السودان يمنع العمالة والشركات الأجنبية من مزاولة التجارة

قررت وزارة التجارة السودانية منع الأجانب، أفرادا وشركات، من ممارسة مهنة التجارة بكافة أشكالها.
وتأتي إجراءات وزارة التجارة، ضمن حزمة إجراءات اتخذتها الحكومة السودانية، أول من أمس، للقضاء على تجارة العملة في السودان التي انطلقت حملتها أمس، باختيار نيابات في العاصمة الخرطوم لمقاضاة الذين يثبت تعاملهم في هذه التجارة، والتي تقرر أن تكون عقوبة المتعامل فيها مثل عقوبة غسل الأموال.
وقال وزير التجارة السوداني حاتم السر لـ«الشرق الأوسط»، عن العمالة الأجنبية التي تقرر وقفها من مزاولة التجارة، إن وزارته ومن خلال المتابعات «اكتشفت تجاوزات خطيرة يقوم بها أفراد أجانب في الحصول على السجلات والأوراق التجارية، واستغلوا الفوضى في تأجير السجلات، والتي تقرر وقفها، وإعادة النظر في كافة السجلات التجارية وإلزام أصحابها بالمثول أمام الجهات المعنية لإثبات ملكية السجل».
وأشار إلى أن وزارته توصلت لمعالجات لكثير من القضايا والتعقيدات التي شوهت التجارة الداخلية والخارجية، حيث تم تصنيف المستوردين والمصدرين وإصدار سجلات لهم، وبذلك تمنع ممارسات الغش، حيث كان أصحاب السجلات يؤجرونها للغير.
وأعلن السر أن الحكومة أنهت تراخيص نحو 80 في المائة من الشركات العاملة في القطاعات التجارية والخدمية والبلاد، وما تبقى تتم حاليا تكملة إجراءات التصفية معه، وذلك لإفساح الفرصة كاملة للقطاع الخاص ليقوم بدوره في الحياة التجارية والاقتصادية في البلاد.
وتعكف وزارة التجارة حاليا على إصدار إجراءات لحماية المنتجين والمصنعين الوطنيين، في حالة المنافسة مع السلع المستوردة، أو في حالة انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، المتوقع بنهاية العام الحالي.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، أوضح وزير التجارة السوداني أن بلاده تسعى حاليا لتفعيل وتطوير الاتفاقيات التي أبرمتها مع عدد من الدول خلال المرحلة الماضية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد قيام المنطقة الحرة التي تشمل تكتل يجمع دول (كوميسا) بشرق أفريقيا، بجانب التمهيد للانضمام لمنطقة التجارة الحرة القارية.
وعلى صعيد حملة بنك السودان المركزي لمحاصرة تصدير وتهريب الذهب، ألغى البنك التراخيص التي تمنح شركات التعدين حق تصدير وبيع 70 في المائة من إنتاجها من الذهب، الذي سمح به البنك لأكثر من 400 شركة تعمل في المجال قبل ستة أشهر. كما اشترى بنك السودان، وفقا لمصادر في سوق الذهب بالخرطوم، كميات كبيرة من الذهب المشغول، ضمن حملته لمحاصرة المضاربين والمهربين في السلعة.
وقرر السودان الشهر الماضي عدم بيع ذهبه المنتج، واستخدامه كضمان للتمويل الأجنبي، ولاقت الفكرة استحسانا من بعض بيوت التمويل الدولية التي تترقب الخرطوم الاتفاق معها مع بداية العام المقبل.