الإصلاحات الاقتصادية السعودية تدفع الإيرادات غير النفطية للنمو 80 %

وزارة المالية كشفت أمس عن تقرير الربع الثالث لأداء ميزانية الدولة

الإصلاحات الاقتصادية السعودية تدفع الإيرادات غير النفطية للنمو 80%

في دلالة واضحة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت السعودية في تنفيذها، شهدت الإيرادات غير النفطية للدولة في الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعاً تبلغ نسبته 80 في المائة، مقارنة بالربع الثالث من العام المنصرم، فيما شهدت الإيرادات العامة في هذا الربع زيادة تبلغ نسبتها 11 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2016.
وأعلن محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية السعودي يوم أمس، التقرير الربعي لأداء الميزانيّة العامة للمملكة للربع الثالث من السنة المالية الحالية للعام 2017، حيث تكشف أرقام التقرير عن تقدم ملحوظ في أداء ميزانيّة الدولة لهذا الربع، تمثلت في مزيد من التحسن بالإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتراجع العجز، مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي.
ويؤكد إصدار التقرير الربعي الثالث التزام حكومة المملكة بالشفافيّة والإفصاح المالي، بصفته عاملاً رئيسياً يتسق مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها، إلى جانب تسليط الضوء على التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المحددة ضمن برنامج التوازن المالي في إطار رؤية المملكة 2030.
وتظهر نتائج التقرير ارتفاعاً في الإيرادات مقارنة مع النتائج المحققة في الربع الثالث من العام 2016. إضافة إلى ارتفاع معدل الإيرادات غير النفطية بما نسبته 80 في المائة خلال نفس الفترة، كما تظهر استمرار حكومة المملكة في ترشيد الإنفاق بما يعود بالنفع على مواطنيها بشكل إيجابي، حيث تم توجيه الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم للأشهر التسعة الأولى من العام 2017.
وتبين الأرقام الأخيرة للميزانية أن حكومة المملكة لا تزال على المسار الصحيح للوصول إلى أهدافها على المدى الطويل، بتحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن.
وفي تفاصيل أكثر، جاءت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية الحالية للعام 2017. كما يلي: بلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 142.1 مليار ريال (37.8 مليار دولار)، محققة زيادة قدرها 11 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 47.8 مليار ريال (12.7 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 80 في المائة عن العام السابق، مما يؤكد جدوى الإصلاحات الاقتصادية.
وبلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثالث 190.9 مليار ريال (50.9 مليار دولار)، بارتفاع قدره 5 في المائة عن الربع الثالث من العام الماضي، فيما بلغ العجز في الربع الثالث 48.7 مليار ريال (12.9 مليار دولار).
وبلغ الدين العام بنهاية الربع الثالث من السنة المالية الحالية 375.8 مليار ريال (100.2 مليار دولار)، مدفوعاً بالإصدارات الناجحة للصكوك.
وفي سياق متصل؛ جاءت المؤشرات لأداء الميزانية العامة للدولة للأشهر التسعة الأولى من العام 2017 على النحو التالي: بلغت الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 450.1 مليار ريال (120 مليار دولار)، مسجلة زيادة قدرها 23 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت المصروفات 571.6 مليار ريال (152.4 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالعام السابق، ومثلت هذه المصروفات 64 في المائة من إجمالي الإنفاق السنوي.
وفي هذا الشأن، حظيت قطاعات ذات أهميّة اجتماعيّة كالتعليم، والصحة، والخدمات البلديّة على نسبة 44 في المائة من مصروفات الميزانيّة في هذه الفترة (الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري 2017)، مما يدل على إعطاء الأولوية لما يهم المواطنين.
وأمام هذه المعلومات، بلغ العجز خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام 2017 نحو 121.5 مليار ريال (32.4 مليار دولار)، مسجلاً انخفاضا بنسبة 40 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وفي ضوء هذه النتائج، قال محمد الجدعان وزير المالية السعودي إن «الأرقام المعلنة لأداء الميزانية تعكس استمرارنا في التقدم نحو تحقيق أهداف خطط الإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل، بما يضمن تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن والاستمرار على المسار الصحيح لتحقيق توقعات الميزانية لعام 2017».
وأوضح الجدعان أنه رغم التحديات الاقتصاديّة التي لا تزال قائمة، إلا أن الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج تحقيق التوازن المالي ضمن «رؤية المملكة 2030» أثبتت فاعليتها، حيث أسهمت في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، وقال: «نحن نحرز تقدماً في بناء اقتصاد أقوى وأكثر تنوعاً».
وأضاف الجدعان: «إننا سعداء جداً في الآونة الأخيرة للتفاؤل الذي تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي، سواءً تجاه توقعاته بتعزيز النمو على المدى المتوسط، ما يدل على وجود ثقة كبيرة في الاتجاه الذي نسلكه، أو إزاء توقعاتنا المالية والاقتصادية على المدى الطويل، واهتمام المستثمرين الدوليين الكبير بالمملكة، بدلالة أننا نجحنا مرة أخرى في الاستفادة من أسواق السندات الدولية، ما يعكس الثقة المتزايدة في اقتصاد المملكة والأسس القوية لهذا الاقتصاد، كما أن اهتمام المستثمرين كان واضحاً من واقع حجم المشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار التي نظمها صندوق الاستثمارات العامة الشهر الماضي في الرياض».
وقال وزير المالية السعودي «إن إعلان التقرير الربعي الثالث لأداء الميزانية يؤكد التزامنا على المدى الطويل بزيادة مستويات الشفافية والإفصاح المالي، ونحن نعلم أن هذا أمر بالغ الأهمية للحفاظ على ثقة الجميع».
إلى ذلك، افتتح الجدعان يوم أمس، المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي، بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران.
وفي مستهل كلمته الافتتاحية، أشاد وزير المالية بالنقلة النوعية التي تشهدها المملكة من خلال «رؤية 2030»، وقال: «إن ضمان تنفيذ الرؤية بشكل متقن؛ يكمن في إجراء إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية شاملة، وهذا ما قامت وتقوم فيه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله».
وبيّن الجدعان أن الإصلاحات الاقتصادية ستسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، ودعم قاعدة الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في ضبط أوضاع المالية العامة.
وقال وزير المالية «إن موضوع المؤتمر يأتي منسجماً مع توجه رؤية المملكة 2030. وطبيعة برامجها المالية، كونه يناقش في أبحاثه أحد أهم الموضوعات، التي تُعنى بالاقتصاد؛ ألا وهو التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية»، مشيراً إلى أن أهمية التمويل الإسلامي تكمن في تعزيز الاستقرار المالي واستدامة النمو الاقتصادي، إذا ما تم العمل على تطوير منتجاته.
ولفت الجدعان إلى أن حكومة المملكة، ممثلة بوزارة المالية، قامت بنهاية العام 2015، بإنشاء مكتب إدارة الدين العام كإحدى مبادرات التحول الوطني، ومن أهم الأعمال التي قام بها المكتب إنشاء برنامجين للصكوك.