كيف هزم الانهيار الاقتصادي موغابي المعمر؟

معاناة المواطنين شجعت الجيش على الإطاحة به

الإطاحة بمسؤولين قريبين من الرئيس تسببوا في المعاناة الاقتصادية للمواطنين، كان أحد المبررات الرئيسية للانقلاب العسكري الذي أجراه الجيش في زيمبابوي ضد روبرت موغابي هذا الشهر، فما هي أبرز محطات التدهور الاقتصادي للبلد المعروف بثرائه بالموارد الطبيعية؟
بحسب تقديرات البنك الدولي فإن نحو 72 في المائة من سكان زيمبابوي يعيشون حاليا تحت خط الفقر، وخمسهم في فقر مدقع، وذلك رغم أن البلاد كانت تصنف في الماضي ضمن أكبر خمسة مصدرين في العالم للتبغ.
واشتهر اسم موغابي خلال السبعينات كمناضل ضد حكومة الأقلية البيضاء، وبحسب وكالة الأنباء الألمانية فقد لعبت زيمبابوي في الماضي دورا قياديا في القارة الأفريقية في توفير الرعاية الصحية والتعليم.
وبعد عقدين من وصوله للحكم أمر بمصادرة المزارع المملوكة للبيض، وهو الحدث الذي يؤرخ الكثيرين من عنده بداية انهيار اقتصاد البلاد، حيث يقول موقع قناة «بي بي سي» إن تلك الخطوة تسببت في انهيار الناتج المحلي، ودخلت البلاد بعدها في أسوأ انكماش اقتصادي في العصر الحديث.
وجاءت هذه الخطوة بعد عامين من الحصاد السيئ وموجات الجفاف الممتدة، مما أدى إلى أسوأ مجاعة في البلاد منذ 60 عاما.
ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن زيمبابوي فإن حجم الاقتصاد انخفض للنصف منذ عام 2000 وحتى 2008. وفي ظل نقص السلع الأساسية لجأ البنك المركزي إلى التوسع في إصدار النقد لتمويل الواردات مما قاد البلاد إلى انفجار معدلات التضخم.
وبحسب موقع «سي إن إن»، فخلال تلك الفترة كانت الأسعار تتضاعف كل 24 ساعة، وتصل تقديرات التضخم في العام 2008 إلى 7.9 في المائة، كما ارتفعت البطالة وانهارت الخدمات العامة، ليسجل الاقتصاد بأكمله انكماشا في هذا العام بنحو 18 في المائة.
وتوقفت زيمبابوي عن استخدام عملتها في 2009 لتنظم الصفقات بالاعتماد على الدولار الأميركي والراند الجنوب أفريقي وسبع عملات أخرى.
وبحسب بيانات البنك الدولي فقد عاد الاقتصاد مجددا للنمو في 2009 ولكنه أخذ مسارا نزوليا بدءا من 2011 وسجل 0.6 في المائة في 2016 ليقترب مجددا من حالة الانكماش.
ويلقي موغابي بمسؤولية تداعي الاقتصاد على تدخلات أميركية وبريطانية تهدف إلى السيطرة على نظامه، بينما يتعرض الرئيس، الذي يتجاوز حاليا التسعين عاما، لانتقادات دولية بسبب استخدام أتباعه العنف لقمع المعارضة، والتي يصفها موغابي بأنها تتبع القوى الاستعمارية السابقة.
وكانت الولايات المتحدة بدأت في 2001 في فرض عقوبات على نظام موغابي للضغط عليه لتطبيق إصلاحات ديمقراطية، كما أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عام 2002 عقوبات ضد النظام احتجاجا على انتهاكات لحقوق الإنسان.
وكرد فعل على العقوبات الدولية اتجه موغابي في 2010 للتهديد بالاستيلاء على استثمارات أجنبية في البلاد، وتقول «سي إن إن»، إن هذه التهديدات أثرت على سمعة الاستثمار في البلاد.
وسعى موغابي بعد ذلك للاعتماد على ثروات زيمبابوي المعدنية فأمر مناجم الماس بالتوقف عن العمل مخططا لإقامة كيان تابع للدولة يتولى هذه المهمة، كما يضيف موقع القناة الأميركية.
ولا تزال الأزمة تلقي بثقلها على البلاد، ففي العام الماضي، أدى نقص مزمن في الدولارات إلى طوابير طويلة خارج البنوك، ونفذت السلع المستوردة.
وتتفاقم الضغوط الاجتماعية في البلاد مع حرمان نحو 80 في المائة من الوظائف المنتظمة، وتقول الوكالة الألمانية إن قرابة ثلاثة ملايين نسمة من أصل نحو 16 مليون نسمة سعت إلى الفرار من بلدهم، ويسعى الكثير من العمال للهجرة إلى جنوب أفريقيا بحثا عن حياة أفضل.
وفي حالة نجاح الإطاحة برئيس زيمبابوي فهناك تحديات كبيرة أمام النظام الجديد لاستعادة التعافي الاقتصادي وتحسين المؤشرات الاجتماعية، ونقلت وكالة رويترز عن محلل بجنوب أفريقيا قوله إن «اليوفوريا (النشوة الثورية) الحالية في زيمبابوي عن آفاق البلاد بعد حقبة موغابي تحتاج إلى أن تُخفف قليلا مع التفهم بأن ما سيلي ذلك ليس بالضرورة هو الأفضل».
وهناك مخاوف من أن تتعرض السلطة العسكرية في زيمبابوي لضغوط دولية إذا ما اعتبر المجتمع الدولي ما تم ضد موغابي انقلابا عسكريا، إذ يعرض ذلك البلاد تلقائيا إلى تعليق عضويتها الاتحاد الأفريقي، وقد يدخلها في نطاق العقوبات الاقتصادية.