نفط الشرق الأوسط وأميركا يكبح إقبال الهند على الإمدادات الأفريقية

جانب من مدينة مومباي في الهند
جانب من مدينة مومباي في الهند
TT

نفط الشرق الأوسط وأميركا يكبح إقبال الهند على الإمدادات الأفريقية

جانب من مدينة مومباي في الهند
جانب من مدينة مومباي في الهند

تظهر بيانات رصد السفن أن واردات الهند من النفط الخام الأفريقي انخفضت في أكتوبر (تشرين الأول) إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات مع تنامي تحول ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم صوب إمدادات أرخص من الولايات المتحدة وخامات أثقل من الشرق الأوسط.
وارتفع إنتاج الخام الأميركي ما يزيد على 14 في المائة منذ منتصف 2016 إلى 9.65 مليون برميل يوميا، ما أحدث تحولا في مسارات التجارة، لأن أصناف الخام الأميركي الخفيفة الأرخص نسبيا أصبحت خيارا استيراديا معقولا لشركات التكرير الهندية.
وقال إحسان الحق مدير النفط الخام والمنتجات المكررة لدى «ريسورس إيكونوميست»: «في السابق بآسيا كان نفط غرب أفريقيا يتنافس مع خامات الشرق الأوسط لكن حاليا هناك منافس جديد: الولايات المتحدة».
وتسبب ارتفاع إنتاج الخام الأميركي في أن يصبح النفط الأميركي المرتبط بخام غرب تكساس الوسيط رخيصا نسبيا بالمقارنة مع خام القياس العالمي برنت الذي ارتفع بفضل تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وقال ر. راماشاندران رئيس المصافي لدى «بهارات بتروليوم كورب»: «في الأشهر القليلة الماضية، تسبب النفط الأميركي في منافسة شديدة للخامات الأفريقية وفارق السعر (بين غرب تكساس الوسيط وبرنت) كان جيدا بما يكفي لتغطية تكلفة الشحن».
ولم يكن لصادرات النفط الخام الأميركي موجود في الهند حتى عام 2015 حين خففت واشنطن قيودا صارمة على الصادرات بالتزامن مع تنامي إنتاجها.
ومع ارتفاعه على نحو مطرد هذا العام أصبح النفط الأميركي يسهم بنحو ثلاثة في المائة من إجمالي ورادات الهند بينما تراجعت حصة الخام الأفريقي إلى نحو 10.5 في المائة، وهي الأدنى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، وفقا لما تظهره بيانات تتبع السفن على «تومسون رويترز أيكون».
وتسببت تعطلات الإمدادات بنيجيريا في تراجع صادراتها، ما أجبر شركات التكرير الهندية على السعي إلى إمدادات من أماكن أخرى.
وتظهر البيانات أنه في الشهر الماضي زادت حصة نفط الشرق الأوسط من إجمالي ورادات الهند إلى أعلى مستوياتها في نحو عام لتشكل نحو 70 في المائة من جميع الإمدادات في ظل شحن ما يزيد على نحو 2.8 مليون برميل يوميا.
وقال راماشاندران إن مصافي النفط الجديدة والتي تمت توسعتها في الهند مصممة لمعالجة النفط الثقيل القادم من الشرق الأوسط.
وأضاف: «بدلا من الخام منخفض الكبريت، تتطلع شركات التكرير صوب النفط متوسط الكبريت، لذا يتحول مصدر الشحنات من غرب أفريقيا إلى الشرق الأوسط».
والعراق أكبر مورد للنفط إلى الهند وتليه السعودية. وحلت إيران محل نيجيريا كثالث أكبر مورد للنفط إلى الهند.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.