سوق «البضائع العربية» في لندن.. تجارة رائجة تتلقى دعما من طلبات البريطانيين

يقدر نمو الطلب على البضائع العربية في لندن بنسبة 10 في المائة (تصوير: جيمس حنا)
يقدر نمو الطلب على البضائع العربية في لندن بنسبة 10 في المائة (تصوير: جيمس حنا)
TT

سوق «البضائع العربية» في لندن.. تجارة رائجة تتلقى دعما من طلبات البريطانيين

يقدر نمو الطلب على البضائع العربية في لندن بنسبة 10 في المائة (تصوير: جيمس حنا)
يقدر نمو الطلب على البضائع العربية في لندن بنسبة 10 في المائة (تصوير: جيمس حنا)

بعد أن كان «شارع أدجواررود» في العاصمة البريطانية لندن، هو المقصد الوحيد للراغبين في شراء «بضائع عربية»، تبدأ بقائمة طويلة من المواد الغذائية، والأواني المنزلية، والملابس، والأدوية والمستحضرات الطبية الشعبية، وتنتهي بالصحف ومجلات، باتت اليوم البضائع والمطاعم العربية منتشرة في أنحاء لندن ومدن كثيرة أخرى.
يقول نعمان طارق، وهو أردني يدير متجرا للبضائع العربية في منطقة «إيست أكتن»، منذ نحو 23 عاما، إن المستلزمات العربية متنوعة، وتحظى بطلب متنامٍ، ليس فقط من العرب الموجودين في لندن سواء كانوا سياحا أو مقيمين، بل أيضا من الجاليات المسلمة، وكثير من المنازل الإنجليزية.
ويضيف: «نتلقى طلبات كبيرة لعلب الفول والحمص وأكياس الكسكس المغربي والهريسة التونسية وحتى معلبات ورق العنب والفلافل والكبة اللبنانية والزعتر والبرغل الأردني، وصولا إلى الخبز العربي واللحم الحلال من سكان الحي، بمن فيهم البريطانيون».
في جولة لـ«الشرق الأوسط» على المتاجر العربية في أحياء وسط لندن «فولهام» و«ايلينغ» و«اكتون» تبين أن بعض شوارعها باتت شبيهة بشوارع القاهرة أو بيروت، وذلك لكثرة اللافتات المكتوبة باللغة العربية، التي لا تقتصر على بيع المواد الغذائية، بل هناك محلات للملابس العربية، وأخرى لأواني الطبخ، مثل «الطاجين المغربي».. أو أفران الخبز العربي.. وكذلك السجاد والمستلزمات الصحية.
عبد الحميد الجهوري عراقي يعمل في توزيع البضائع العربية، يقول إن استيراد البضائع العربية يجري بطرق عدة، منها ما يُجلب خاما، ومن ثم يجري تعليبها وتغليفها داخل بريطانيا، ومنها ما يجري استيراده مباشرة من الأسواق العربية أو عن طريق سوق ثالثة.
ويؤكد الجهوري أن هناك محلات ومطاعم إنجليزية، بدأت تتقدم بطلبات لشراء بعض السلع العربية، مشيرا إلى أن متاجر «تيسكو»، على سبيل المثال، خصصت في بعض متاجرها ركنا لبعض البضائع العربية.
ويقدر الجهوري حجم نمو الطلب على السلع العربية في لندن بنحو 10 في المائة سنويا، مشيرا إلى أن الطلب من السكان البريطانيين بات يشكل مابين 20 إلى 30 في المائة من حجم الطلب الكلي في بعض المواقع.
فهد البندر، سعودي مقيم في لندن، يقول إنه يأتي إلى المتاجر العربية بين فترة وأخرى، عندما تنقصه بعض الأشياء التي تعود عليها في بلده، مثل التمور وبعض أنواع الأرز والأجبان، والبهارات البلدية، وأحيانا بعض الخضراوات غير المتوفرة في المتاجر الأخرى.
ويضيف: «بحكم إقامتي فترة طويلة في لندن، أصبحت أعلم تحديدا ماذا أريد من هذه المتاجر، لذلك أصبحت زياراتي محدودة نوعا ما، لكنها لا تنقطع».
تجارة الحلويات الشامية وورق العنب والمعجنات، باتت أيضا من الطلبات التي يقبل عليها البريطانيون والصينيون والسياح الذي يأتون إلى لندن من كل مكان، بعد أن كان الطلب عليها يقتصر على المغتربين العرب.
وهنا يؤكد رائد مكرم (فلسطيني لديه محل لبيع المعجنات والحلويات الشامية) أنه وأبناءه يديرون منذ 12 عاما هذه التجارة، وهي تحقق شهرة واسعة في لندن وفي كل المواسم، مشيرا إلى أن ذلك دعاه لافتتاح فرع آخر.
وحول انتشار المحلات العربية يرى مكرم أن ذلك يؤكد تنامي الطلب، لكنه يعتقد أيضا أن ذلك يخفض الأرباح التي كان التجار الأوائل للسلع العربية في لندن يجنونها، لأن المنافسة أصبحت أكبر.
ويأتي تمدد المتاجر العربية في لندن وغيرها من المدن البريطانية متناقضا مع الحالة العامة لمتاجر التجزئة في بريطانيا، حيث أشار استطلاع لشركة «ويلكنز كنيدي للمحاسبة» إلى أن عدد متاجر البيع بالتجزئة التي أفلست في بريطانيا قفز 38 في المائة إلى 670 متجرا في 2012 بزيادة عن 486 في الربع الأخير من 2011، بينما تشير أرقام نشرها مكتب الإحصاء الوطني في لندن مطلع 2013 إلى ارتفاع في معدلات إفلاس تجار التجزئة، حيث تشير الأرقام المنشورة إلى زيادة بنسبة ستة في المائة في عدد المحلات المفلسة عام 2012.
وبالعودة إلى الجهوري، فإنه يعتقد أن انتشار المتاجر العربية بصورة أكبر خلال السنوات الماضية، يعود في المقام الأول إلى توسع قاعدة المقيمين العرب في لندن لأغراض مختلفة، أهمها الدراسة والعلاج وكذلك العمل، ثم إن أعداد السياح أيضا تسجل نموا هي الأخرى.
ويتابع: «قبل سنوات، كان وجود الخليجيين في لندن متواضعا، حيث كانت الغالبية من العراق ودول الشام ومصر، والمغرب العربي، ولكننا اليوم نشاهد كثيرا من الخليجيين الذين يعيشون في بريطانيا، بالإضافة إلى أن الجاليات الأخرى من الهند وباكستان وإيران، هي الأخرى تتشابه بضائعها مع تلك التي نقوم بتوزيعها».



قبيل قرار «الفيدرالي»... مستشار البيت الأبيض يطالب بـ«خفض كبير» للفائدة بـ50 نقطة أساس

هاسيت يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (رويترز)
هاسيت يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (رويترز)
TT

قبيل قرار «الفيدرالي»... مستشار البيت الأبيض يطالب بـ«خفض كبير» للفائدة بـ50 نقطة أساس

هاسيت يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (رويترز)
هاسيت يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (رويترز)

صعّد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، لهجة الخطاب المطالب بخفض جذري لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مشيراً إلى أن البيانات الاقتصادية قد تدعم تخفيضاً يصل إلى 50 نقطة أساس أو أكثر، وهو ضعف الخفض المتوقع حالياً.

وتأتي تصريحات هاسيت، الذي يُعد مرشحاً بارزاً لخلافة جيروم باول في رئاسة البنك المركزي، قبيل قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ولتؤكد التوجهات السياسية للإدارة الأميركية الداعية إلى تيسير نقدي سريع لمواجهة التباطؤ الاقتصادي.

أشار هاسيت، الذي شغل منصب مدير المجلس الاقتصادي الوطني، إلى أن أي خفض للفائدة بواقع 25 نقطة أساس فقط سيكون بمثابة «خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح»، لكنه ليس كافياً لتحقيق التغيير المطلوب.

وصرّح هاسيت بوضوح بأن «البيانات الأقوى يمكن أن تدعم خفضاً بواقع 50 نقطة أساس»، مؤكداً وجود «مجال كبير» للمضي قدماً بخفض كبير يصل إلى «50 نقطة أساس أو أكثر».


أمين عام «أوبك»: «إعلان التعاون» إطار عمل داعم لاستقرار سوق النفط العالمي

هيثم الغيص خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الروسي (رويترز)
هيثم الغيص خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الروسي (رويترز)
TT

أمين عام «أوبك»: «إعلان التعاون» إطار عمل داعم لاستقرار سوق النفط العالمي

هيثم الغيص خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الروسي (رويترز)
هيثم الغيص خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الروسي (رويترز)

في إطار الاحتفال بالذكرى التاسعة لإطلاق «إعلان التعاون»، أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، أن هذا الإعلان لا يمثل مجرد اتفاق عابر، بل تحول إلى «إطار عمل» دائم وضروري لدعم استقرار سوق النفط العالمية وأمن الطاقة.

وشدد الغيص في بيان على أن نجاح التحالف، الذي يجمع الدول الأعضاء في «أوبك» بعشر دول منتجة أخرى، يرتكز على قيم الثقة والشفافية والحوار متعدد الأطراف الذي نشأ بين جميع المشاركين.

وكان قد تم تأسيس هذا التحالف قبل تسع سنوات، عندما التقت الدول الأعضاء في «أوبك» مع كل من أذربيجان، والبحرين، وبروناي دار السلام، وغينيا الاستوائية (التي انضمت لاحقاً إلى أوبك)، وكازاخستان، وماليزيا، والمكسيك، وسلطنة عمان، والاتحاد الروسي، والسودان، وجنوب السودان، في فيينا لمناقشة التطورات في سوق النفط العالمية والبحث عن سبل لاستعادة استقرار السوق بشكل مستدام، وفق البيان.

وجاء ميلاد «إعلان التعاون» في أعقاب جولات مكثفة من المشاورات التي جرت في الأشهر السابقة لعام 2016، بما في ذلك «اتفاق الجزائر» في 28 سبتمبر (أيلول) و«اتفاق فيينا» في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.

وأكدت المنظمة أن هذا الإعلان عكس تحمل المنتجين لمسؤوليتهم تجاه سوق النفط، بما يخدم مصالح جميع الدول المنتجة والمستهلكة. وأظهر التزاماً تجاه المجتمع العالمي للمساعدة في استعادة واستدامة استقرار السوق، وهو التزام استمر طوال السنوات التسع الماضية.

وقال الغيص: «لقد صُنِع التاريخ قبل تسع سنوات وبدأت رحلة جديدة، سلطت الضوء على ضرورة وقيمة وأهمية الحوار والمشاركة متعددة الأطراف على المستويات الوزارية والفنية والبحثية».

وأضاف: «بالنظر إلى الوراء، من الواضح أن (إعلان التعاون) أصبح الإطار الذي يساعد في دعم استقرار سوق النفط وأمن الطاقة والنمو الاقتصادي العالمي».

وأشار الغيص إلى أن نجاح التحالف على مر السنين يعود إلى الثقة والشفافية التي تطورت بين جميع المشاركين، وأن قوته تستند إلى مجموع أجزائه، إذ تلعب كل دولة دوراً مهماً.

واختتم قائلاً: «ليس لدي أدنى شك في أنه سيستمر في التطور والازدهار في السنوات والعقود المقبلة. ونتطلع إلى الاحتفال بالذكرى العاشرة في عام 2026».


«بي بي» و«شيفرون» تتصدران مزاد ترمب الأول للتنقيب عن النفط والغاز بخليج المكسيك

مركبات أمام محطة وقود تابعة لشركة «بريتيش بتروليوم (بي بي)» في ليفربول ببريطانيا (أرشيفية - رويترز)
مركبات أمام محطة وقود تابعة لشركة «بريتيش بتروليوم (بي بي)» في ليفربول ببريطانيا (أرشيفية - رويترز)
TT

«بي بي» و«شيفرون» تتصدران مزاد ترمب الأول للتنقيب عن النفط والغاز بخليج المكسيك

مركبات أمام محطة وقود تابعة لشركة «بريتيش بتروليوم (بي بي)» في ليفربول ببريطانيا (أرشيفية - رويترز)
مركبات أمام محطة وقود تابعة لشركة «بريتيش بتروليوم (بي بي)» في ليفربول ببريطانيا (أرشيفية - رويترز)

كانت شركات «بي بي» و«شيفرون» و«شل» من بين كبار مقدمي العطاءات يوم الأربعاء في أول عملية بيع لحقوق التنقيب عن النفط والغاز في خليج المكسيك تنظمها الحكومة الأميركية منذ عام 2023.

وقد اختتم المزاد، الذي بلغت فيه العطاءات المقدمة 279.4 مليون دولار، ليكون الأول ضمن 30 مزاداً إلزامياً بموجب قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليصبح قانوناً في يوليو (تموز) الماضي.

تُعد خطط إدارته للتأجير البحري بمثابة تحول كبير عن نهج سلفه، الرئيس جو بايدن، الذي كان يخطط لعدد صغير تاريخياً من مزادات النفط والغاز، كجزء من جهوده للابتعاد عن الوقود الأحفوري ومعالجة تغير المناخ.

وقال مات جياكونا، القائم بأعمال مدير مكتب إدارة طاقة المحيطات الأميركي، في بداية المزاد الذي بُث عبر الإنترنت: «نحن ندخل عصراً جديداً من هيمنة الطاقة الأميركية البحرية».

وأفاد مكتب إدارة طاقة المحيطات بأن 30 شركة قدمت ما مجموعه 219 عرضاً على 1.02 مليون فدان، وهو ما يمثل حوالي 1.3 في المائة من إجمالي المساحة المعروضة.

وكان أعلى عرض في المزاد بقيمة 18.6 مليون دولار تقريباً، قدمته «شيفرون»، مقابل قطعة أرض في منطقة كيثلي كانيون للمياه العميقة.

أما ثاني أعلى عرض فكان عرضاً مشتركاً بقيمة 15.2 مليون دولار من «ديب ووتر» و«ودسايد إنرجي» و«ريبسول» لقطعة أرض في منطقة ووكر ريدج.

وقد خفض قانون ترمب المعدل لتشجيع مشاركة الصناعة في مبيعات الإيجار.

وتأتي هذه الخطوة في وقت انخفضت فيه أسعار النفط الخام الأميركية بنسبة 20 في المائة تقريباً هذا العام، مما قد يحد من استثمارات شركات الحفر، رغم التوقعات بأن الابتكارات التكنولوجية في الحفر في أعماق البحار ستساعد في تعزيز إنتاج الخليج.