عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

الخطوط السودانية ترتب لشراء 7 طائرات إيرباص

لشحن الصادرات ونقل الركاب

TT
TT

الخطوط السودانية ترتب لشراء 7 طائرات إيرباص

تجري الحكومة السودانية ترتيبات لشراء سبع طائرات لصالح الخطوط الجوية الوطنية (سودان إير)، حيث ستخصص أربع طائرات للشحن الجوي للصادرات السودانية وخدمة قطاعي الاستثمارات والبترول، وثلاث للركاب.
وتعاقدت السودان أول من أمس على شراء طائرتي إيرباص بقيمة 60 مليون دولار. كما دخلت الخدمة طائرتان من نفس الطراز مملوكتان لـ(سودان إير).
وقال وزير النقل والطرق والجسور السوداني، المهندس مكاوي محمد عوض، إن هناك مشروعا مع بنك التنمية الإسلامي في جدة لتمويل جزء من صفقات الطائرات الجديدة.
وبين الوزير أن عقد الشراء الأخير لطائرتي إيرباص تم توقيعه مع شركة (دي زد زي سي) الصينية، ضمن مشروع أكبر لـ(سودان إير) لشراء 14 طائرة من نفس الطراز، مشيرا إلى أن الشركة ستمتلك قريباً عدداً من الطائرات الحديثة بتمويل من الصين، التي وقعت معها اتفاقات كثيرة كحليف استراتيجي للسودان.
وأكد الوزير في تصريحاته أمام البرلمان بدء خدمات النقل الدولي عبر المعابر الحدودية بين إثيوبيا ومصر، مشيرا إلى أن خطة وزارته للعام المقبل تستهدف الاستمرار في تخارج الدولة من قطاع النقل في البلاد وتركه للقطاع الخاص، وحصر دور الدولة في وضع السياسات ومراجعة تنفيذها.
ويتوقع السودان عودة الخطوط الألمانية (لوفتهانزا) والخطوط الملكية الهولندية إلى العمل في مطار الخرطوم مع بداية العام المقبل. وبدأت سلطة الطيران المدني السودانية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تنفيذ خطة لإدراج أكبر عدد ممكن من المطارات السودانية في قائمة المطارات الدولية خلال الفترة من 2017 وحتى 2022.
وشرع السودان قبل أربعة أشهر في تطبيق برنامج لفتح ثلاثة مسارات جوية جديدة من الخرطوم إلى مطارات تقع في مناطق غرب ووسط وشرق وجنوب أفريقيا، وذلك ضمن مشروع دولي لتعديل المسارات الجوية في منطقة الشرق الأوسط.
وستؤدي المسارات الجديدة إلى خفض زمن الرحلات بين مطارات منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي تعديل أسعار التذاكر وفقا للمسافات الجديدة، وتعديل بعض الأنظمة التقنية التي لا تتوافق مع متطلبات المرحلة في بعض المطارات.
وسمح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (الأوفاك) مؤخرا للخطوط الجوية (سودان إير) باستيراد قطع الغيار مباشرة دون وسيط من المصانع الأميركية، وذلك بعد 20 عاما من الانقطاع تأثرت خلالها شركة الخطوط الجوية السودانية بالعقوبات الأميركية.
وفرضت الولايات المتحدة العقوبات للمرة الأولى على السودان عام 1997، وأعلن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في يناير (كانون الثاني) الماضي عن موافقة مبدئية على تخفيف العقوبات عن السودان. وفي يوليو (تموز) أرجأت إدارة الرئيس دونالد ترمب قرار رفع العقوبات بشكل دائم ثلاثة أشهر، وبدأت الولايات المتحدة في إجراءات رفع العقوبات الشهر الماضي.

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • أبوظبي: «الشرق الأوسط»
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.

مواضيع
نمو اقتصاد بنوك الإمارات