رئيس الجمعية العربية للمشروبات يدعو إلى الاستثمار بقوة في السوق المصرية

قال إن نجاح انتخابات الرئاسة يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي

جانب من المؤتمر العربي للمشروبات في العاصمة المصرية أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر العربي للمشروبات في العاصمة المصرية أمس («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس الجمعية العربية للمشروبات يدعو إلى الاستثمار بقوة في السوق المصرية

جانب من المؤتمر العربي للمشروبات في العاصمة المصرية أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر العربي للمشروبات في العاصمة المصرية أمس («الشرق الأوسط»)

دعا رئيس الجمعية العربية للمشروبات، الشريف منذر الحارثي، للاستثمار بقوة في السوق المصرية، مؤكدا على أن نجاح انتخابات الرئاسة المصرية الأخيرة يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد. وتعني الجمعية بمستقبل الصناعة والاستثمار في العصائر والمشروبات الغازية والمياه المعدنية والمياه المعبأة ومنتجات الألبان السائلة وغيرها.
ويأتي هذا بينما يستهدف المجلس التصديري للصناعات الغذائية مضاعفة صادرات القطاع للوصول إلى 40 مليار جنيه (الدولار يساوي نحو سبعة جنيهات) خلال عام 2020. وأضاف الحارثي في مؤتمر ومعرض للمشروبات عقد الليلة قبل الماضية بالقاهرة، أن صناعة المشروبات والعصائر في المنطقة العربية تشهد تطورا ونموا كبيرا خلال هذه المرحلة، وأن هناك طلبا متناميا داخل الأسواق العربية على صناعة المشروبات بأنواعها التي يتضمنها هذا القطاع.
وتقول الإحصاءات المصرية إن صادرات قطاع الصناعات الغذائية حققت نحو 20 مليار جنيه، بنهاية العام الماضي، وإن قيمة الصادرات المصرية من عصائر الفاكهة حققت في عام 2013 ما قيمته 665 مليون جنيه. وأعلن الحارثي في حضور عدد من كبار رجال الأعمال المصريين والعرب، عن الترتيبات النهائية لاستضافة مصر لفعاليات المعرض والمؤتمر العربي لصناعة المشروبات والعصائر، الذي سيعقد مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل بمشاركة أكثر من 50 شركة عربية ومصرية.
ودعا الحارثي خلال مؤتمر، الليلة قبل الماضية، المستثمرين السعوديين الدخول إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية الذي يمتلك كثيرا من المميزات والفرص الكبيرة، وذلك بعد نجاح الانتخابات الرئاسية المصرية، التي ستسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
ووفقا للإحصاءات الرسمية فإن أهم الأسواق الخارجية المستوردة للعصائر المصرية لعام 2013 تتمثل في السعودية وليبيا والولايات المتحدة الأميركية والمغرب واليمن وفلسطين وأنغولا وغيرها. وشدد الحارثي على أن القطاع حقق نجاحا لم يحققه أي قطاع آخر في الصناعات الغذائية «فهو قطاع يتميز بالتطور المستمر ويرتكز على استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات ووسائل التصنيع العالمية والاعتماد على الأبحاث العلمية المتطورة، لافتا إلى أن صناعة المشروبات من الصناعات ذات القيمة المضافة التي تعتمد في المقام الأول على المواد الأولية المحلية، هي ذات بعد استراتيجي لما تحققه من قيمة مضافة عالية في الاقتصاديات الوطنية للدول العربية.
وأضاف منذر الحارثي خلال المؤتمر أن العالم العربي اليوم أصبح يمتلك العديد من المصانع العاملة في هذا المجال باستثمارات كبيرة وضخمة وتتميز بإنتاج منتجات عالية الجودة تتفوق عن مثيلاتها العالمية، مؤكدا أن قطاع الأغذية والمشروبات يعد من القطاعات الأسرع نموا في العالم، مطالبا بضرورة إزالة جميع العقبات التي تواجه حركة التجارة البينية العربية، والعمل على تطوير التشريعات والقوانين البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال لتحفيز ونمو وتطوير القطاع الصناعي، وذلك على أسس تكاملية بين البلدان العربية لا سيما في مجال المواصفات والمقاييس والاختبارات المعتمدة والجهات المانحة لمختلف الشهادات، والعمل على تفعيل جميع اللجان العربية لتسهيل عمليات النقل والتجارة وتبادل المنتجات، مما يسهم في تنمية وزيادة حركة التجارة العربية البينية.
وتستهدف جمعية المشروبات العربية حماية صناعة المشروبات في العالم العربي وتعزيز صورتها في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية السريعة التطور، والعمل على الربط بين القطاع الخاص والهيئات الحكومية والتشريعية في جميع الدول العربية، والمساعدة في إزالة كل التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين العاملين في قطاع الصناعات الغذائية لإقامة مشروعاتهم، بالإضافة إلى التنسيق بين الهيئات ومراكز الأبحاث والشركات العالمية للمساعدة في نقل أحدث التقنيات للاستفادة منها داخل الشركات العربية، إلى جانب مساعدة المصانع في تطبيق أفضل وأعلى معايير الجودة العالمية والابتكارات لإنتاج منتجات متميزة ومتطورة تلبي احتياجات الأسواق العربية والعالمية.
ومن جانبه، أشار المهندس محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن الغرفة حريصة على دعم وتطوير قطاع الصناعات الغذائية، وذلك بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات والجهات المعنية.
وقال الدكتور أشرف السيد عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية بمصر، إن المجلس يعكف حاليا على تنفيذ استراتيجية شاملة لتنمية وزيادة صادرات قطاع الصناعات الغذائية، وفتح مزيد من الأسواق الخارجية الجديدة أمام المنتجات المصرية خلال المرحلة المقبلة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.