أنقرة تبلغ موسكو وطهران رفضها حضور الأكراد أي اجتماعات دولية حول سوريا

وزراء خارجية الدول الثلاث ناقشوا أجندة قمة سوتشي... و«عملية عفرين» أحد البنود

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في اجتماع أنطاليا أمس الذي ضم أيضاً وزيري خارجية تركيا وإيران (أ.ف.ب)
وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في اجتماع أنطاليا أمس الذي ضم أيضاً وزيري خارجية تركيا وإيران (أ.ف.ب)
TT

أنقرة تبلغ موسكو وطهران رفضها حضور الأكراد أي اجتماعات دولية حول سوريا

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في اجتماع أنطاليا أمس الذي ضم أيضاً وزيري خارجية تركيا وإيران (أ.ف.ب)
وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في اجتماع أنطاليا أمس الذي ضم أيضاً وزيري خارجية تركيا وإيران (أ.ف.ب)

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أنه أبلغ نظيريه الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف، عدم قبول بلاده مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري في أي اجتماعات دولية تخص تسوية الأزمة السورية.
وقال جاويش أوغلو عقب لقاء مغلق جمعه أمس، مع نظيريه الروسي والإيراني في مدينة أنطاليا (جنوب تركيا) للتحضير للقمة التي تعقد بين رؤساء الدول الثلاث بعد غد الأربعاء في مدينة سوتشي، إنه نقل إلى نظيريه حساسية أنقرة في هذا الشأن.
وسبق أن أبدت أنقرة اعتراضاً على إعلان روسيا دعوة الاتحاد الديمقراطي الكردي إلى مؤتمر الحوار الوطني الذي كان مزمعاً عقده في مدينة سوتشي الروسية في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، والذي تأجل بسبب اعتراض تركيا على مشاركة الاتحاد الديمقراطي فيه، فضلاً عن اعتراضات مماثلة من جانب غالبية مكونات المعارضة السورية.
وقال جاويش أوغلو إنه تناول مع نظيريه لافروف وظريف، النقاط الرئيسية التي ستجري مناقشتها خلال قمة سوتشي، الأربعاء، موضحاً أن الغرض من هذه القمة هو «إجراء تقييم لأهم الإنجازات التي حققتها الدول الثلاث الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا (روسيا وتركيا وإيران) حتى الآن، والخطوات التي يجب اتخاذها إزاء الأزمة السورية».
وأضاف: «بالتزامن مع عملية آستانة، تمكنا بالتعاون مع روسيا من تأسيس وقفٍ لإطلاق النار على الأرض، وقطع مسافة طويلة بالمعنى الإيجابي في إقامة مناطق لخفض التصعيد... الظروف على الأرض في سوريا أفضل بكثير الآن مقارنة بالعام الماضي. لكن لا يمكن الحفاظ على هذه الإنجازات دون تتويج هذه المرحلة بإيجاد حل سياسي في ظل استمرار مكافحة تنظيم داعش الإرهابي». ولفت إلى أن الدول الثلاث (روسيا وتركيا وإيران)، سوف تواصل العمل في الملف السوري، استناداً إلى مخرجات وقرارات القادة في قمة سوتشي.
من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه تمت مناقشة كل المسائل المرتبطة بالأزمة السورية، وبحث كذلك إمكانية مشاركة الأكراد في مؤتمر الحوار الوطني السوري، وتم الاتفاق على المسائل الهامة التي سيتم إطلاع الرؤساء عليها. وأشار إلى أن رؤساء أركان جيوش الدول الثلاث على اتصال دائم حول التعاون في مناطق خفض التصعيد في سوريا.
وقال: «كان العمل خلال الاجتماع الثلاثي مثمراً جداً، واتفقنا على جميع القضايا الرئيسية وسوف نخبر الرئيس (بوتين) بتقييماتنا حول الاتجاه المستقبلي، كيف نعزز عملية آستانة التي يجب أن تهيئ الظروف الملائمة حتى تمتلك عملية جنيف بعض الأدوات الفعالة لحل المشاكل المذكورة في قرار مجلس الأمن 2254».
وبدوره قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الاجتماع ناقش سبل تأمين وقف إطلاق النار في سوريا «ونعمل مع تركيا وإيران على ضمان نجاحه، كما نعمل معاً على التحضير لحوار جامع بين السوريين حول الانتقال السياسي».
واجتمع وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران، أمس، في أنطاليا لبحث الملفات التي ستناقشها قمة سوتشي التي ستضم الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب إردوغان.
وقالت مصادر عسكرية تركية أمس الأحد، بالتزامن مع الاجتماع الثلاثي، إن قافلة من العربات التابعة للجيش التركي وصلت مساء أول من أمس إلى نقاط المراقبة التي يجري إنشاؤها في إدلب وغرب حلب على الخط المحاذي لمنطقة عفرين التي تخضع لسيطرة الاتحاد الديمقراطي الكردي، بموجب اتفاق الدول الضامنة لمسار آستانة (تركيا وروسيا وإيران) في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.
ودخلت قوات من الجيش التركي إلى إدلب ومحيطها في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحسب الاتفاق الذي قضى بنشر عناصر من القوات التركية داخل إدلب وأخرى من القوات الروسية والإيرانية خارجها.
وتسعى القوات التركية إلى إنشاء 12 نقطة للمراقبة الأمنية في منطقة خفض التصعيد، وتم نشر القوات في نقاط استراتيجية بالقرب من الحدود التركية مع عفرين ومنبج، لمراقبة المنطقة بهدف منع الاشتباكات بين مقاتلي المعارضة السورية وقوات النظام السوري، فيما تسعى أنقرة لوضع خطة لعملية مقبلة في المنطقتين الأخريين، وانتهى الجيش التركي بالفعل من إنشاء 6 نقاط للمراقبة في جميع أنحاء إدلب.
وقام الجيش التركي من خلال عمليات الانتشار في إدلب بتطويق عفرين ونشر نقاط المراقبة على بعد نحو 4 كيلومترات من مناطق سيطرة «وحدات حماية الشعب الكردية» في عفرين.
واستبق إردوغان قمة سوتشي التي تعقد الأربعاء مع نظيريه الروسي والإيراني، وأعلن أول من أمس (السبت) تمسك بلاده باستكمال عملية إدلب، ثم تحرير عفرين وتسليم مدينة منبج لأصحابها الأصليين، وتطهير باقي المناطق الأخرى من بقية المنظمات الإرهابية (في إشارة إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري الذي يسيطر على المدينتين).
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إنه يتوقع أن يطرح إردوغان خلال قمة سوتشي خطة عسكرية تركية للسيطرة على عفرين، بالتنسيق مع فصائل من «الجيش السوي الحر» على غرار عملية «درع الفرات» لانتزاعها من سيطرة القوات الكردية، سعياً للحصول على موافقة روسيا وإيران، لا سيما أن روسيا تنشر وحدات للمراقبة قرب المدينة التي تشكل جيباً مقلقاً لتركيا على حدودها الجنوبية يسمح بالتواصل بين مناطق الأكراد في العراق وسوريا، ويتيح للأكراد ممراً إلى البحر المتوسط.
وأكد إردوغان مراراً أهمية عفرين الكبيرة بالنسبة لتركيا و«الحاجة إلى تطهيرها من الميليشيات الكردية»، وعملت القوات المنتشرة في إدلب ومناطق «درع الفرات» على تطويقها.
وبحسب المصادر، ستناقش قمة الأربعاء في سوتشي، الخلاف حول مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري، الذي اقترحته روسيا في الجولة الأخيرة من محادثات آستانة، ودعت إليه جميع الفصائل والجماعات المقاتلة في سوريا، بما في ذلك حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن أن السبب الرئيس لعقد قمة سوتشي هو مسألة إدلب قائلاً: «نريد أن يكون وقف إطلاق النار دائماً في العملية التي سميناها منطقة خفض التصعيد».
ومن المنتظَر، بحسب المصادر، بحث الخطوات الميدانية لاستكمال تطبيق اتفاق مناطق خفض التصعيد، وفي مقدمتها مهام قوات المراقبة التابعة الدول الثلاث بعد انتشارها في المناطق المشمولة بالاتفاق.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.