السودان يمنع العمالة والشركات الأجنبية من مزاولة التجارة

السودان يمنع العمالة والشركات الأجنبية من مزاولة التجارة
TT

السودان يمنع العمالة والشركات الأجنبية من مزاولة التجارة

السودان يمنع العمالة والشركات الأجنبية من مزاولة التجارة

قررت وزارة التجارة السودانية منع الأجانب، أفرادا وشركات، من ممارسة مهنة التجارة بكافة أشكالها.
وتأتي إجراءات وزارة التجارة، ضمن حزمة إجراءات اتخذتها الحكومة السودانية، أول من أمس، للقضاء على تجارة العملة في السودان التي انطلقت حملتها أمس، باختيار نيابات في العاصمة الخرطوم لمقاضاة الذين يثبت تعاملهم في هذه التجارة، والتي تقرر أن تكون عقوبة المتعامل فيها مثل عقوبة غسل الأموال.
وقال وزير التجارة السوداني حاتم السر لـ«الشرق الأوسط»، عن العمالة الأجنبية التي تقرر وقفها من مزاولة التجارة، إن وزارته ومن خلال المتابعات «اكتشفت تجاوزات خطيرة يقوم بها أفراد أجانب في الحصول على السجلات والأوراق التجارية، واستغلوا الفوضى في تأجير السجلات، والتي تقرر وقفها، وإعادة النظر في كافة السجلات التجارية وإلزام أصحابها بالمثول أمام الجهات المعنية لإثبات ملكية السجل».
وأشار إلى أن وزارته توصلت لمعالجات لكثير من القضايا والتعقيدات التي شوهت التجارة الداخلية والخارجية، حيث تم تصنيف المستوردين والمصدرين وإصدار سجلات لهم، وبذلك تمنع ممارسات الغش، حيث كان أصحاب السجلات يؤجرونها للغير.
وأعلن السر أن الحكومة أنهت تراخيص نحو 80 في المائة من الشركات العاملة في القطاعات التجارية والخدمية والبلاد، وما تبقى تتم حاليا تكملة إجراءات التصفية معه، وذلك لإفساح الفرصة كاملة للقطاع الخاص ليقوم بدوره في الحياة التجارية والاقتصادية في البلاد.
وتعكف وزارة التجارة حاليا على إصدار إجراءات لحماية المنتجين والمصنعين الوطنيين، في حالة المنافسة مع السلع المستوردة، أو في حالة انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، المتوقع بنهاية العام الحالي.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، أوضح وزير التجارة السوداني أن بلاده تسعى حاليا لتفعيل وتطوير الاتفاقيات التي أبرمتها مع عدد من الدول خلال المرحلة الماضية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد قيام المنطقة الحرة التي تشمل تكتل يجمع دول (كوميسا) بشرق أفريقيا، بجانب التمهيد للانضمام لمنطقة التجارة الحرة القارية.
وعلى صعيد حملة بنك السودان المركزي لمحاصرة تصدير وتهريب الذهب، ألغى البنك التراخيص التي تمنح شركات التعدين حق تصدير وبيع 70 في المائة من إنتاجها من الذهب، الذي سمح به البنك لأكثر من 400 شركة تعمل في المجال قبل ستة أشهر. كما اشترى بنك السودان، وفقا لمصادر في سوق الذهب بالخرطوم، كميات كبيرة من الذهب المشغول، ضمن حملته لمحاصرة المضاربين والمهربين في السلعة.
وقرر السودان الشهر الماضي عدم بيع ذهبه المنتج، واستخدامه كضمان للتمويل الأجنبي، ولاقت الفكرة استحسانا من بعض بيوت التمويل الدولية التي تترقب الخرطوم الاتفاق معها مع بداية العام المقبل.



«أوبن إيه آي» ترد على ماسك... «لا مكان للمحاكم في المنافسة»

شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
TT

«أوبن إيه آي» ترد على ماسك... «لا مكان للمحاكم في المنافسة»

شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)

طلبت شركة «أوبن إيه آي» من قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا يوم الجمعة رفض طلب الملياردير إيلون ماسك لوقف تحويل صانع «تشات جي بي تي» إلى شركة ربحية.

كما نشرت «أوبن إيه آي» مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية مع ماسك على موقعها الإلكتروني، لتدعي أنه كان قد دعم في البداية تحويل الشركة إلى ربحية قبل أن يبتعد عنها بعد فشله في الحصول على حصة أغلبية والسيطرة الكاملة على الشركة، وفق «رويترز».

مؤسس «أوبن إيه آي» ماسك، الذي أطلق لاحقاً شركة ذكاء اصطناعي منافسة تُسمى «إكس إيه آي»، قام برفع دعوى قضائية ضد «أوبن إيه آي» ورئيسها التنفيذي سام ألتمان وآخرين في أغسطس (آب) الماضي، زاعماً أنهم انتهكوا بنود العقد من خلال وضع الأرباح قبل المصلحة العامة في مساعيهم لتعزيز الذكاء الاصطناعي. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، طلب من القاضية إيفون جونزاليس روجرز في محكمة أوكلاند الفيدرالية إصدار أمر قضائي أولي يمنع «أوبن إيه آي» من التحول إلى هيكل ربحي.

وقالت «أوبن إيه آي» في منشورها على مدونتها إن ماسك «يجب أن يتنافس في السوق بدلاً من المحكمة».

منذ ذلك الحين، أضاف ماسك كلاً من «مايكروسوفت» وغيرها من الشركات كمدعى عليهم في دعواه، مدعياً أن «أوبن إيه آي» كانت تتآمر لإقصاء المنافسين واحتكار سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ونفت دعوى «أوبن إيه آي» في المحكمة وجود أي مؤامرة لتقييد المنافسة في السوق، وأكدت أن طلب ماسك للحصول على أمر قضائي أولي كان قائماً على «ادعاءات غير مدعومة».

وفي دعوى قضائية منفصلة، قالت «مايكروسوفت» يوم الجمعة إنها و«أوبن إيه آي» شركتان مستقلتان تسعيان لتحقيق استراتيجيات منفصلة، وتتنافسان بقوة مع بعضهما البعض ومع العديد من الشركات الأخرى. وأوضحت «مايكروسوفت» أن شراكتها مع «أوبن إيه آي» قد حفزت الابتكار بينهما وبين الآخرين.

وتأسست «أوبن إيه آي» كمنظمة غير ربحية في عام 2014، وأصبحت الوجه الأبرز للذكاء الاصطناعي التوليدي بفضل استثمارات ضخمة من «مايكروسوفت». وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أغلقت الشركة جولة تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار من المستثمرين، مما قد يرفع قيمة الشركة إلى 157 مليار دولار.

وقالت شركة «إكس إيه آي» التابعة لماسك في وقت سابق من هذا الشهر إنها جمعت نحو 6 مليارات دولار في تمويل الأسهم. وتعمل «أوبن إيه آي» حالياً على خطة لإعادة هيكلة أعمالها الأساسية لتصبح شركة ربحية، على أن تمتلك «أوبن إيه آي» غير الربحية حصة أقلية في الشركة الربحية.

ومن المقرر أن تستمع القاضية روجرز إلى حجج ماسك بشأن طلبه للأمر القضائي الأولي في 14 يناير (كانون الثاني).