وزير الطاقة الإماراتي: استقرار أسواق النفط يحتاج لتمديد خفض الإنتاج

TT

وزير الطاقة الإماراتي: استقرار أسواق النفط يحتاج لتمديد خفض الإنتاج

شدد وزير الطاقة والصناعة الإماراتي على وجود حاجة إلى تمديد خفض إنتاج النفط لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية، والحفاظ على أسعار مناسبة، وذلك في ظل عدم وجود صعوبة للوصول إلى اتفاق بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في «أوبك».
وقال سهيل المزروعي إن أسعار النفط الحالية منطقية ومناسبة لجميع الأطراف، مشيرا إلى أن قرار تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط بإمكانه إزالة التخمة في المخزون، حيث إن الأسواق العالمية بحاجة إلى خفض 158 مليون برميل لتحقيق التوازن، مما ينعكس بشكل مباشر على إعادة الاستثمار في القطاع بشكل عام. وأبدى وزير الطاقة تفاؤله تجاه قطاع النفط خلال العام المقبل، في ظل نمو الطلب العالمي، لافتا إلى أن التزام الدول بخفض الإنتاج «غير مسبوق»، آملاً استمرار ذلك. وأضاف في تصريحات أمس على هامش تكريم الوزارة لشركائها الاستراتيجيين في أبوظبي، إن بلاده لم توقف استثماراتها في قطاع النفط منذ انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن المشروعات التي تطلقها «أدنوك» تسهم في تعزيز أداء القطاع الصناعي في البلاد من خلال الاستثمارات الجديدة.
وأوضح المزروعي أن «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» ستوفر على بلاده 700 مليار درهم (190.5 مليار دولار)، كما تتضمن مشروعات بقيمة 600 مليار درهم (163.3 مليار دولار)، جزء كبير منها معروض للقطاع الخاص ضمن المشروعات المستقبلية، حيث تستهدف الاستراتيجية جعل مزيج الطاقة في الإمارات 50 في المائة نفطاً وغازاً، و50 في المائة طاقات متجددة.
وقال إن قطاع الكهرباء والمياه في الإمارات سيكون من القطاعات الواعدة والمربحة، وأضاف: «سنتمكن من تصدير الطاقة الكهربائية إلى عدد من دول الجوار»، مضيفا أن استراتيجية المياه بحاجة إلى رؤية طويلة الأمد لأنها تمس كل مواطن ومقيم على أرض البلاد، حيث تطمح إلى إعادة تدوير ومعالجة 95 في المائة من مياه الصرف الصحي.
وأكد أن «رؤية الإمارات 2021» لها مستهدفات، وتعمل الوزارة على تنفيذها في ظل الاستمرار في عملية التنمية المستدامة، بتعاون جميع المؤسسات في الدولة مع المشروعات التي تطلقها وزارة الطاقة والصناعة.
إلى ذلك، قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» إنها قد تبيع ما يصل إلى 20 في المائة من وحدة توزيع الوقود التابعة لها، من خلال طرح عام أولي، لتجمع ما قد يصل إلى 2.8 مليار دولار.
وقالت «أدنوك» في إشعار للبورصة، إنها ستعرض ما لا يقل عن عشرة في المائة أو 1.25 مليار سهم، وما لا يزيد على 20 في المائة أو 2.5 مليار سهم، في الطرح العام الأولي لـ«أدنوك» للتوزيع.
وفي شأن آخر، استعرضت المهندسة فاطمة الشامسي، الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء والطاقة النظيفة ومياه التحلية في وزارة الطاقة والصناعة، تفاصيل وضع الطاقة والمياه في البلاد للعام المقبل، من خلال عدد من المشروعات، منها البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، و«استراتيجية النقل المستدام 2050»، إضافة إلى استراتيجية خفض انبعاثات الكربون والغازات الدفينة، ودراسة جدوى شبكة الإمارات الذكية.
وأضافت الشامسي أن البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، يأتي استكمالا لمخرجات «استراتيجية طاقة المستقبل 2050» التي تهدف إلى خفض نسبة الطلب على الطاقة بنسبة 40 في المائة في القطاعات الرئيسية، وهي الصناعة والمباني والنقل، وتحديد كيفية مساهمة كل إمارة في تحقيق هدف خفض الطلب، في النسبة التي حددتها استراتيجية الطاقة الوطنية.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
الاقتصاد شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)

«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

باعت شركة «سينوك» الصينية المحدودة شركتها التابعة في الولايات المتحدة إلى مجموعة الكيميائيات البريطانية «إينيوس».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.