نفط الشرق الأوسط وأميركا يكبح إقبال الهند على الإمدادات الأفريقية

جانب من مدينة مومباي في الهند
جانب من مدينة مومباي في الهند
TT

نفط الشرق الأوسط وأميركا يكبح إقبال الهند على الإمدادات الأفريقية

جانب من مدينة مومباي في الهند
جانب من مدينة مومباي في الهند

تظهر بيانات رصد السفن أن واردات الهند من النفط الخام الأفريقي انخفضت في أكتوبر (تشرين الأول) إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات مع تنامي تحول ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم صوب إمدادات أرخص من الولايات المتحدة وخامات أثقل من الشرق الأوسط.
وارتفع إنتاج الخام الأميركي ما يزيد على 14 في المائة منذ منتصف 2016 إلى 9.65 مليون برميل يوميا، ما أحدث تحولا في مسارات التجارة، لأن أصناف الخام الأميركي الخفيفة الأرخص نسبيا أصبحت خيارا استيراديا معقولا لشركات التكرير الهندية.
وقال إحسان الحق مدير النفط الخام والمنتجات المكررة لدى «ريسورس إيكونوميست»: «في السابق بآسيا كان نفط غرب أفريقيا يتنافس مع خامات الشرق الأوسط لكن حاليا هناك منافس جديد: الولايات المتحدة».
وتسبب ارتفاع إنتاج الخام الأميركي في أن يصبح النفط الأميركي المرتبط بخام غرب تكساس الوسيط رخيصا نسبيا بالمقارنة مع خام القياس العالمي برنت الذي ارتفع بفضل تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وقال ر. راماشاندران رئيس المصافي لدى «بهارات بتروليوم كورب»: «في الأشهر القليلة الماضية، تسبب النفط الأميركي في منافسة شديدة للخامات الأفريقية وفارق السعر (بين غرب تكساس الوسيط وبرنت) كان جيدا بما يكفي لتغطية تكلفة الشحن».
ولم يكن لصادرات النفط الخام الأميركي موجود في الهند حتى عام 2015 حين خففت واشنطن قيودا صارمة على الصادرات بالتزامن مع تنامي إنتاجها.
ومع ارتفاعه على نحو مطرد هذا العام أصبح النفط الأميركي يسهم بنحو ثلاثة في المائة من إجمالي ورادات الهند بينما تراجعت حصة الخام الأفريقي إلى نحو 10.5 في المائة، وهي الأدنى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، وفقا لما تظهره بيانات تتبع السفن على «تومسون رويترز أيكون».
وتسببت تعطلات الإمدادات بنيجيريا في تراجع صادراتها، ما أجبر شركات التكرير الهندية على السعي إلى إمدادات من أماكن أخرى.
وتظهر البيانات أنه في الشهر الماضي زادت حصة نفط الشرق الأوسط من إجمالي ورادات الهند إلى أعلى مستوياتها في نحو عام لتشكل نحو 70 في المائة من جميع الإمدادات في ظل شحن ما يزيد على نحو 2.8 مليون برميل يوميا.
وقال راماشاندران إن مصافي النفط الجديدة والتي تمت توسعتها في الهند مصممة لمعالجة النفط الثقيل القادم من الشرق الأوسط.
وأضاف: «بدلا من الخام منخفض الكبريت، تتطلع شركات التكرير صوب النفط متوسط الكبريت، لذا يتحول مصدر الشحنات من غرب أفريقيا إلى الشرق الأوسط».
والعراق أكبر مورد للنفط إلى الهند وتليه السعودية. وحلت إيران محل نيجيريا كثالث أكبر مورد للنفط إلى الهند.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.