اللورد بولاك واللوبي الإسرائيلي في بريطانيا

TT

اللورد بولاك واللوبي الإسرائيلي في بريطانيا

سلّطت فضيحة اللقاءات السرية التي عقدتها وزيرة التنمية البريطانية السابقة، بريتي باتيل، مع مسؤولين إسرائيليين الضوء على لوبي «أصدقاء إسرائيل المحافظين»، خصوصاً على رئيسه الشرفي ستيوارت بولاك.
ونظّم بولاك عدداً من اللقاءات جمعت باتيل بسياسيين إسرائيليين بارزين، بينهم بنيامين نتنياهو، دون علم حكومتها، وفق تقارير إعلامية بريطانية. وجدّدت هذه القضية اهتمام الإعلام البريطاني بتأثير اللوبيات الإسرائيلية على السياسة البريطانية الداخلية والخارجية، وفي مقدّمها «أصدقاء إسرائيل المحافظون» و«أصدقاء إسرائيل العمال».
ويستعرض موقع «أصدقاء إسرائيل المحافظون» على صفحته الرئيسية اقتباسات من 3 مسؤولين بريطانيين بارزين، هم: تيريزا ماي، وفيليب هاموند، وبريتي باتيل. وقالت الأخيرة وفق الموقع: «أصبحت صديقة لإسرائيل قبل أن أصبح عضوة في البرلمان. نقدّر العمل الذي تقومون به على مستوى المجتمع والبرلمان كذلك. (كما نقدّر) الدعم الذي تقدّمونه لحزبنا».
وبلغ إجمالي ما قدمته جمعية «أصدقاء إسرائيل» لحزب المحافظين، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز» 377,994 جنيهً إسترليني منذ عام 2004، أغلبها في صورة رحلات مدفوعة الأجر بالكامل لأعضاء البرلمان البريطاني إلى إسرائيل. كما قدّم مديرو اللوبي تبرعات مادية لحزب المحافظين بشكل مباشر، منها تبرعات مباشرة لأعضاء في البرلمان، بينهم وزير البيئة مايكل غوف، والوزير السابق في وزارة التعليم روبرت هالفون، وفق الصحيفة نفسها. كما بلغ إجمالي المبلغ الذي قدّمته هيلدا ورث، نائبة رئيس الجمعية، 176,150 جنيه إسترليني منذ عام 2004، بينما بلغت تبرعات ستيفين ماسي، أمين صندوق اللوبي، 119,050 جنيه إسترليني.
ويقول موقع اللجنة الانتخابية البريطانية إن عدد أعضاء حزب المحافظين الذين أرسلتهم جمعية «أصدقاء إسرائيل» في حزب المحافظين في رحلات إلى إسرائيل منذ عام 2004 بلغ 162 عضواً على الأقل، منهم بوريس جونسون وجورج أوزبورن، وهما سافرا عام 2004، وويليام هيغ عام 2008، وكين كلارك عام 2010، وساجد جافيد وأمبر ردّ عام 2012.
أما الرئيس الفخري للوبي الإسرائيلي المحافظ، ستيوارت بولاك، فيحظى بنفوذ كبير داخل الحزب. وقضى اللورد بولاك نحو ربع قرن رئيساً لجمعية «أصدقاء إسرائيل المحافظين». واستقال من منصبه عام 2015 لينضم إلى «مجلس اللوردات»، لكنه استمر رئيساً فخرياً للوبي الإسرائيلي.
واعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بولاك -في كلمة لها العام الماضي- «فريداً من نوعه»، وامتدحت «اجتهاده وطاقته في العمل». وقبل أيام، نسب أحد الوزراء بالحكومة الحالية الفضل إلى اللورد بولاك في «إدارة أكثر عمليات الضغط تأثيراً بمجلس الوزراء في البرلمان البريطاني»، مؤكداً أنه «يمتلك معرفة موسوعية» بممولي حزب المحافظين.
غير أن الرحلة التي قامت بها وزيرة التنمية السابقة إلى إسرائيل كانت محوراً للفضيحة البرلمانية التي ألمت باللورد بولاك بعد أن تولى بنفسه الإعداد لاثني عشر اجتماعاً في إسرائيل، منها اجتماع مع بنيامين نتنياهو، وفق الإعلام البريطاني.
واعتبر كريسبين بلنت، الوزير السابق للشؤون الخارجية، أنه «كان من المفترض على اللورد بولاك أن يعلم ويدرك أبعاد المأزق الذي أقدم عليه بتنظيمه لقاءات باتيل في إسرائيل». وأضاف بلنت وفق «فاينانشيال تايمز» أن بولاك «بدأ هذا الأمر منذ فترة طويلة. فقد دفعته ثقته الزائدة بالنفس إلى أن يقوم بترتيب سلسلة من الاجتماعات غير الرسمية لأحد أعضاء الحكومة».
في المقابل، دافع محافظون عن اللورد بولاك واعتبروا أنه رافق عشرات النواب إلى إسرائيل خلال السنوات الماضية، وأنه لا يتحمّل عدم إخبار باتيل الحكومة بنيتها عقد لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، وفق ما نقل الإعلام البريطاني.



تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)
TT

تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)

سينغمان ري (الصورة الرئاسية الرسمية)

إلى جانب يون سوك - يول، فإن أربعة من رؤساء كوريا الجنوبية السبعة إما قد عُزلوا أو سُجنوا بتهمة الفساد منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينات.

وفي سلسلة من التاريخ المظلم لقادة البلاد، عزل البرلمان الرئيسة بارك غيون - هاي، التي كانت أول امرأة تتولى منصب الرئاسة الكورية الجنوبية، ثم سُجنت في وقت لاحق من عام 2016. ولقد واجهت بارك، التي هي ابنة الديكتاتور السابق بارك تشونغ - هي، اتهامات بقبول أو طلب عشرات الملايين من الدولارات من مجموعات اقتصادية وصناعية كبرى.

وفي الحالات الأخرى، انتحر روه مو - هيون، الذي تولى الرئاسة في الفترة من 2003 إلى 2008، بصورة مأساوية في مايو (أيار) 2009 عندما قفز من منحدر صخري بينما كان قيد التحقيق بتهمة تلقي رشوة، بلغت في مجموعها 6 ملايين دولار، ذهبت إلى زوجته وأقاربه.

وعلى نحو مماثل، حُكم على الرئيس السابق لي ميونغ - باك بالسجن 15 سنة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بتهمة الفساد. ومع ذلك، اختُصرت فترة سجنه عندما تلقى عفواً من الرئيس الحالي يون سوك - يول في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أدين تشون دو - هوان، الرجل العسكري القوي والسيئ السمعة، الملقّب بـ«جزار غوانغجو»، وتلميذه الرئيس نوه تاي - وو، بتهمة الخيانة لدوريهما في انقلاب عام 1979، وحُكم عليهما بالسجن لأكثر من 20 سنة، ومع ذلك، صدر عفو عنهما في وقت لاحق.

بارك غيون- هاي (رويترز)

الأحكام العرفية

باعتبار اقتصاد كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وكون البلاد «البلد الجار» المتاخم لكوريا الشمالية المسلحة نووياً، تأثرت كوريا الجنوبية بفترات تاريخية من الحكم العسكري والاضطرابات السياسية، مع انتقال الدولة إلى نظام ديمقراطي حقيقي عام 1987.

والواقع، رغم وجود المؤسسات الديمقراطية، استمرت التوترات السياسية في البلاد، بدءاً من تأسيسها بعد نيل الاستقلال عن الاستعمار الياباني عام 1948. كذلك منذ تأسيسها، شهدت كوريا الجنوبية العديد من الصدامات السياسية - الأمنية التي أُعلن خلالها فرض الأحكام العرفية، بما في ذلك حلقة محورية عام 1980 خلّفت عشرات القتلى.

وهنا يشرح الصحافي الهندي شيخار غوبتا، رئيس تحرير صحيفة «ذا برنت»، مواجهات البلاد مع الانقلابات العسكرية وملاحقات الرؤساء، بالقول: «إجمالاً، أعلنت الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية 16 مرة على الأقل. وكان أول مرسوم بالأحكام العرفية قد أصدره عام 1948 الرئيس (آنذاك) سينغمان ري، إثر مواجهة القوات الحكومية تمرداً عسكرياً بقيادة الشيوعيين. ثم فرض ري، الذي تولى الرئاسة لمدة 12 سنة، الأحكام العرفية مرة أخرى في عام 1952».

مع ذلك، كان تشون دو - هوان آخر «ديكتاتور» حكم كوريا الجنوبية. وتشون عسكري برتبة جنرال قفز إلى السلطة في انقلاب إثر اغتيال الرئيس بارك تشونغ - هي عام 1979، وكان بارك جنرالاً سابقاً أعلن أيضاً الأحكام العرفية أثناء وجوده في السلطة لقمع المعارضة حتى لا تنتقل البلاد رسمياً إلى الديمقراطية. نيودلهي: «الشرق الأوسط»