: تراجع طفيف في الرقم القياسي لتكلفة المعيشة

السعودية: تراجع طفيف في الرقم القياسي لتكلفة المعيشة

سجل الرقم القياسي لتكلفة المعيشة في السعودية انخفاضاً طفيفاً خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك بنسبة تراجع بلغت 0.2 في المائة، مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول) من العام الجاري 2017.
وفي هذا الشأن، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أمس، تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة في المملكة لشهر أكتوبر الماضي. وأوضح التقرير أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة في المملكة بلغ 137.5 في شهر أكتوبر 2017، مسجلاً بذلك انخفاضاً من مستوى 137.8 المسجل في سبتمبر.
وأرجع التقرير، الانخفاض الشهري للمؤشر إلى الانخفاضات التي شهدتها ستة من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة، وهي: قسم النقل بنسبة 1.0 في المائة، وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 0.4 في المائة، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.3 في المائة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.2 في المائة، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة، وأخيراً قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.1 في المائة.
على الجانب الآخر، شهدت ثلاثة من أقسام المؤشر الرئيسية ارتفاعاً، وهي: قسم الصحة بنسبة 0.4 في المائة، وقسم الترويح والثقافة بنسبة 0.3 في المائة، وأخيراً قسم الاتصالات بنسبة 0.2 في المائة. فيما ظلت أقسام التبغ، والتعليم، والسلع والخدمات المتنوعة عند مستوى أسعارها السابق، ولم يطرأ على أرقامها القياسية أي تغيّر نسبي يذكر.
وتأتي هذه الإحصاءات، في الوقت الذي حققت فيه شركات قطاع التجزئة المدرجة في سوق الأسهم السعودية، نمواً إيجابياً في أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بما كانت عليه الأرباح المحققة خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم 2016؛ إذ بلغت نسبة الزيادة في ربحية شركات قطاع التجزئة نحو 18.5 في المائة. وبلغت الأرباح نحو 2.1 مليار ريال (560 مليون دولار)، مما يعكس بالتالي حجم الأداء الإيجابي الذي بدأ يشهده الاقتصاد السعودي، في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي بدأ العمل على تنفيذها.
وأمام هذه المعلومات، دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال (266.6 ألف دولار)، إلى المسارعة في التسجيل في ضريبة القيمة المضافة والتحقق من جاهزيتها لتطبيق الضريبة، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي المحدد للتسجيل 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت على التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي VAT.GOV.SA، معلنة وصول عدد المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة إلى أكثر من 60 ألف منشأة منذ فتح باب التسجيل في 28 أغسطس (آب) الماضي.
وأوضحت أن التخلف عن التسجيل سيؤدي حسب نظام الضريبة بالمنشآت المخالفة لغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال (2.6 ألف دولار)، وإيقاف العديد من الخدمات الحكومية الضرورية، منها إصدار رخصة عمل، وخدمة تغيير نشاط المنشأة، وخدمة إصدار التأشيرات، وخدمة نقل العمالة، وغيرها من الخدمات الحكومية التي تقدمها وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة إلى الجمارك، ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن ضريبة القيمة المضافة ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2018، وقالت: «على جميع المنشآت المؤهلة أن تكون مستعدة تماماً لتطبيقها من خلال الاطلاع على النظام واللائحة التنفيذية ومتطلبات ضريبة القيمة المضافة الموجودة على الموقع الإلكتروني»، معلنة استعدادها لتلقي الاستفسارات عبر وسائل الاتصال المختلفة التي وفرتها الهيئة بهذا الخصوص.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».