سوق «البضائع العربية» في لندن.. تجارة رائجة تتلقى دعما من طلبات البريطانيين

يقدر نمو الطلب على البضائع العربية في لندن بنسبة 10 في المائة (تصوير: جيمس حنا)
يقدر نمو الطلب على البضائع العربية في لندن بنسبة 10 في المائة (تصوير: جيمس حنا)
TT

سوق «البضائع العربية» في لندن.. تجارة رائجة تتلقى دعما من طلبات البريطانيين

يقدر نمو الطلب على البضائع العربية في لندن بنسبة 10 في المائة (تصوير: جيمس حنا)
يقدر نمو الطلب على البضائع العربية في لندن بنسبة 10 في المائة (تصوير: جيمس حنا)

بعد أن كان «شارع أدجواررود» في العاصمة البريطانية لندن، هو المقصد الوحيد للراغبين في شراء «بضائع عربية»، تبدأ بقائمة طويلة من المواد الغذائية، والأواني المنزلية، والملابس، والأدوية والمستحضرات الطبية الشعبية، وتنتهي بالصحف ومجلات، باتت اليوم البضائع والمطاعم العربية منتشرة في أنحاء لندن ومدن كثيرة أخرى.
يقول نعمان طارق، وهو أردني يدير متجرا للبضائع العربية في منطقة «إيست أكتن»، منذ نحو 23 عاما، إن المستلزمات العربية متنوعة، وتحظى بطلب متنامٍ، ليس فقط من العرب الموجودين في لندن سواء كانوا سياحا أو مقيمين، بل أيضا من الجاليات المسلمة، وكثير من المنازل الإنجليزية.
ويضيف: «نتلقى طلبات كبيرة لعلب الفول والحمص وأكياس الكسكس المغربي والهريسة التونسية وحتى معلبات ورق العنب والفلافل والكبة اللبنانية والزعتر والبرغل الأردني، وصولا إلى الخبز العربي واللحم الحلال من سكان الحي، بمن فيهم البريطانيون».
في جولة لـ«الشرق الأوسط» على المتاجر العربية في أحياء وسط لندن «فولهام» و«ايلينغ» و«اكتون» تبين أن بعض شوارعها باتت شبيهة بشوارع القاهرة أو بيروت، وذلك لكثرة اللافتات المكتوبة باللغة العربية، التي لا تقتصر على بيع المواد الغذائية، بل هناك محلات للملابس العربية، وأخرى لأواني الطبخ، مثل «الطاجين المغربي».. أو أفران الخبز العربي.. وكذلك السجاد والمستلزمات الصحية.
عبد الحميد الجهوري عراقي يعمل في توزيع البضائع العربية، يقول إن استيراد البضائع العربية يجري بطرق عدة، منها ما يُجلب خاما، ومن ثم يجري تعليبها وتغليفها داخل بريطانيا، ومنها ما يجري استيراده مباشرة من الأسواق العربية أو عن طريق سوق ثالثة.
ويؤكد الجهوري أن هناك محلات ومطاعم إنجليزية، بدأت تتقدم بطلبات لشراء بعض السلع العربية، مشيرا إلى أن متاجر «تيسكو»، على سبيل المثال، خصصت في بعض متاجرها ركنا لبعض البضائع العربية.
ويقدر الجهوري حجم نمو الطلب على السلع العربية في لندن بنحو 10 في المائة سنويا، مشيرا إلى أن الطلب من السكان البريطانيين بات يشكل مابين 20 إلى 30 في المائة من حجم الطلب الكلي في بعض المواقع.
فهد البندر، سعودي مقيم في لندن، يقول إنه يأتي إلى المتاجر العربية بين فترة وأخرى، عندما تنقصه بعض الأشياء التي تعود عليها في بلده، مثل التمور وبعض أنواع الأرز والأجبان، والبهارات البلدية، وأحيانا بعض الخضراوات غير المتوفرة في المتاجر الأخرى.
ويضيف: «بحكم إقامتي فترة طويلة في لندن، أصبحت أعلم تحديدا ماذا أريد من هذه المتاجر، لذلك أصبحت زياراتي محدودة نوعا ما، لكنها لا تنقطع».
تجارة الحلويات الشامية وورق العنب والمعجنات، باتت أيضا من الطلبات التي يقبل عليها البريطانيون والصينيون والسياح الذي يأتون إلى لندن من كل مكان، بعد أن كان الطلب عليها يقتصر على المغتربين العرب.
وهنا يؤكد رائد مكرم (فلسطيني لديه محل لبيع المعجنات والحلويات الشامية) أنه وأبناءه يديرون منذ 12 عاما هذه التجارة، وهي تحقق شهرة واسعة في لندن وفي كل المواسم، مشيرا إلى أن ذلك دعاه لافتتاح فرع آخر.
وحول انتشار المحلات العربية يرى مكرم أن ذلك يؤكد تنامي الطلب، لكنه يعتقد أيضا أن ذلك يخفض الأرباح التي كان التجار الأوائل للسلع العربية في لندن يجنونها، لأن المنافسة أصبحت أكبر.
ويأتي تمدد المتاجر العربية في لندن وغيرها من المدن البريطانية متناقضا مع الحالة العامة لمتاجر التجزئة في بريطانيا، حيث أشار استطلاع لشركة «ويلكنز كنيدي للمحاسبة» إلى أن عدد متاجر البيع بالتجزئة التي أفلست في بريطانيا قفز 38 في المائة إلى 670 متجرا في 2012 بزيادة عن 486 في الربع الأخير من 2011، بينما تشير أرقام نشرها مكتب الإحصاء الوطني في لندن مطلع 2013 إلى ارتفاع في معدلات إفلاس تجار التجزئة، حيث تشير الأرقام المنشورة إلى زيادة بنسبة ستة في المائة في عدد المحلات المفلسة عام 2012.
وبالعودة إلى الجهوري، فإنه يعتقد أن انتشار المتاجر العربية بصورة أكبر خلال السنوات الماضية، يعود في المقام الأول إلى توسع قاعدة المقيمين العرب في لندن لأغراض مختلفة، أهمها الدراسة والعلاج وكذلك العمل، ثم إن أعداد السياح أيضا تسجل نموا هي الأخرى.
ويتابع: «قبل سنوات، كان وجود الخليجيين في لندن متواضعا، حيث كانت الغالبية من العراق ودول الشام ومصر، والمغرب العربي، ولكننا اليوم نشاهد كثيرا من الخليجيين الذين يعيشون في بريطانيا، بالإضافة إلى أن الجاليات الأخرى من الهند وباكستان وإيران، هي الأخرى تتشابه بضائعها مع تلك التي نقوم بتوزيعها».



الأسهم الأوروبية تتراجع من مستويات قياسية وسط ضبابية الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني معروض في بورصة فرانكفورت (أ.ب)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني معروض في بورصة فرانكفورت (أ.ب)
TT

الأسهم الأوروبية تتراجع من مستويات قياسية وسط ضبابية الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني معروض في بورصة فرانكفورت (أ.ب)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني معروض في بورصة فرانكفورت (أ.ب)

افتتحت الأسهم الأوروبية تعاملات يوم الجمعة على انخفاض، متراجعة عن مستويات قياسية سجلتها في الجلسة السابقة، فيما امتدت حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي إلى الأسواق العالمية، عقب الاستقالة المفاجئة لجنسن هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا».

وأثار رحيل هوانغ تساؤلات لدى المستثمرين بشأن انعكاساته على مستقبل تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي شكلت ركيزة أساسية لنمو قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي، خصوصاً أن هوانغ كان شخصية محورية في شبكة من الصفقات التي أسهمت في تمويل الطفرة الاستثمارية في هذا المجال، وفق «رويترز».

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 662.64 نقطة بحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينيتش، متأثراً بانخفاض قطاع السلع الشخصية والمنزلية، الذي تصدر الخسائر القطاعية بتراجع بلغ 1 في المائة.

ونظراً إلى انكشاف السوق الأوروبية المحدود نسبياً على أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، تمكن مؤشر «ستوكس 600» في وقت سابق من الأسبوع من تجاوز مستوياته القياسية السابقة للمرة الأولى منذ أغسطس (آب)، محققاً مكاسب تجاوزت 2 في المائة خلال الأسبوع، في أقوى أداء أسبوعي له منذ يونيو (حزيران). وفي المقابل، لا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي، الذي يضم نسبة أكبر من أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، أقل من مستوياته القياسية بأكثر من 3 في المائة.

وفي تعاملات الجمعة، تراجعت أسهم شركات صناعة الرقائق، مثل «سيلترونيك» و«إكستران»، بأكثر من 1 في المائة لكل منهما، فيما سجلت أسهم شركات تصنيع معدات الذكاء الاصطناعي، مثل «شنايدر إلكتريك» و«ليغراند»، انخفاضات طفيفة. كما تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوسع نطاقاً بنسبة 0.6 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الشركات، هبط سهم مجموعة «ريتشمونت»، المالكة لعلامة «كارتييه»، بنسبة 7 في المائة، بعدما أعلنت نمواً في المبيعات بنسبة 13 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول)، وهو معدل أبطأ من النمو البالغ 20 في المائة المسجل في الربع السابق.

«غولدمان ساكس» يرفع توقعاته لأداء الأسهم الأوروبية

وفي سياق التوقعات المستقبلية، رفع بنك «غولدمان ساكس» مستهدفه لمؤشر «ستوكس 600» للأشهر الاثني عشر المقبلة إلى 700 نقطة، مقارنة بـ695 نقطة سابقاً، عادّاً أن الأسهم الأوروبية ستكون الأكثر استفادة من انحسار الضغوط على إمدادات الطاقة وتراجع أسعارها.

ويعكس المستهدف الجديد إمكانية ارتفاع المؤشر بنحو 5.42 في المائة، مقارنة بمستواه البالغ 664.01 نقطة، وفقاً لتقديرات البنك الاستثماري الأميركي.

ورغم نظرته الإيجابية إلى أداء الأسهم الأوروبية، يتوقع «غولدمان ساكس» تباطؤ نمو أرباح الشركات إلى 7 في المائة في عام 2027، مقابل نحو 18 في المائة في العام الحالي. ويعزو البنك ذلك، جزئياً، إلى تراجع أرباح شركات الطاقة، وضعف النمو الاقتصادي، فضلاً عن تقلص هوامش الربحية مع انتقال أثر ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار الفائدة إلى الشركات.

وفي ضوء هذه التوقعات، خفّض البنك تصنيفه لقطاع الطاقة الأوروبي إلى «دون الوزن»، من «محايد»، فيما أشار إلى أن الأسهم الأوروبية لا تزال تستفيد من متانة نتائج الشركات الفصلية، رغم استمرار الضغوط التضخمية والمخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة مجدداً.

وقال استراتيجيون في البنك، بقيادة شارون بيل، إنهم يتوقعون استمرار نمو الإنفاق الرأسمالي في أوروبا وعلى مستوى العالم، مشيرين إلى أن التوسع في إنشاء مراكز البيانات سيظل محركاً مهماً لنمو أرباح الشركات العاملة في هذا المجال.

وعلى صعيد تقييمات الأسهم، أشار البنك إلى أن الأسهم الأوروبية لا تزال أقل تكلفة من نظيرتها الأميركية، وإن كانت الفجوة بين السوقين قد تقلصت مقارنة بالفترات السابقة، نتيجة تراجع تقييمات الأسهم الأميركية قياساً إلى أرباح الشركات.

وشملت مراجعة البنك أيضاً القطاعين المصرفي والتأميني، إذ خفّض تصنيفه للقطاع المصرفي الأوروبي إلى «محايد»، ولشركات التأمين إلى «دون الوزن»، موضحاً أن أداء القطاعين يرتبط إيجابياً بعوائد السندات، التي يتوقع تراجعها.

وكان مؤشر «ستوكس 600» قد ارتفع بأكثر من 12 في المائة منذ بداية العام، متجاوزاً بقليل مكاسب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي، التي بلغت 10.9 في المائة.

وفي مؤشر على تنامي جاذبية الأسواق الأوروبية، أشار البنك إلى تزايد استثمارات المستثمرين، ولا سيما الأميركيين، في الأسهم الأوروبية، خصوصاً عبر الصناديق العالمية والصناديق التي تستثمر في الأسواق العالمية باستثناء الولايات المتحدة.


الشركات القيادية الأوروبية تتجه لتسجيل أقوى نمو فصلي للأرباح منذ 4 سنوات

شعار شركة «سيمنز» الألمانية خلال مؤتمر «كوليشن» في تورونتو، (رويترز)
شعار شركة «سيمنز» الألمانية خلال مؤتمر «كوليشن» في تورونتو، (رويترز)
TT

الشركات القيادية الأوروبية تتجه لتسجيل أقوى نمو فصلي للأرباح منذ 4 سنوات

شعار شركة «سيمنز» الألمانية خلال مؤتمر «كوليشن» في تورونتو، (رويترز)
شعار شركة «سيمنز» الألمانية خلال مؤتمر «كوليشن» في تورونتو، (رويترز)

أظهرت تقديرات المحللين، وفق بيانات «آي بي إي إس» التابعة لمجموعة «إل إس إي جي»، أن الشركات القيادية الأوروبية لا تزال تتجه نحو تحقيق أقوى نمو فصلي في أرباحها منذ أربع سنوات.

وبحسب البيانات الصادرة يوم الخميس، يُتوقع أن تسجل الشركات المدرجة على مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي نمواً إجمالياً في الأرباح بنسبة 25 في المائة خلال الربع الثالث، استناداً إلى نتائج 265 شركة، فضلاً عن تقديرات الشركات التي لم تعلن نتائجها بعد، وفق «رويترز».

ويعود الجزء الأكبر من هذا النمو إلى قطاع الطاقة، الذي يُتوقع أن تقفز أرباحه بنحو 151 في المائة. وباستبعاد هذا القطاع، يُرجح أن ينمو إجمالي الأرباح بنسبة 10 في المائة، ارتفاعاً من تقديرات بلغت 9.5 في المائة الأسبوع الماضي.

أما الإيرادات، فتشير التقديرات إلى نموها بنسبة 12 في المائة خلال الربع الثالث، تنخفض إلى 7 في المائة عند استبعاد قطاع الطاقة.

وقال محللون في بنك «يو بي إس»، في مذكرة صدرت يوم الخميس، إن زخم الأرباح في أوروبا يستند إلى التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الإنفاق الحكومي واتجاهات الاستهلاك، متوقعين استمرار هذا المسار خلال عام 2027.

وانعكس أداء الشركات الإيجابي على حركة الأسواق؛ إذ سجلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسياً جديداً يوم الخميس، مواصلة مكاسبها بدعم من قوة نتائج الربع الثالث، والتراجع الأخير في أسعار الطاقة، إلى جانب تحول الاستثمارات بعيداً عن أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في آسيا والولايات المتحدة.

وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم مجموعة «سيمنز» للتكنولوجيا الصناعية بنسبة 1.7 في المائة، بعدما رفعت الشركة توقعاتها للنمو على المدى المتوسط. كما قفز سهم مجموعة «أديكو» المتخصصة في خدمات التوظيف بنسبة 14.7 في المائة، عقب إعلانها أرباحاً تشغيلية فصلية تجاوزت توقعات المحللين.

ويتجه اهتمام المستثمرين، الأسبوع المقبل، إلى نتائج شركة «ألستوم» الفرنسية لصناعة القطارات، ضمن تسع شركات مُدرَجة على مؤشر «ستوكس 600» من المقرَّر أن تعلن نتائجها.


«نيكي» يسجل أفضل مكاسب أسبوعية منذ خمسة أشهر

شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

«نيكي» يسجل أفضل مكاسب أسبوعية منذ خمسة أشهر

شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أنهت الأسهم اليابانية تعاملات الجمعة على ارتفاع، مسجلةً أقوى مكاسب أسبوعية في خمسة أشهر، بدعم من نتائج الشركات الإيجابية وتجدد التفاؤل بقطاع الذكاء الاصطناعي، رغم الاضطرابات المحيطة بشركة «إنفيديا» الأميركية. وفي المقابل، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ أسابيع، متأثرةً بصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية وتزايد توقعات رفع الفائدة.وصعد مؤشر «نيكي» بنسبة 0.53 بالمائة إلى 61142.35 نقطة، محققاً مكاسب أسبوعية بلغت 6.46 بالمائة، وهي الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 15 يونيو (حزيران). كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.11 بالمائة إلى 3941.57 نقطة، لترتفع مكاسبه الأسبوعية إلى 6.3 بالمائة، مسجلاً أفضل أداء منذ منتصف أغسطس (آب) 2024.وجاءت مكاسب السوق اليابانية رغم تراجع سهم «إنفيديا» في التعاملات الأميركية، وما صاحبه من ضغوط على مؤشرات «وول ستريت»، بينما ساعد ارتفاع أسهم شركتي «برودكوم» و«ألفابت» في الحفاظ على ثقة المستثمرين بالآفاق الأوسع للذكاء الاصطناعي.أسهم الرقائق تقود التعافيسجلت شركات أشباه الموصلات اليابانية مكاسب خلال التعاملات المبكرة، قبل أن تتقلص بعض الارتفاعات قرب الإغلاق، بالتزامن مع ضعف أداء الأسهم الكورية الجنوبية. وارتفع سهم «أدفانتست»، المتخصصة في معدات اختبار الرقائق، بنسبة 2.08 بالمائة، بينما صعد سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 1.69 بالمائة. في المقابل، تراجع سهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 5.11 بالمائة، في إشارة إلى استمرار التفاوت بين أداء الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.وقالت ماكي ساوادا، استراتيجية الأسهم لدى «نومورا سيكيوريتيز»، إن انتعاش أسهم أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، التي تعرضت لضغوط لفترة طويلة نسبياً، كان أحد العوامل الرئيسية وراء المكاسب الأسبوعية لمؤشري «نيكي» و«توبكس».وأضافت أن تراجع الأسهم اليابانية، الخميس، بفعل المخاوف المتعلقة بـ«إنفيديا»، ساعد في تهيئة السوق للتعافي خلال جلسة الجمعة.وأثار رحيل جنسن هوانغ عن منصب الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» تساؤلات بشأن الاتجاه المستقبلي للشركة، وانعكاساته المحتملة على سياسة تصدير الرقائق الأميركية وإمكانية الوصول إلى السوق الصينية.ورغم هذه المخاوف، تشير مكاسب بعض شركات التكنولوجيا الأميركية واليابانية إلى أن المستثمرين لا يزالون يميزون بين المخاطر الخاصة بالشركات وآفاق الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.واتسمت جلسة الجمعة باتساع نطاق المكاسب نسبياً، إذ ارتفع 132 سهماً من مكونات مؤشر «نيكي» البالغ عددها 225 سهماً، مقابل تراجع 91 سهماً واستقرار سهمين. وتصدر سهم «سابورو هولدينغز» قائمة الرابحين بارتفاع بلغ 8.56 بالمائة، تلاه سهم «تريند مايكرو» المتخصصة في الأمن السيبراني، الذي صعد بنسبة 8.32 بالمائة. كما ارتفع سهم «أمادا» بنسبة 7.59 بالمائة.في المقابل، سجل سهم «ميركاري» أكبر خسارة نسبية بانخفاض بلغ 8.88 بالمائة، تلاه سهم «جابان ستيل ووركس» المتراجع بنسبة 8.46 بالمائة، ثم «كاواساكي للصناعات الثقيلة» الذي فقد 8.29 بالمائة.وتعكس هذه التحركات استمرار انتقائية المستثمرين، حتى مع تسجيل المؤشرات الرئيسية مكاسب أسبوعية قوية.

عوائد السندات ترتفع إلى قمم جديدةفي سوق الدين، قفزت عوائد السندات الحكومية اليابانية، الجمعة، مقتفية أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال الليلة السابقة. وارتفع عائد السندات اليابانية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار سبع نقاط أساس إلى 2.86 بالمائة، وهو أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر (تشرين الأول). كما صعد عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 5.5 نقطة أساس إلى 2.25 بالمائة، بعدما لامس 2.265 بالمائة، وهو أعلى مستوى منذ 29 أكتوبر.وتتحرك عوائد السندات في الاتجاه المعاكس لأسعارها، ما يعني أن ارتفاع العوائد يعكس ضغوط بيع في سوق الدين. وجاء الصعود بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران، بالتزامن مع تقييم المستثمرين احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل بمقدار أكبر من المعتاد.وزادت قوة الدولار الضغوط على الأسواق اليابانية، بعدما لامس الين مستوى 160 مقابل العملة الأميركية خلال التعاملات الليلية، وسط استمرار الفجوة الواسعة بين أسعار الفائدة في البلدين.وقال هيروشي واتانابي، كبير الاقتصاديين لدى «سوني فاينانشال غروب»، إن توقعات رفع الفائدة مرشحة للتعزز، ما يجعل السندات أكثر عرضة لضغوط البيع.

وبينما تستفيد الأسهم اليابانية من تحسن نتائج الشركات وتجدد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي، تواجه سوق السندات ضغوطاً مرتبطة بالسياسة النقدية الأميركية وضعف الين. وسيظل اتجاه الفائدة في الولايات المتحدة واليابان، إلى جانب تطورات قطاع التكنولوجيا، عاملاً حاسماً في تحديد قدرة السوق اليابانية على الحفاظ على مكاسبها خلال الأسابيع المقبلة.