الدبلوماسية السعودية تنجح في قيادة قرار أممي انتصر للروهينغا

المعلمي: سوريا اعترضت لأنها تمارس الاضطهاد نفسه على شعبها

صدر قرار في لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب حكومة ميانمار بالوقف الفوري للانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان للمسلمين الروهينغا في ولاية راخين، ومنح إمكانية الوصول الكاملة دون قيود ودون مراقبة لبعثة تقصي الحقائق المشكلة بقرار مجلس حقوق الإنسان، وآليات حقوق الإنسان الأخرى لرصد حالة حقوق الإنسان بشكل مستقبل.
ورغم اعتراض دول مثل سوريا وروسيا وزيمبابوي، صوتت 135 دولة لصالح القرار.
وبسؤاله عن سبب تصويت سوريا ضد القرار، قال المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي لـ«الشرق الأوسط»: «لأنها تمارس الاضطهاد نفسه ضد أبناء شعبها».
وإذا لم تشهد الأوضاع تحسنا ملموسا؛ أكد المعلمي خلال اتصال أمس، أن الرياض، «ستتابع الضغط عبر جميع القنوات الدبلوماسية بما في ذلك مجلس الأمن».
وقالت بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تتويجاً لجهود المملكة، وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمساندة ورفع المعاناة عن أقلية الروهينغا المسلمة، نجحت الدبلوماسية السعودية وبالتعاون مع دول منظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة، في إصدار قرار في الأمم المتحدة».
ويقضي القرار، بوقف العمليات والانتهاكات العسكرية ضد أقلية الروهينغا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة، فضلا عن عودة اللاجئين والمشردين من الروهينغا في جو من الأمان والكرامة، ومنح حقوق المواطنة الكاملة للمسلمين الروهينغا في ولاية راخين.
ودعا القرار - وهو غير ملزم - إلى «مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين مبعوث خاص معني بميانمار»، إلى جانب ضرورة «ضمان الاحترام الكامل لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص الذين ينتمون لأقلية الروهينغا، وإنهاء جميع القيود المفروضة على تحركاتهم».
كما طالب بالتنفيذ الكامل «لتوصيات اللجنة الاستشارية لولاية راخين، لإتاحة المصالحة بين جميع الطوائف الأخرى التي تعيش في ولاية راخين، والشروع في عملية تنمية شاملة للجميع».
الى ذلك أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن الدول الأعضاء في المنظمة يساورها جزع شديد لاستمرار تصاعد وتيرة العنف والانتهاكات ضد الأقليات في ميانمار، خصوصاً أقلية الروهينغا المسلمة، مشيرة إلى أنه على الجهات النافذة في ميانمار أن تدرك أن جائزة نوبل للسلام ليست صكاً للغفران الأبدي، وإنما هي أمانة تحملهم مسؤوليات أخلاقية ومعنوية ودولية.
جاء ذلك في بيان الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الأمم المتحدة، الخميس الماضي، حول البند الـ72 للتصويت على مشروع القرار الخاص بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، الذي ألقاه المعلمي.
وقال مندوب السعودي: «أتحدث إليكم اليوم، بالنيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لتقديم مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في ميانمار. فعندما ودعنا القرن العشرين، كنا نظن أننا قد طوينا في ملفات التاريخ عهد التطهير العرقي، والقتل على الهوية، والاضطهاد الديني، وإنكار الهوية، كما كان الحال في سربرينيتشا، وفي رواندا، وغيرهما من المواقع».
وأضاف: «اليوم، نشهد عودة إلى المشهد المشين، المتمثل في طرد مواطني ميانمار من الروهينغا، وإنكار هويتهم، بل وحتى إنسانيتهم، والتنكر لحقوقهم الوطنية والدينية والثقافية، والإحراق المتعمد لمنازلهم وقراهم، ومنعهم من العودة إلى ديارهم، والإلقاء بهم عبر الحدود في بنغلاديش».
واستطرد السفير المعلمي، في كلمة الدول الأعضاء في المنظمة: «عندما اشتعلت المجازر في رواندا، كان أحد الأطراف ينعت الطرف الآخر بالصراصير، في إنكار لإنسانيتهم، وحتى يسهل قتلهم والقضاء عليهم. وفي ميانمار، تنكر الدولة على أبناء الروهينغا المسلمين صفتهم الوطنية، مما يسهل عملية طردهم والتخلص منهم، ولا شك أن إنكار المواطنة والانتماء لا يقل مرارة عن إنكار الإنسانية».
وخلص السفير المعلمي إلى القول، بالنيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: «إن على الجهات النافذة في ميانمار أن تدرك أن جائزة نوبل للسلام ليست صكاً للغفران الأبدي، وإنما هي أمانة تحملهم مسؤوليات أخلاقية ومعنوية ودولية. وإننا نأمل أن يؤدي هذا القرار إلى مزيد من الإدراك والفهم والامتثال لهذه الحقائق والرؤى».