رئيس الجمعية العربية للمشروبات يدعو إلى الاستثمار بقوة في السوق المصرية

قال إن نجاح انتخابات الرئاسة يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي

جانب من المؤتمر العربي للمشروبات في العاصمة المصرية أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر العربي للمشروبات في العاصمة المصرية أمس («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس الجمعية العربية للمشروبات يدعو إلى الاستثمار بقوة في السوق المصرية

جانب من المؤتمر العربي للمشروبات في العاصمة المصرية أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر العربي للمشروبات في العاصمة المصرية أمس («الشرق الأوسط»)

دعا رئيس الجمعية العربية للمشروبات، الشريف منذر الحارثي، للاستثمار بقوة في السوق المصرية، مؤكدا على أن نجاح انتخابات الرئاسة المصرية الأخيرة يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد. وتعني الجمعية بمستقبل الصناعة والاستثمار في العصائر والمشروبات الغازية والمياه المعدنية والمياه المعبأة ومنتجات الألبان السائلة وغيرها.
ويأتي هذا بينما يستهدف المجلس التصديري للصناعات الغذائية مضاعفة صادرات القطاع للوصول إلى 40 مليار جنيه (الدولار يساوي نحو سبعة جنيهات) خلال عام 2020. وأضاف الحارثي في مؤتمر ومعرض للمشروبات عقد الليلة قبل الماضية بالقاهرة، أن صناعة المشروبات والعصائر في المنطقة العربية تشهد تطورا ونموا كبيرا خلال هذه المرحلة، وأن هناك طلبا متناميا داخل الأسواق العربية على صناعة المشروبات بأنواعها التي يتضمنها هذا القطاع.
وتقول الإحصاءات المصرية إن صادرات قطاع الصناعات الغذائية حققت نحو 20 مليار جنيه، بنهاية العام الماضي، وإن قيمة الصادرات المصرية من عصائر الفاكهة حققت في عام 2013 ما قيمته 665 مليون جنيه. وأعلن الحارثي في حضور عدد من كبار رجال الأعمال المصريين والعرب، عن الترتيبات النهائية لاستضافة مصر لفعاليات المعرض والمؤتمر العربي لصناعة المشروبات والعصائر، الذي سيعقد مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل بمشاركة أكثر من 50 شركة عربية ومصرية.
ودعا الحارثي خلال مؤتمر، الليلة قبل الماضية، المستثمرين السعوديين الدخول إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية الذي يمتلك كثيرا من المميزات والفرص الكبيرة، وذلك بعد نجاح الانتخابات الرئاسية المصرية، التي ستسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
ووفقا للإحصاءات الرسمية فإن أهم الأسواق الخارجية المستوردة للعصائر المصرية لعام 2013 تتمثل في السعودية وليبيا والولايات المتحدة الأميركية والمغرب واليمن وفلسطين وأنغولا وغيرها. وشدد الحارثي على أن القطاع حقق نجاحا لم يحققه أي قطاع آخر في الصناعات الغذائية «فهو قطاع يتميز بالتطور المستمر ويرتكز على استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات ووسائل التصنيع العالمية والاعتماد على الأبحاث العلمية المتطورة، لافتا إلى أن صناعة المشروبات من الصناعات ذات القيمة المضافة التي تعتمد في المقام الأول على المواد الأولية المحلية، هي ذات بعد استراتيجي لما تحققه من قيمة مضافة عالية في الاقتصاديات الوطنية للدول العربية.
وأضاف منذر الحارثي خلال المؤتمر أن العالم العربي اليوم أصبح يمتلك العديد من المصانع العاملة في هذا المجال باستثمارات كبيرة وضخمة وتتميز بإنتاج منتجات عالية الجودة تتفوق عن مثيلاتها العالمية، مؤكدا أن قطاع الأغذية والمشروبات يعد من القطاعات الأسرع نموا في العالم، مطالبا بضرورة إزالة جميع العقبات التي تواجه حركة التجارة البينية العربية، والعمل على تطوير التشريعات والقوانين البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال لتحفيز ونمو وتطوير القطاع الصناعي، وذلك على أسس تكاملية بين البلدان العربية لا سيما في مجال المواصفات والمقاييس والاختبارات المعتمدة والجهات المانحة لمختلف الشهادات، والعمل على تفعيل جميع اللجان العربية لتسهيل عمليات النقل والتجارة وتبادل المنتجات، مما يسهم في تنمية وزيادة حركة التجارة العربية البينية.
وتستهدف جمعية المشروبات العربية حماية صناعة المشروبات في العالم العربي وتعزيز صورتها في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية السريعة التطور، والعمل على الربط بين القطاع الخاص والهيئات الحكومية والتشريعية في جميع الدول العربية، والمساعدة في إزالة كل التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين العاملين في قطاع الصناعات الغذائية لإقامة مشروعاتهم، بالإضافة إلى التنسيق بين الهيئات ومراكز الأبحاث والشركات العالمية للمساعدة في نقل أحدث التقنيات للاستفادة منها داخل الشركات العربية، إلى جانب مساعدة المصانع في تطبيق أفضل وأعلى معايير الجودة العالمية والابتكارات لإنتاج منتجات متميزة ومتطورة تلبي احتياجات الأسواق العربية والعالمية.
ومن جانبه، أشار المهندس محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن الغرفة حريصة على دعم وتطوير قطاع الصناعات الغذائية، وذلك بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات والجهات المعنية.
وقال الدكتور أشرف السيد عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية بمصر، إن المجلس يعكف حاليا على تنفيذ استراتيجية شاملة لتنمية وزيادة صادرات قطاع الصناعات الغذائية، وفتح مزيد من الأسواق الخارجية الجديدة أمام المنتجات المصرية خلال المرحلة المقبلة.



وسط موجة بيع... هبوط حاد في بورصة كوريا الجنوبية بأكثر من 6 %

متداول عملات يمر أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية في بنك هانا بسيول (أ.ف.ب)
متداول عملات يمر أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية في بنك هانا بسيول (أ.ف.ب)
TT

وسط موجة بيع... هبوط حاد في بورصة كوريا الجنوبية بأكثر من 6 %

متداول عملات يمر أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية في بنك هانا بسيول (أ.ف.ب)
متداول عملات يمر أمام شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية في بنك هانا بسيول (أ.ف.ب)

تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية بشكل حاد، يوم الثلاثاء، مع هبوط مؤشر «كوسبي» بأكثر من 6 في المائة خلال الجلسة، متأثراً بموجة بيع واسعة في أسهم شركات التكنولوجيا والرقائق، بعد تراجع مماثل في وول ستريت، بينما أدت عمليات جني الأرباح إلى زيادة الضغوط على السوق التي كانت قد سجلت مستويات قياسية في الجلسة السابقة.

وهبط المؤشر بنسبة وصلت إلى 6.6 في المائة ليصل إلى 8511.14 نقطة في تعاملات بعد الظهر، قبل أن يقلص خسائره لاحقاً إلى نحو 4.32 في المائة عند 8715.91 نقطة، وسط تقلبات حادة دفعت إلى تفعيل قيود تداول مؤقتة في السوق بعد تراجع العقود المستقبلية بنسبة 5 في المائة، قبل رفعها لاحقاً.

وجاءت الخسائر بقيادة أسهم شركات أشباه الموصلات الكبرى، حيث تراجع سهم «إس كيه هاينكس» بأكثر من 7 في المائة، بينما انخفض سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنحو 4 إلى 6 في المائة، في أعقاب جلسة سابقة شهدت تفوق «إس كيه هاينكس» على «سامسونغ» لتصبح الشركة الأكثر قيمة في البلاد.

وقال محلل في «كيووم سيكيوريتيز» إن الهبوط يعكس ضغوط جني أرباح قصيرة الأجل بعد موجة صعود قوية في قطاع الرقائق، مشيراً إلى أن المستثمرين الأجانب كانوا في مقدمة البائعين.

وامتدت الخسائر إلى قطاعات أخرى، حيث تراجعت «إل جي إنرجي سوليوشن» بنحو 3 في المائة، بينما انخفضت أسهم «هيونداي موتور» و«كيا» بنحو 6 إلى 9 في المائة، في ظل موجة بيع واسعة طالت معظم مكونات المؤشر، مع تراجع 771 سهماً مقابل 131 فقط في حالة ارتفاع.

وفي أسواق الصرف، ارتفع الوون الكوري الجنوبي بنسبة 0.19 في المائة ليصل إلى 1,536 ووناً مقابل الدولار، بينما وصف وزير المالية مستوى العملة عند هذا النطاق بأنه «مبالغ فيه» مقارنة بالأساسيات الاقتصادية.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية، حيث صعد العائد على السندات لأجل ثلاث سنوات بشكل طفيف إلى 3.804 في المائة، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.207 في المائة.


رئيس «الفيدرالي» يدلي بأول شهادة أمام الكونغرس في 14 يوليو

وارش خلال أول مؤتمر صحافي يعقده بعد ترؤسه اجتماع لجنة السياسة النقدية (رويترز)
وارش خلال أول مؤتمر صحافي يعقده بعد ترؤسه اجتماع لجنة السياسة النقدية (رويترز)
TT

رئيس «الفيدرالي» يدلي بأول شهادة أمام الكونغرس في 14 يوليو

وارش خلال أول مؤتمر صحافي يعقده بعد ترؤسه اجتماع لجنة السياسة النقدية (رويترز)
وارش خلال أول مؤتمر صحافي يعقده بعد ترؤسه اجتماع لجنة السياسة النقدية (رويترز)

من المقرر أن يدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كيفين وارش، بأول شهادة له بشأن السياسة النقدية أمام الكونغرس في 14 يوليو (تموز)، وذلك أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، وفقاً لإشعار جلسة استماع نشرته اللجنة أمس الاثنين.

وستبدأ الجلسة في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينتش).

وبموجب القانون، يلتزم رئيس الاحتياطي الفيدرالي بالإدلاء بشهادته أمام الكونغرس مرتين سنوياً، في فبراير (شباط) ويوليو، ومن المتوقع أيضاً أن يمثل وورش أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ في 15 يوليو، رغم أن اللجنة لم تؤكد هذا الموعد رسمياً حتى الآن.

وكان رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، فرينش هيل، قد امتنع عن تحديد موعد لجلسة فبراير الخاصة بسلف وارش، جيروم باول.

وجاء ذلك بعد أن فتحت وزارة العدل الأميركية، في أواخر العام الماضي، تحقيقاً جنائياً بشأن تصريحات أدلى بها باول خلال شهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ في يوليو 2025.

إلا أن قاضياً اتحادياً قضى بأن تحقيق وزارة العدل يمثل محاولة غير مناسبة للضغط على باول من أجل خفض أسعار الفائدة أو الاستقالة من منصبه، وهو ما أدى إلى تعليق التحقيق لاحقاً.


رئيس «احتياطي» شيكاغو: سوق العمل مستقر والتضخم يسير في الاتجاه الخاطئ

رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي يتحدث في فاعلية في مايو الماضي (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي يتحدث في فاعلية في مايو الماضي (رويترز)
TT

رئيس «احتياطي» شيكاغو: سوق العمل مستقر والتضخم يسير في الاتجاه الخاطئ

رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي يتحدث في فاعلية في مايو الماضي (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي يتحدث في فاعلية في مايو الماضي (رويترز)

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان غولسبي، يوم الاثنين، إنه في ظل استقرار سوق العمل، فإن تركيزه ينصب حالياً على تحديد ما إذا كان التضخم المرتفع للغاية سيستمر على هذا النحو، أم أنه سيتراجع مع تلاشي تأثير التعرفات الجمركية المرتفعة وحل النزاع في الشرق الأوسط.

وقال غولسبي في برنامج «ماركت بليس» الإذاعي: «لقد كنا نتعامل مع مشكلة تضخم أعلى بكثير من المستهدف، وهي تسير في الاتجاه الخاطئ. ما يدور في ذهني هو: ما الدليل على أن هذا سيكون مؤقتاً، وأننا سنعود إلى مسار 2 في المائة الذي وعدنا به؟».

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفين وارش، قد صرح الأسبوع الماضي أنه لا يوجد أي من صانعي السياسات الـ19 في البنك المركزي قد أبدى دعماً لرفع أسعار الفائدة في اجتماع يونيو (حزيران)، ولم يعترض غولسبي على هذا الوصف. كما قال إنه يتفق مع وارش في ضرورة ابتعاد الاحتياطي الفيدرالي عن تقديم «توجيهات مستقبلية» بشأن المسار المحتمل لأسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، أشار غولسبي إلى قلقه بشأن التضخم؛ حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (وهو المقياس الأشهر للتضخم) بنسبة 4.2 في المائة في مايو (أيار) مقارنة بالعام السابق. كما بلغت نسبة التغير على مدار 12 شهراً في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - الذي يستهدفه الفيدرالي عند 2 في المائة - نحو 3.8 في المائة في أبريل (نيسان)، وفقاً لأحدث قراءة.

وأضاف غولسبي: «الخط الأساسي الحاسم الذي يجب أن نحدده هو: في ظل وضع يكون فيه الرقم على يسار الفاصلة العشرية هو 3 أو 4، ما مدى قلقنا من أن يظل كذلك؟ مقابل احتمال ألا يكون مستمراً وأن هناك أسباباً طبيعية قد تؤدي إلى انخفاضه. هذا عامل حاسم يجب مراعاته في رأيي».

وأوضح غولسبي أنه يركز بشكل خاص على تضخم قطاع الخدمات المرتفع، والذي لا يرتبط بشكل مباشر بأسعار النفط المرتفعة الناتجة عن الحرب الإيرانية، أو أسعار السلع المرتفعة بسبب التعرفات الجمركية.

واختتم قائلاً: «هناك بعض المؤشرات، مثل حقيقة أن جزءاً من التضخم نتج عن التعرفات الجمركية ومن المفترض أن يكون تأثيراً لمرة واحدة وينتهي، وأننا قد نصل إلى حل في الشرق الأوسط وربما يختفي هذا التضخم. لكن حقيقة أننا شهدنا هذا التضخم في قطاع الخدمات — وهو أمر يعود تاريخياً إلى أنه مستمر لفترة طويلة — تعد مقلقة بعض الشيء».