«أرامكو السعودية» تحيل مصفاة جدة إلى التقاعد بعد نصف قرن من العمل

شرعت في تحويل مرافقها إلى مركز لتوزيع المنتجات البترولية

TT

«أرامكو السعودية» تحيل مصفاة جدة إلى التقاعد بعد نصف قرن من العمل

أعلنت شركة «أرامكو السعودية» إغلاق مصفاة جدة، التي تعد أقدم المصافي السعودية؛ إذ أُنشئت قبل نصف قرن، وتحويل المرافق التابعة للمصفاة إلى مركز لتوزيع المنتجات البترولية.
وتسعى الشركة إلى الاستغناء عن أعمال التكرير في المجمع الصناعي جنوب جدة، مع الإبقاء على تشغيل المرافق الأخرى بما يحقق إمدادات مستمرة وموثوقة وبكفاءة للمنتجات البترولية لمنطقة مكة المكرمة، إضافة إلى كفاءة إمدادات وتوزيع المواد البترولية للمنطقة، وتعزيز أمن وسلامة الأعمال، فضلاً عن تحسين الأداء البيئي.
ويضم المجمع الصناعي جنوب جدة عدداً من المرافق؛ من بينها المصفاة التي تُعد من أقدم المصافي في السعودية، ويصل عمرها إلى 50 عاماً، وتعمل بطاقة إنتاجية ضئيلة تصل إلى 80 ألف برميل يومياً، وهو ما يشكل نحو 2.7 في المائة من إجمالي الطاقة التكريرية السعودية.
وذكرت الشركة أن قرار تحويل المجمع إلى مركز توزيع للمنتجات البترولية يأتي حرصاً على تحسين أداء مرافقها بما يتماشى مع هدفها الاستراتيجي بالمحافظة على موثوقية إمدادات الطاقة وفق أعلى المعايير.
ويوفر التشغيل المتوقع لمصفاة جازان إلى جانب المصافي التي دشّنت حديثاً، مثل «ياسرف» في ينبع و«ساتورب» في الجبيل، بطاقة إجمالية تبلغ 1.2 مليون برميل يومياً، مزيدا من الطاقة التكريرية لتلبية الطلب المحلي، والاستعاضة عن إنتاج مصفاة جدة الذي يمثل جزءاً ضئيلاً من احتياجات منطقة مكة المكرمة.
وقال عبد العزيز الجديمي، النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في «أرامكو السعودية» تعليقاً على الخطوة التي اتخذتها الشركة: «(أرامكو السعودية) ملتزمة بتوسعة وتطوير قطاع التكرير المحلي لتلبية الطلب المستقبلي على الطاقة، وتمكين النمو الصناعي وخلق فرص العمل، كما تأخذ الشركة بعين الاعتبار النمو في الطلب المحلي، والحاجة إلى استبدال المرافق القائمة التي تقترب من نهاية عمرها الافتراضي».
وأشار الجديمي إلى أن المنتجات البترولية ستورّد إلى منطقة مكة المكرمة من مرافق «أرامكو السعودية» في ينبع ورابغ بدلاً عن إمدادات وحدات التكرير في المجمع، التي تمثل أقل من 20 في المائة من الطلب في منطقة مكة المكرمة، وذلك حتى بدء عمل مصفاة جازان عام 2018 التي تتوج استثمارات الشركة حديثاً لتوسيع قطاع التكرير المحلي لتلبية الطلب المستقبلي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل.
وستغطي السعة التكريرية لينبع ورابغ وجازان ما يقرب من مليوني برميل يومياً من المنتجات البترولية. وأضاف الجديمي أن الطلب على الوقود من المجمع شهد انخفاضا بعد استغناء بعض المستهلكين الرئيسيين عن استخدام الوقود، فضلاً عن أن وجود المجمع قرب مناطق سكنية، وعدم جدواه الاقتصادية، حالا دون توسعة مرافقه.
وذكر أن الشركة وضعت خطة متكاملة لعملية تحويل المجمع بأقصى درجات السلامة، بما فيها خطة لإعادة توزيع الموارد كافة المرتبطة بعملية التحويل بما هو متاح في الشركة.
وتطرق إلى أن من ضمن الحلول المتكاملة لتعزيز إمدادات المواد البترولية لمنطقة مكة المكرمة، ما يجري حالياً من تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة من شأنها أن تؤكد التزام «أرامكو السعودية» بتلبية احتياجات المملكة كافة من المنتجات البترولية، خصوصاً منطقة مكة المكرمة، وتشمل هذه المشروعات إنشاء مركز تجميع وضخ المنتجات البترولية المكررة في ينبع، وإنشاء خطي أنابيب من ينبع إلى جدة، ومشروع توسعة محطة توزيع شمال جدة في بريمان.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهريج لتخزين النفط في حقل نفطي بالسعودية (أ.ف.ب)

السعودية ترفع أسعار النفط للمشترين في آسيا لشهر فبراير

رفعت شركة «أرامكو»، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر فبراير (شباط)، وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وسط انخفاض الإمدادات الروسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «بترورابغ» (موقع الشركة)

«بترورابغ» السعودية تتوقع زيادة تكلفة إنتاجها 0.73 % بعد تعديل أسعار الوقود

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات أن تعديل أسعار بعض منتجات الوقود من جانب «أرامكو» ستنتج عنه زيادة إجمالي تكلفة الإنتاج للشركة بنحو 0.73 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «أرامكو» زادت أسعار الديزل في السعودية إلى 1.66 ريال للتر (واس)

«أرامكو» ترفع أسعار الديزل في السعودية

رفعت شركة «أرامكو» أسعار الديزل في السعودية إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من 1 يناير 2025، وفقاً لآخر تحديثاتها عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء.

الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهاريج لتخزين النفط (الموقع الإلكتروني لشركة «أرامكو»)

كينيا تمدد مجدداً اتفاقاً لاستيراد النفط مع «أرامكو» و«أدنوك» و«إينوك»

ذكرت كينيا، الثلاثاء، أنها مدّدت أجل اتفاق لاستيراد النفط مع 3 شركات في منطقة الخليج، ما أسهم في تخفيف الضغط على الشلن الكيني.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».